المسئولية المدنية للمُحَكَّم في القاَنون الوضعي

Abstract

يُعَدّ التحكيم في الوقت المعاصر الأسلوب الغالب للفصل في المنازعات التي تُثار بين الأفراد والمؤسسات ، لما للتحكيم من مزايا متعددة أهمها سرعة في الفصلُ في النزاع وإقتصار الوقت والجهد ، وحفظ الأسرار التجارية الخاصة بأطرافُ النزاع. وقدْ عني المجتمع الدولي بأمر تنظيم التحكيم في العلاقات الإقتصادية الدُولية خاصة بعد نهاية الحرب العالمية الأولي ، حيثُ قدْ أسفرت جهود عصبة الأمم عن وثيقتين أساسيتين، هما: بروتوكول جينيف لعام 1923 في شأن شروط التحكيم ، واتفاقية جينيف لعام 1927 الخاصة بتنفيذ أحكام التحكيم ، والتي إقتصرت أهدافها على إيجاد أساس قانوني لإعلاء اتفاقية وأحكام التحكيم على النصَّوص القاَنونية والوطنية. فَالتَّحْكِيم نِظَام قدْيم حَدِيث ، فهو قدْيم النشأة لإتخاذه وسيلة لحل النزاعات في المجتمعات القدْيمة ، بحيثُ تحُكمه العادات والأعراف المتبعة في تلك المجتمعات ، كما