الاحكــام المــوضوعية للجريمة البيئية وفق القانــون 4 لسنة 1994 ومدى تأثيــرها علـى حمــاية البيئة

Abstract

تعد الجريمة البيئية سلوكا ضارا يخل بتوازن البيئة ويهدد استقرار الإنسان ومستقبله على الأرض، ولذا أحاطها المشرع بسياج من التشريعات المتعاقبة التى تحفظ للإنسان حقه فى بيئة نقية، وقد توجت هذه التشريعات أخيرا بصدور القانون رقم 4 لسنة 1994 متناولا جرائم تلوث البيئات الأرضية والهوائية والمائية، وهو أول تشريع موحد يصدر بشأن البيئة، ويعد ـ رغم ما قد تتعرض له بعض نصوصه من نقد ـ خطوة حضارية تنم عن وعى المشرع المصرى بأهمية حماية الوسط الطبيعى الذى يعيش فيه الإنسان من الأنشطة التى تؤدى إلى تدهور الحياة الإنسانية بله القضاء عليها. مشكلة الدراسة : 1- عدم وجود قانون موحد للبيئة : فعلى الرغم من كثرة التشريعات المصرية التى تعرضت لجرائم البيئة فإن القانون رقم 4 لسنة 1994 قد صدر ليلم شتات بعض لا كل هذه التشريعات، ومن ثم تبقى المشكلة قائمة. 2- صعوبة حصر الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية البيئة سواء التى وقعتها مصر وصدقت عليها ونشرت فى الجريدة الرسمية أو التى وقعتها مصر ولم تصدق عليها بعد. 3- عدم تحديد الطبيعة القانونية لجرائم البيئة وأفعال الإضرار بها والنتيجة المترتبة عليها على النحو الوارد بالقانون رقم 4 لسنة 1994. 4- صعوبة تحديد مسئولية الشخص المعنوي عند ارتكاب الجرائم البيئية. 5- صعوبة تحديد مدى ملاءمة العقوبات المترتبة على الجرائم البيئية لظروف المجتمع المصرى.