المشكلات القانونية للتقنية الطبية الحديثة في مجال القانون المدني (دراسة مقارنة)

Abstract

يشهد العالم تطورات متسارعة في مجالات مختلفة، لاسيما في مجال الفضاء والتكنولوجيا والطب. وقد تطورت العلوم الطبية والجراحية بشكل كبير في السنوات الأخيرة، وتمكن الأطباء من علاج العديد من الأمراض التي كانت صعبة أو مستحيلة في الماضي. ومن أهم صور التطور الطبي هو نجاح عمليات التصحيح الجنسي في علاج التشوهات في الأجهزة والأعضاء الجنسية فضلا عن ما وصل إليه الطب في مجال الجراحات التجميلية الأمر الذي شكل إغراء للبعض لإحداث تغييرات في جنسه والتغيير من جنس لآخر حتى في حال عدم وجود ما يبرر مثل هذه العمليات سوى غايات منحرفة تسعى لتحقيق مصلحة من هذا التغيير. لكن هذا لا يمنع من وجود مبررات حقيقية لدى حالات معينة تجعل من إجراء عمليات التغيير مبررة تماما كما في حالات الخنوثة الحقيقية التي تنتج عن خلل أو تشوه خلقي. ولم يقتصر الأمر على مجال تغيير الجنس، بل كان هناك تطور هائل في مجال استخدام تكنولوجيا النانو في المجال الطبي. من خلال إجراء عمليات جراحية دقيقة واكتشاف أنواع جديدة من الأدوية التي يمكنها علاج أمراض فتكت بالإنسان على مدى عقود طويلة. كما شهد العالم ثورة في حقوق الإنسان، لا سيما بعد هذا التطور الطبي. إذ كان هناك قلق متزايد حول احتمال إساءة استخدام هذه التقنيات على البشر كجزء من التجارب التي تستهدف التأكد من فاعلية أي دواء جديد أو سلامة أي تطبيق من هذه التطبيقات. لقد واجه هذا التطور الطبي العديد من الأسئلة حول طبيعة مراعاة تطبيقاته للمفاهيم الأخلاقية والدينية، ويرتبط ذلك بمجال المسؤوليات الطبية (المدنية والجنائية والأخلاقية أو التأديبية). ويحتاج كل هذا التطور في الطب والعلوم إلى تطور موازٍ في التشريعات القانونية للحفاظ على مجاراة القانون للمشكلات والأخطاء التي قد تنتج أثناء استخدام هذه التقنيات على الناس. لذا تحاول هذه الرسالة اكتشاف الجوانب الخفية للتكنولوجيا النانوية وتغيير الجنس وأثرهما على التشريعات القانونية بخاصة في ظل النقص الكبير الذي تعانيه المكتبة القانونية العربية في مجال التقنيات الحديثة وبالتالي صعوبة التعامل مع القضايا التي تشهد تنازعا مصدره خطأ طبي صادر عن استخدام غير مسئول للتكنولوجيا فضلا عن صعوبة التعامل مع القضايا الناشئة عن عمليات تغيير الجنس بسبب غياب التشريعات المنظمة لمثل هذه الحالات. لذا أوصت هذه الرسالة بأن يقوم المشرعون في العراق ومصر بتنظيم بعض القضايا المعاصرة (خاصةً تكنولوجيا النانو وتغيير الجنس) من خلال إصدار التشريعات التي تحكم استخدامها، فضلا عن حث الباحثين القانونيين على الخوض في القضايا المسكوت عنها والتي تثير الكثير من الخلاف بسبب طبيعتها الجدلية لضمان وجود مكتبة قانونية زاخرة بالبحوث التي تعين القضاة والمشرعين على إيجاد الحلول لما يستجد من قضايا بسبب التطور في مجالات الحياة المختلفة.