الضبط الإداري وأثره على حماية البيئة في القانون الوضعي والفقه الإسلامي (دراسة مقارنة)

Abstract

هدفت الدراسة إلى بيان مفهوم، وطبيعة، وأهداف، وأساليب، وحدود سلطة الضبط الإداري في الظروف العادية والاستثنائية. وبيان تأثير ذلك المفهوم على حماية البيئة. ولقد استخدمت الدراسة منهجين: الأول المنهج التحليلي وذلك من خلال عرض نصوص المواد الدستورية والقانونية ذات الصلة باختصاصات الضبط الإداري، والتعرف على النقائص والثغرات التي تعتري هذه النصوص، ووسائل تكملة هذه النصوص. والآخر هو المنهج المقارن، الذي يقوم على مقارنة مفهوم الضبط الإداري وتأثيره على حماية البيئة في كل من مصر وفرنسا، ومقارنتهما بالفقه الإسلامي. وقد حرصت على الاطلاع على مجموعة كبيرة من المراجع والكتب والدراسات العلمية ورسائل الدكتوراه والماجستير والبحوث العلمية المقارنة، والموسوعات القانونية لأحكام محاكم النقض في مصر وفرنسا والتي تناولت موضوع الدراسة. وقد توصلت الدراسة إلى نتائج عدة من أبرزها أن هدف الضبط الإداري يختلف في كل من الظروف العادية والاستثنائية. حيث أوضحت الدراسة أن هدف الضبط الإداري في الظروف العادية هو حماية النظام العام من خلال حفظ عناصره التقليدية (الأمن العام، والصحة العامة، والسكينة العامة)، وتستخدم فيها سلطات الضبط الإداري الأساليب الوقائية للمحافظة على ذلك الهدف، وأن هدف الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية هو حماية المصلحة العامة المتمثلة في (حماية الأرض، والشعب، والنظام السياسي)، لذلك تستخدم سلطات الضبط الإداري الوسائل العلاجية لحماية ذلك الهدف. كما توصلت الدراسة إلى أن تأثير الضبط الإداري على حماية البيئة يكون تأثيرا مباشرا، حيث ترتبط عناصر البيئة ارتباطا وثيقا بكل من عناصر الضبط الإداري وهي (الأمن العام، والصحة العامة، والسكينة العامة)، لذلك حماية البيئة هي هدف الضبط الإداري. وقد أوصى الباحث بضرورة إعادة الصياغة التشريعية لكل من مفهوم الضبط الإداري ومفهوم البيئة، كما أوصى بضرورة توحيد هيئات الضبط الإداري لهيئة واحدة مختصة بحماية البيئة من جميع التخصصات المعنية بشئون البيئة وتُنتدب للعمل بوزارة الداخلية وتوزع على دوائر المراكز والأقسام منعا للتضارب والتواكل بين الهيئات المعنية بشئون البيئة.