محاكمة الوزراء في النظم السياسية المعاصرة (دراسة مقارنة)

Abstract

تناول موضوع البحث (محاكمة الوزراء في النظم السياسية المعاصرة دراسة مقارنة) ، حيث تقوم المسئولية الوزارية على ثلاثة عناصر: هي المسئولية السياسية، والمسئولية الجنائية والمسئولية المدنية ( المسؤلية القانونية )، فهذه العناصر في مجموعها تكون ما يمكن أن تطلق عليه المسئولية الوزارية التي تشكل أساس إجراءات محاكمة الوزراء، وفي النظام البرلماني وتمثله المملكة المتحدة أستقر نظام واحد للمسؤلية الوزارية أمام البرلمان وهو المسؤلية السياسية فقط وأوقف العمل بنظام الاتهام البرلماني المعروف باسم (Impeachment)، أما في الولايات المتحدة فإنها تعرف بعض مظاهر المسئولية السياسية للوزراء (معاوني الرئيس - السكرتارية ) فضلا عن نظام الاتهام البرلماني (Impeachment ) حيث يتولى مجلس النواب توجيه الاتهام والتحقيق ويتولى مجلس الشيوخ المحاكمة، أما في النظام المختلط فإن الوزير تثار مسئوليته أمام كل من البرلمان ورئيس الدولة، كما في فرنسا ومصر. والغاية من محاكمة الوزير تدل على رغبة النظام السياسي -إنفاذا لسيادة القانون - في التخلص من العناصر الوزارية غير الصالحة التي يمكن أن تضر بالنظام السياسي والدستوري للحكم في الدولة إما من خلال الاستبعاد من دائرة العمل السياسي، أو توقيع العقوبات الجنائية اللازمة إذا شكلت أفعال الوزير أو أوتصرفاتة في تأدية أعمال وظيفته أو بسببها جرائم جنائية. وقد قسمت الدراسة في هذا البحث، إلى بابين يسبقهما فصل تمهيدي، حيث تم تخصيص الفصل التمهيدي لبيان اختصاصات الوزير ومسؤليته في النظم السياسية المعاصرة، وفي الباب الأول تناولت المسئولية السياسية الوزارية في النظام البرلماني في المملكة المتحدة ، والمسئولية السياسية للوزير في النظام الرئاسي الأمريكي، وكذلك المسئولية السياسية الوزارية في النظام السياسي المختلط الذي تعبر عنه فرنسا ومصر في هذه الدراسة.