الحماية الدستورية والقضائية لحقوق المرأة (دراسة مقارنة)

Abstract

تنعكس أهمية هذه الدراسة في محاولة مناقشة قضية في غاية الأهمية شغلت الرأي العام العالمي لفترة طويلة وهي قضية تمكين المرأة وزيادة فاعلية الدور الذي تلعبه في المجتمع وفي السياسة بشكل عام استجابة إلى الاتجاه العالمي لتعزيز حقوق الإنسان حيث تمر مصر بالعديد من التغييرات التي شهدت مشاركة كبيرة للمرأة بكل الفئات العمرية والثقافية والاجتماعية، ولاسيما بعد ثورة 30 يونيو حيث ازدادت رغبة المرأة المصرية في أن يكون صوتها مسموعاً في المجتمع، فالنساء المصريات يتحلّين بالقوة والصلابة والحرص على المشاركة في رسم مستقبل بلدهن، بما يمنح المرأة المزيد من الفرص للتقدم وتحقيق المساواة. كما تحاول هذه الدراسة الكشف عن ما يمكن أن تلعبه المرأة من دور في الحياة السياسية والاجتماعية وإلقاء الضوء على الحقوق التي تتمتع بها المرأة بشكل عام والحماية التي يكفلها الدستور لتمكينها من ممارسة تلك الحقوق، مع الإشارة إلى الحماية التي يفرضها القضاء لحماية المرأة من خلال الأحكام القضائية المتعددة المناصره لحقوقها.. وقد هدفنا في هذا البجث: - توعيه المرأة بحقوقها المتعددة في شتي المجالات وذلك في الأنظمة السياسية المختلفة مع الإشارة إلى الفارق الذي قد يبدو واضحا بين هذه الأنظمة. - التعرف على طبيعة وواقع مشاركه المرأة في الحياة بشكل عام، وكذلك الاطلاع على موقف الدستور والقضاء من هذه المشاركة ومدى توجههما نحو تكريس الديمقراطية. - معرفة مدى توجه المجتمعات نحو تحقيق مبدأ المساواة بين المرأة والرجل. - تسليط الضوء على ما يمكن أن تساهم به المرأة من نفع في العملية السياسية أو توسيع نطاق المشاركة النسائية بشكل أحرى. - تهدف هذه الدراسة إلى الإسهام في نشر الوعي بأهمية مشاركة المرأة في المجتمع مع بيان الدور الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني في دعم حقوقها.