الظروف الاستثنائية في إطار الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري

Abstract

إن موضوع الاختفاء القسري يعد من أخطر صور انتهاكات حقوق الإنسان، ويمثل جريمة ضد الإنسانية وينتهك مجموعة متكاملة من حقوق الإنسان، كحق الشخص في الحياة والحرية والأمن، وعدم جواز إيزائه بدنيًا أو معنويًا، وكذلك حقه في أن يحيا حياة أسرية كريمة. وتؤثر حالات الاختفاء القسري أيضًا في النساء والأطفال وتنتهك حقوق كثيرة محددة لهم بموجب الشرعية الدولية لحقوق الإنسان واتفاقية حقوق الطفل. وقد أدرك المشرع العراقي خطورة تلك الجريمة على حرية الإنسان وأمنه الشخصي وعمل من خلال كفالة الحماية الجنائية للأشخاص من الاختفاء القسري وفقًا لأحكام المادة 12 من قانون المحكمة الجنائية العليا العراقية رقم 10 لسنة 2005. وقد اتبع في هذه الدراسة المنهجين التحليلي والوصفي للوقوف على الأسباب التي أدت إلى تغلل جريمة الاختفاء القسري في المجتمع الدولي بما فيها المجتمع العراقي على وجه الخصوص، مع بيان مدى فاعلية قواعد القانون الدولي العام والقانون الدولي الإنساني والقضاء الجنائي الدولي في التصدي لتلك الظاهرة. وقد تم تناول موضوع الدراسة من خلال فصل تمهيدي وبابين، حيث تناول الفصل التمهيدي ماهية الاختفاء القسري أما الباب الأول تناول الإطار القانوني لجريمة الاختفاء القسري في القانون الدولي، وقد قسمناه إلى فصلين، يتناول الأول: الإطار النظري لجريمة الاختفاء القسري، أما الفصل الثاني تناول الإطار الإجرائي لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، وفي الباب الثاني تناولنا التنظيم الدولي لمكافحة جريمة الاختفاء القسري، وقد حوي على فصلين،