الرقابة القضائية على القرارات المتعلقة بمسائل الجنسية الكويتية "دراسة مقارنة"

Abstract

بفضل الله - تعالى - وتوفيقه، تم الانتهاء من إعداد هذه الرسالة؛ التي تناولنا فيها موضوع في غاية الأهمية وهو موضوع الرقابة القضائية على القرارات المتعلقة بمسائل الجنسية الكويتية دراسة مقارنة، مع تحليل نصوص قانون الجنسية الكويتي؛ للإشادة بقواعده، وتسليط الضوء على ما قد ينتابه من عوار، فهو من القوانين الحيوية المتطلبة للتطوير والتحديث - بطبيعة الحال - لمواكبة العصر الجاري، نظرا لأهمية مادة الجنسية المأخوذة من دورها وأثرها على الفرد والدولة على السواء. فقد دارت الدراسة حول التعريف بمواد الجنسية والقرارات الصادرة بشأنها، كما جرى البحث أيضا في الرقابة القضائية بالكويت، وذلك على القرارات المتعلقة بالجنسية، وهو ما لم نجده إلا نادرا؛ نظرا لوجود حظر على القضاء الكويتي لنظر مسائل الجنسية، في حين أن سرعة تطور عالمنا المعاصر، وبالتالي تطور دور الدولة المتمثل في إدارتها الحكومية، وتدخلها في مجالات كثيرة، يستوجب وجود الرقابة على جميع أعمالها، ومراقبتها قضائيا، خصوصا فيما يتعلق بمسائل الجنسية، وقد أشرت في مثن تلك الدراسة إلى القضاء المصري، والقضاء الفرنسي؛ كمحاولة للاستشهاد بما ورد بقضائهما الذي لم يصدر، لولا فطنة وتنبه المشرع، لوضع رقابة متوازنة على قرارات الجهات الإدارية بداخلها.