التجربة الفنلندية في التحول نحو اقتصاد المعرفة ومدى إمكانية استفادة مصر منها في تحقيق ميزة تنافسية

Abstract

أجريت الدراسة بهدف التعرف علي منهجية التحول نحو الاقتصاد القائم علي المعرفة في فنلندا، ودور ذلك في تحقيق ميزة تنافسية للاقتصاد الفنلندي، وكذلك دراسة مدى إمكانية التحول نحو الاقتصاد القائم المعرفة في مصر والتحديات التي يواجها الاقتصاد المصري خلال هذا التحول بالإضافة إلي دراسة مدى امكانية استفادة مصر من التجربة الفنلندية في هذا المجال من أجل تحقيق ميزة تنافسية للاقتصاد المصري. وقد استخدمت الدراسة المنهج التحليلي المقارن وأيضاً اعتمدت الدراسة على المنهج الاستقرائي والاستنباطي وذلك بالرجوع إلى العديد من المصادر والإحصاءات والتقارير الصادرة عن المؤسسات الاقتصادية الدولية والاقليمية وكذلك النظريات الاقتصادية من أجل استقراء واقع هذه البيانات والاستعانة بها في دراستنا . استطاعت فنلندا أن تحول أزمة الركود الاقتصادي التي تعرضت لها في أوائل التسعينات إلى فرصة اقتصادية وبالتالي تحقيق ميزة تنافسية لاقتصادها خلال فترة قصيرة، فقد اتبعت الحكومة الفنلندية العديد من السياسات التي تهدف إلي التحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة سواء على مستوى الاقتصاد الكلى من خلال اتباع سياسة تقشفية، أو على مستوى الاقتصاد الجزئي من خلال العمل على زيادة الاستثمار في التعليم والابتكار والتكنولوجيا وذلك نظراً لإيمانها بأن تلك القطاعات كفيلة بتحقيق القدرة التنافسية العالمية . كما توصلت الدراسة إلي أن الاقتصاد المصري يعاني من الافتقار إلى العديد من مقومات التحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة، من حيث الاستثمار في البحث العلمي والتطوير، والتعليم والتدريب وذلك نظراً لافتقاره إلى المقومات الاساسية اللازمة للتعليم في عصر تسوده العولمة والمعرفة والمتمثلة في القدرة على الابداع والابتكار والتحليل النقدي و التفكير الإبداعي، بالإضافة إلي الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتي تدعم بدورها القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، والتي تساهم في تكوين التراكم المعرفي داخل الدولة. ويمكن القول بأن المؤسسات الاقتصادية التي يتم انجازها في مصر ستصبح بحاجة إلي أن تتوج بنوع جديد من المؤسسات التي تحفز على روح المبادرة المبتكرة القائمة على المعرفة وإن لم يتم ذلك فسوف يجد شركات رواد الأعمال والشركات الناشئة المبتكرة أنفسهم بمعزل عن الاقتصاد المصري. وبالتالي توصي الدراسة بضرورة دعم قدرة المواطنين على الاستفادة من مجتمع المعلومات من خلال العمل على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لكافة فئات المجتمع فيما يتعلق بالتعليم والتدريب والحصول على المعلومات ونشر المعرفة وذلك بهدف سد الفجوة المعرفية بين طبقات المجتمع، وكذلك وضع تشريعات مناسبة لحماية حقوق الملكية الفكرية، مثل قوانين حماية الملكية الفكرية وبراءات الاختراع وحقوق التأليف، والتجارة الالكترونية.