المسؤولية الناشئة عن المقاصة الإلكترونية في الشيكات (دراسة مقارنة)

Abstract

لقد أدى التطور التقني في مجال الإتصالات إلى ظهور أنماط جديدة من الخدمات البنكية , بهدف تقليل الجهد والوقت, ومن ذلك تسوية القيود الحسابية الناشئة عن العمليات البنكية طبقاً لآليات إلكترونية دون أن يتضمن ذلك نقلاً مادياً للنقود, ويتم ذلك من خلال تسوية الديون بين حسابات مصرفية أو بين البنوك, وشاع إطلاق تسمية المقاصة الإلكترونية على هذا النمط من الخدمة البنكية . ولعل مصطلح المقاصة له مفهومه المعروف طبقاً لأحكام القانون المدني بوصفها وسيلة لانقضاء الإلتزام من جهة ووفاءً للديون من جهة أخرى, وهي تفترض وجود ديون متقابلة تتوفر فيها شروط معينة من حيث التماثل والخلو من النزاع والاستحقاق وغيرها , ومن ثم تتقاص تلك الديون فتسقط بمقدار الأقل منها, غير أن هذا المفهوم واحد ولكن يتخذ في المقاصة الإلكترونية وسيلة أخرى في العمل البنكي إذ تشير دراسة التشريعات التي نظمت المقاصة الإلكترونية في العمليات البنكية على أنها وسيلة تسوية للقيود المتقابلة في الحسابات البنكية المختلفة, وإذا كان الأمر كذلك, فيُثار التساؤل عن ماهية المقاصة الإلكترونية وطبيعتها القانونية فضلاً عن أن المقاصة الإلكترونية بوصفها نظاماً قانونياً له أحكامه الخاصة به يمكن أن يترتب عليها جملة من الإلتزامات التي تلتزم بها البنوك المشتركة في نظام المقاصة الإلكترونية.