دراسة مقارنة للتعليم من أجل التنمية المستدامة بمراحل التعليم العام بكل من ألمانيا والنمسا ومصر

Abstract

تُعد السياسات التعليمية مصدرًا رئيسًا فى إعداد وتنمية المخُرجات البشرية المؤهَلة فى المجالات العلمية، والاجتماعية، والتربوية، والثقافية، والاقتصادية اللازمة التى يحتاجها المجتمع من أجل تحقيق الرخاء ودعم النمو فى مختلف مستوياته. ولا شك فى أن النظام التعليمى ليس نظاما منفصلا، بل هو جزء من نظام أعم وأشمل وهو المجتمع، وعليه فالعلاقة وثيقة ومتبادلة بين النظام التعليمى والمجتمع ككل، وهذا النظام التعليمى لا يشتق صفاته من نفسه، ولكنه يشتقها من واقع العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمع، ومن ثم فإن التعليم يتفاعل معها متأثرا بها ومؤثرا فيها، فالتغيرات التى تصيب مجالا من المجالات بطبيعة الحال تُحدث ردود أفعال فى المجالات الأخرى، مما ينعكس بدوره على النظام التعليمى بشكل مباشر أو غير مباشر. ونتيجة للتغيرات المتسارعة فى العوامل السابق ذكرها فقد واجهتنا جهود التنمية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية بقائمة طويلة من المشكلات البيئية، وبالتالى بدأ مصطلح التنمية التقليدية فى التلاشى ليحل محله مصطلح التنمية المستدامة، والتى أصبحت منذ تضمينها فى "تقرير لجنة برونتلاند" فى عام 1987 محل اهتمام رئيس للجمعيات المعنية