الحماية القانونية للصناعات الدوائية بين براءات الاختراع والعلامات التجارية (دارسة مقارنة)

Abstract

قد يكون من المناسب فى بداية هذا الطرح أن نؤكد على أنه ليس هناك ما يدع مجالاً للشك أن الملكية الفكرية - كانت ولاتزال وستظل - من اهم آليات تحقيق التنمية فى العالمين المتقدم والنامى، لذا كان من دواعى الضرورة حمايتها لأصحابها كحافز لهم وتشجيعاً من أجل تقديم الكثير من الفكر والإبداع من ناحية، وتقلل مخاوفهم من تعدى الآخرين على تلك الحقوق من ناحية آخرى؛ لهذا تم إقرار حماية حقوق الملكية الفكرية ووضعت لها آليات تبنينا بالدراسة منها براءات الاختراع والعلامات التجارية لما لهما من أثر مباشر على حاجة مستهلكى الدواء فيما يتعلق بتوفيره من جانب، والحصول عليه بأسعار مناسبة من جانب آخر، ولكن بين الحماية الواجبة لتحفيز وحماية المبتكرين وحاجة مستهلكى الدواء وما تخلل ذلك من أخلاقيات وسلوكيات تجارية وإستثمارية غير منضبطة كان لها أثر سلبي على وصول الدواء من الدول المتقدمة إلى الدول النامية، مما ترتب عليه ظهور الفجوة التكنولوجية، بل إن تصميم تلك الدول والشركات العبرة للقارات على اتباع تلك المسالك والأخلاقيات أدى إلى اتساع تلك الفجوة، جديراً بالذكر أن فى اتباع الدول تلك الأخلاقيات خروجاً على مقتضيات إنشاء المنظمات الدولية، وكذا الاتفاقيات الدولية، إذ إن الغاية من إنشاء الأولى ونظم الثانية تكمن فى إقرار التعاون والتكامل فى شتى المجالات سيما مجالي حقوق الملكية الفكرية والصحة العامة. كما نود أن نشير إلى أن قناعتنا الآن وبعد تشخيص إشكالية هذا الطرح أن تكون تسميته "الحماية القانونية لبراءات الاختراع والعلامات التجارية وخصوصية قطاع الصناعات الدوائية"، حيث إن الجزء الأول من التسمية " الحماية القانونية لبراءات الاختراع والعلامات التجارية " يشير إلى ضرورة حماية براءات الاختراع والعلامات التجارية على النحو المشار إليه بالفقرة السابقة، ويشير الجزء الثانى من التسمية " وخصوصية قطاع الصناعات الدوائية " الى أنه وإن كانت براءات الاختراع والعلامات التجارية تؤدى وظائفها التى تعد الغاية التشريعية من إقرار حمايتها على كافة المنتجات، فإنها لا تؤدى تلك الوظائف فى مجال صناعة الدواء على النحو الوارد بموضوع الدرسة.