سبل مكافحة ظاهرة الفساد الإداري في القانون المصري والكويتي (دراسة مقارنة)

فضيل مبارك فضيل البصمان;

Abstract


من خلال دراسة سبل مكافحة ظاهرة الفساد الإداريّ في القانون المصريّ والكويتي (دراسة مقارنة) توصلنا إلى مجموعة من النتائج والتوصيات يمكن إجمالُها فيما يلي:
أولًا: النتائج
1. الفساد الإداريّ هو سوء استغلال الوظيفة العامة من خلال سلوك غير سوي، ولا يوجد تعريف محدد لظاهرة الفساد الإداريّ، وتكتفي التشريعات بوضع أمثلة له.
2. تعددت معايير تعريف الفساد إلى (قيمي، مصلحي أو ذاتي، قانونيّ)
3. صور الفساد الإداريّ متطورة ومتجددة، ما يصعب حصرُها، ويأتي تبديد المال العام والاختلاس والرشوة واستغلال النفوذ والتربح من الوظيفة العامة في مقدمتها.
4. التثبيت الوظيفي والمحسوبية هما إحدى صور الفساد الإداريّ القائم على تغليب المصلحة الخاصة المباشرة وغير المباشرة على المصلحة العامة.
5. البيروقراطية الحكومية تساهم في انتشار ظاهرة الفساد، كما أن كثرة التشريعات دون تنسيق تضعف عمل الإدارة وتجعلها أرضًا خصبة لانتشاره.
6. التطبيق الفعلي لمبدأ فصل السلطات يساهم في مكافحة ظاهرة الفساد الإداريّ.
7. الاستثناءات القانونيّة الممنوحة لبعض الموظفين تزيد من انتشار ظاهرة الفساد الإداريّ.
8. تهدف التشريعات إلى تقوية الطابع الوقائي لمحاربة ظاهرة الفساد الإداريّ، لكن بطء إجراءات التقاضي وضعف الجزاءات الإداريّة للمخالفين تهدر تحقق الردع الخاص والعام، ما يزيد من انتشار ظاهرة الفساد الإداريّ.
9. هناك أجهزة رقابية كثيرة في مصر والكويت ما زالت غائبة عن دورها الأساسي، ولم تصل الحكومات بعد إلى المستوى المطلوب في الشفافية


Other data

Title سبل مكافحة ظاهرة الفساد الإداري في القانون المصري والكويتي (دراسة مقارنة)
Other Titles لا يوجد
Authors فضيل مبارك فضيل البصمان
Issue Date 2022

Attached Files

File SizeFormat
BB11336.pdf600.79 kBAdobe PDFView/Open
Recommend this item

Similar Items from Core Recommender Database

Google ScholarTM

Check

views 4 in Shams Scholar
downloads 3 in Shams Scholar


Items in Ain Shams Scholar are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.