نحو تفعيل الحماية المدنية للمستهلك في القانون المصري

Abstract

لقد أصَّلَت جميع الأديان السماوية حماية حقوق المستهلك منذ قديم الازل، ووضعت القواعد والنظم التى تنظم وتحكم سلوك الأفراد داخل المجتمع، بالإضافة إلى أنها تعتبر حقًّا من حقوق الإنسان باعتباره مستهلكًا، وهو ما أكّد عليه الدستور المصرى فى مادته رقم 27 والتي نصت على أنه "يهدف النظام الاقتصادي إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقي بالاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر. ويلتزم النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية والحوكمة ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا، ومنع الممارسات الاحتكارية، مع مراعاة الإتزان المالي والتجاري والنظام الضريبي العادل وضبط آليات السوق وكفالة الأنوع المختلفة للملكية، والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، بما يحفظ حقوق العاملين ويحمي المستهلك..." وأيضًا ما اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 9 أبريل 1985 بموجب القرار رقم 39/248 من مبادئ وتوصيات لحماية المستهلك. وعليه أُنشِئ جهاز حماية المستهلك ليتولى رسالة سامية وهي حماية المستهلك وصوْن مصالحه، وذلك من خلال دوره في تنفيذ أحكام القانون بكل دقة بطرق غير تقليدية تلبي طموح كافة المستهلكين من خلال إجراءات قانونية وإدارية بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة المعنية، ويستهدف الجهاز أداء دوره من خلال محاور عمل مختلفة توازن بين دوره في التوعية الشاملة وتفعيل إجراءات الرقابة وتعزيز إجراءات الحماية؛ وذلك كله لتحقيق أكبر مصلحة للمستهلك وبصورة أكثر إيجابية، وبما يرسِّخ ثقافةً عامةً في المجتمع نحو منظومة استهلاكية رشيدة تخاطب المستهلك والمورّد أو مقدم الخدمة، وذلك كله بإجراءات رقابية تَحُدّ من الممارسات السلبية بكافة صورها التى قد تؤثر على المستهلك