المسؤولية المدنية عن سباقات الهجن

Abstract

صدر قرار وزير الثقافة والرياضة القطري رقم 158 لسنة 2017 بإصدار النظام الأساسي للجنة المنظمة لسباق الهجن في قطر، وصدرت سنداً له اللائحة الفنية لسباقات الهجن رقم 6 لسنة 2019 وتعديلاته، فكانت اللجنة هي السلطة الإدارية المعنية بتنظيم وتسيير هذا المرفق العام، إن سباق الهجن ذو طابع تراثي، له دلالته الواضحة على تمسك المجتمعات التي تنظمه بموروثها الثقافي، واعتزازها بهويتها الاجتماعية، ومن ثمّ فإنّ تنظيمه قد تطور من السياق العرفي إلى التنظيم الإداري، كما في قطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، ودول أخرى غيرها، إلا أنّ هذا التنظيم لم يمتدّ إلى تنظيم العلاقات التعاقدية التي يقتضيها سباق الهجن، خاصة تعيين طبيعتها القانونية، فتجاذب تنظيمها؛ العرف والقواعد اللائحية الخاصة والقواعد القانونية العامة المنظمة للعقد، وليس ذلك بمستحسن في تنظيم مرفق عام. فجاءت هذه الاطروحة لبيان التطور التاريخي لهذا النشاط الرياضي، وأهميته في مجتمعاتها، مع تقييم للتنظيم الإداري لهذا النشاط، وبحث عن الطبيعة القانونية التي يقتضيها، من؛ عقود التضمير بين مالك الهجن ومضمر محترف أو هاوي، وعقود المشاركة بالهجن في السباق، وطبيعة عقود اللجنة مع المشاركين من حيث إنّ محلها نشاط رياضي، وعلى الطبيعة القانونية لتلك العقود مع الحقوق والالتزامات فيها قام البحث في صور المسئولية العقدية الناشئة عن الأخطاء في سباقات الهجن، ثم بحث في صور المسئولية التقصيرية، مع التركيز على ما يقتضيه موضوع البحث، خاصة حراسة الهجن، وتناوب الحراسة، والحراسة الجماعية ..، وما يقتضي تطوير هذا النشاط من خلال اقتراح تفعيل نظامي التحكيم والتأمين الإلزاميين. وقد تم بحث موضوع الرسالة في مقدمةٍ، وفصل تمهيدي، وبابين، تضمّن كل باب على فصلين، ثم انتهى الباحث بخاتمة، ضمّنها أبرز نتائج البحث، والتوصيات التي رآها كفيلة في تطوير نشاط سباق الهجن.