اتفاقات المساهمين فى شركات المساهمة " دراسة مقارنة"

Abstract

تٌعد إتفاقات المساهمين فى شركات المساهمة من أهم الموضوعات الاقتصادية المطروحة على الساحة الآن، فهي تحتاج إلى التحليل والدراسة فى ظل مناخ اقتصادى دولى يلقى بظلاله على العالم بأكمله، وبصفة خاصة فإنها تلقى قبولاً كبيرًا فى العديد من التشريعات المقارنة إلا أن التشريع المصري بشرط عدم مخالفة النظام الاساسى وأيضا إشترط أن تسرى فى مواجهة الشركة وباقى المساهمين بموافقة الجمعية العامة غير العادية فكانت هناك الحاجة إلى أن ترد إتفافات المساهمين تفصيلاً لما لها من أهمية فى ادارة الشركة . فالأهمية الكبرى لاتفاقات المساهمين أنها تنظم العلاقات فيما بين المساهمين فى الشركة، بعيداً عن الشكل التعاقدى أو الرسمى والسرية. وبسبب فشل النظام الأساسي فى الشركة لتنظيم العلاقات فيما بين المساهمين فقد تم وضعها فى قوالب تقليدية صارمة، ولهذا لجأت العديد من الدول إلى اللجوء إلى تلك الظاهرة للتحكم والسيطرة على الإدارة وتوزيع، وتنظيم عمليات تداول الأسهم فيها، والوقوف فى مواجهة عروض الاستحواذ، وتنظيم عمليات الاندماج؛ حيث قامت الدول بتقنينها مثل الجزائر والمغرب، وإنجلترا، وألمانيا، وفرنسا. فلقد أكدت تلك الدول صحة تلك الاتفاقات بشروط محددة بأن تكون مكتوبة وواضحة المعالم، ويتم إعلانها قانونا وتسجيلها حتى تتمتع بالحجية القانونية الكاملة.