التنفيذ على شخص المدين المماطل بين تاريخ القانون وفلسفته بالتطبيق على القانون المصري والكويتي "دراسة مقارنة"

Abstract

فقد ظهرت في الآونة الأخيرة ظاهرة الاستدانة، والتي لها صداها علي الفرد والمجتمع، حيث توسع الناس فيها، مما نتج عن ذلك من مماطلة في سداد هذه الديون، وأصبح المدينين مستهترين برد الحقوق لأصحابها، فالمماطلة ظاهرة لابد من علاجها. التشريع الكويتي عرف فكرة حبس المدين، ومنعه من السفر لإجباره علي التنفيذ العيني لالتزامه، وذلك في ظل النصوص القانونية المتعلقة بالتنفيذ الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي رقم (38) لسنة 1980 وتعديلاته،، ثم عدل المشرع الكويتي عن فكرة حبس المدين في قانون الإفلاس رقم 71 لسنة 2020. أما بالنسبة للمنع من السفر، نظمه المشرع الكويتي في قانون المرافعات الحالي (المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 1980) في نص المادة 297 منه، ثم عدل أيضًا عن فكرة منع المدين من السفر في ظل قانون الإفلاس رقم 71 لسنة 2020. وجاءت الشريعة الإسلامية الغراء بحلول لمثل هذه الظاهرة، وتهدف هذه الحلول إلي كسر عناد المدين المماطل، وحثه علي الوفاء بما عليه من ديون، وأباحت حبس المماطل، وأيضاً أجازت منعه من السفر، وذلك حفظاً لحقوق الدائنين. وعالجت الشرائع القديمة أيضاً هذه الظاهرة (المماطلة) ومن بينها الشريعة الرومانية والعراقية واليهودية، فمعظم الشرائع القديمة عرفت التنفيذ علي شخص المدين المماطل.