التحليل الاقتصادي للصادرات المصرية لأهم الحاصلات البستانية المصرية لسوق الاتحاد الأوروبي

Abstract

تتجه الكثير من دول العالم نحو تشكيل وتكوين مجتمعات اقتصادية كبيرة ومتكاملة، ويعتبر هذا الاتجاه من أهم الظواهر التي تساهم في تشكيل النظام الاقتصادي العالمي الجديد، ويدل ذلك على أن العوامل الاقتصادية سيكون لها الأولوية فى تشكيل النظام الجديد، وبسبب آثار هذه التكتلات على الدول النامية تزايد العجز فى الميزان التجاري المصري حيث بلغ المتوسط السنوي لاجمالي واردات مصر من دول العالم 46.18 مليار دولار خلال الفترة (2000-2019) ، وبلغ المتوسط السنوي لإجمالي صادرات مصر من دول العالم 19.53 مليار دولار خلال الفترة (2000-2019) مما يدل على وجود عجز في الميزان التجاري خلال فترة الدراسة، وتهدف هذه الدراسة إلى قياس أثر التكتلات الاقتصادية العالمية على التجارة الزراعية في مصر وبحث كيفية زيادة حجم التجارة الزراعية من خلال دراسة الأوضاع الحالية للتجارة الخارجية الزراعية ، في ضوء الموارد الزراعية المتاحة، و تقليل العجز فى الميزان التجاري الكلي والزراعي ويتبين من نموذج الجاذبية المقدر للموالح أن هناك علاقة طردية بين كل من الناتج المحلي الاجمالي للدول المستوردة ، سعر الاستيراد بالدولار للطن ، وعلاقة عكسية بين سعر الصرف ، واللغة وبين كمية الصادرات المصرية وهذا يتماشى مع المنطق الاقتصادي ، حيث أن بزيادة الناتج الاجمالي للدول المستوردة بنحو 1 مليون دولار تزداد كمية الصادرات المصرية بنحو 300 طن ، كما يتضح أنه بزيادة سعر الاستيراد بنحو 1 دولار / طن تزيد كمية الصادرات بنحو 100 طن ، كما أن الاشارة السالبة لسعر الصرف منطقية اقتصادياً لوجود علاقة عكسية بين سعر الصرف وكمية الصادرات، حيث انه بانخفاض سعر الصرف بنحو 1 دولار (تنخفض تكلفة استيراد الدول) تؤدي الي زيادة الطلب علي الصادرات المصرية بنحو 3.4 الف طن ، كما أنه بزيادة عدد السكان للدول الأخرى يؤدي إلى زيادة الصادرات المصرية إلى الدول المستوردة أي أن بزيادة عدد السكان للدول الأخرى بنحو 1 مليون نسمة تزداد كمية الصادرات بنحو 400 طن.