الـتـزويـر الالـكتـرونـي (دراسة مقارنة)

Abstract

أصبحت الجرائم المعلوماتية تهدد الكثير من تلك المصالح والمراكز القانونية التي استحدثتها التقنية المعلوماتية بعد اقترانها بثورتي الاتصالات والمعلومات. ولقد تباينت الصور الإجرامية لظاهرة الجرائم المعلوماتية وتشعبت الأنواع المختلفة منها، فلم تعد تهدد الكثير من تلك المصالح التقليدية التي تحميها كافة القوانين والتشريعات منذ عصور قديمة. فجرائم الـتزوير مـن أخطر الـجرائم الـتي تخل بالـثقة الـواجب توافرها بين أفراد الـمجتمع فهناك ترابط بين جرائم الـتزوير وما يترتب عليها مـن آثار دينية واجتماعية واقتصادية، فهي قد تساعد على انتشار الـفساد بكل الأنواع المختلفة، ولهذا فإن الأديان الـسماوية مـنذ استخلف الإنسان على وجه الأرض تؤثم الـتزوير وتنكره، حتى إن الـشريعة الإسلامية قد تناولت هذه الـجرائم باعتبارها مـنكرا قد يتعين سن قانون يعاقب عليه حماية للفرد والـمجتمع، حيث تندرج جرائم الـتزوير تحت إطار الجرائم المعلوماتية وهي مـن أدق الـموضوعات في نظم الـعقوبات الـمعاصرة. حيث قد أرست محكمة النقض المصرية، مبدأ قضائيا جديدا بشأن الرسائل الإلكترونية قالت فيه: "الرسائل الإلكترونية لها حجية فى ذلك الإثبات لا يجوز جحدها من الناحية القانونية، ولا يجوز أيضاَ طلب تقديم أصولها ولكن يطعن عليها بالادعاء بالتزوير فقط ". حيث قد تعتبر شبكة الـمعلومات تلك الدولية (الإنترنت) شبكة عالـمية تربط موارد الاتصالات وأجهزة الـكمبيوتر والـخوادم والـعملاء لتبادل الـرسائل الإلـكترونية لمعلومات الـوسائط الـمتعددة والـملفات بجانب أنها أرض خصبة لنشأة الجرائم الـمتطورة وباستخدام كافة التقنيات الـحديثة. تشكل شبكة الإنترنت إطارًا للتعبير عن العديد من الـحريات الأساسية مثل حرية الـتعبير وحرية الـسفر وحرية الـكتابة وحرية الـتجارة، ويتم الـتعبير عنها بشكل أساسي مـن خلال تقنية الـويب والـبريد الإلـكتروني، والوصول إلى الـشبكة مفتوح لأي مستخدم حصل على عنوان مـن إحدى الـهيئات الـمعتمدة. إن تطوير تكنولوجيا الإنترنت يزعج الـمفهوم الـكلاسيكي للتبادل بين الأشخاص في سائر الـعلاقات الـبشرية، فعن طريق استخدام الإنترنت يتم تداول جميع الأنواع المختلفة للـمعلومات بين جميع الـمستخدمين على الـكوكب الأرضي بأسره بطريقة سريعة وغير مادية، وتسمح خصائص الإنترنت الـتي تجعلها شبكة عالـمية ولا مركزية تمامًا بالـتغلب على الـوقت والـوقت. فهذه الـشبكة لا تعرف أي حدود وليس هناك أي هيكل لقيادتها على الـصعيد الـعالـمي، فهي تؤدي إلى حرية واضحة وغياب الـرقابة الإدارية على سلوك مختلف الـجهات الـفاعلة الـمعنية، وهنا يبرز دور الـقانون وهل ترك الـقانونيون هذا الـفضاء الـفسيح وهذه الـتقنية الـمستحدثة دون وضع تنظيم لما ينشأ عن استخدامها مـن مشاكل وسلوكيات تشكل جرائم. ونتيجة لاستخدام الـحاسبات فقد كبر حجم هذه الـجرائم وتنوعت أسالـيبها وتعددت اتجاهاتها وزادت خسائرها وأخطارها حتى أصبحت مـن أخطر ما يهدد تلك المصالح والـحقوق الـمستقرة قانوناً لاسيما تلك الـتي ترتكز أساسياتها على تثبيت الـمعلومات وكافة الـبيانات (كجرائم الـتزوير الـمعلوماتي) نظراً لأهمية ما تحويه مـن بيانات والـتي قد تكون محلاً للاعتداءات، وذلك بتغيير حقيقتها بقصد الـغش في مضمونها تغييراً مـن شأنه إحداث أضرار مادية أو معنوية أو اجتماعية ... الـخ مـن الإضرار بالـغير، فالـتزوير يعتبر أخطر طرق الـغش الـتي تقع في مجال الـمعالـجة الآلية للبيانات.