التنظيم القانوني لإفلاس الشركات وإعادة الهيكلة (دراسة مقارنة)

Abstract

تعتبر الشركات التجارية تجميع لجهد الأفراد وأموالهم بالمشروعات الاقتصادية التي يعجز الفرد عن تحقيقها، مهما بلغت قدرته وإمكانياته، مما يجعلها الأداء الأمثل للنهوض بالاقتصاد، وقد أصبحت تشكل قوة اجتماعية واقتصادية، غير أنه قد تضطرب الأحوال المالية للشركات التجارية مما يعرضها لخطر الإفلاس. ويعد الإفلاس طريق للتنفيذ الجماعي علي أموال الشركة المدينة التي توقفت عن الوفاء بديونها التجارية في مواعيد استحقاقها، والشركة التجارية لا تعد في حالة إفلاس إلا إذا توافرت الشروط الموضوعية التي تتمثل في كونها شركة تجارية، متمتعة بالشخصية المعنوية، وان تكون متوقفة عن الدفع. بالإضافة إلي توافر شروط شكلية تنحصر في صدور حكم من المحكمة المختصة نوعياً ومحلياً، وهو حكم ينشئ حالة قانونية جديدة، لم تكن موجودة قبل صدوره، كمنع الشركة من إدارة أموالها والتصرف فيها، ونشوء جماعة دائني الشركة، ووقف الإجراءات الانفرادية، وسقوط آجال الديون، ووقف فوائدها، وهذه المراكز والآثار جميعها لم تكن موجودة قبل صدور الحكم بشهر إفلاس الشركة، وان هذا الحكم ذو حجية مطلقة سواء بالنسبة للأشخاص أو الأموال، إذ لا يقتصر أثر الإفلاس علي الشركة ولكن يتعدها إلي غيرها من الدائنين وكل ذي مصلحة. وقد شهدت فلسفة المشرع المصري تطوراً كبيراً بصدور قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي من الإفلاس والإفلاس رقم 11 لسنة 2018م، وقد جاءت فلسفة هذا القانون بمجموعة من الأفكار المستحدثة والتي تهدف إلي تمهيد الطريق لتوفير الظروف التي تحفز علي الاستثمار وجذب رءوس الأموال المحلية والأجنبية وذلك من خلال توفير بيئة قانونية سليمة تساعد علي بناء قواعد التنمية المستدامة، الأمر الذي يحقق توفير المزيد من فرص العمل ورفع مستوي النمو فيه. ومن خلال هذا القانون تحولت غاية المشرع من الحماية الجماعية للدائنين والتي توقفت الشركة عن دفع ديونهم إلي وضع القواعد اللازمة لإنقاذ الشركات المتعثرة والعمل علي الحفاظ عليها، إذ قد تحيط الشركات التجارية أثناء مزاولتها لنشاطها بعض الصعوبات التي تحول دون استمرارها في نشاطها الاقتصادي، الأمر الذي يستوجب معه إيجاد آليات لحماية هذه الشركات من خطر الإفلاس وتمكينها من الاستمرار في نشاطها، لذا عني المشرع بتنظيم إعادة الهيكلة كأحد الآليات للنهوض بالشركات التجارية التي تعاني التعثر وإضطراب في أحوالها المالية والإدارية. وقد هدفت هذه الدراسة إلي إلقاء الضوء علي شروط شهر إفلاس الشركات التجارية وفقاً للغايات التي استحدثها المشرع، وإعادة هيكلة الشركات كأحد الآليات القانونية لإقالة الشركات من حالة الإضطراب المالي والإداري، من اجل إنهاضها والمحافظة عليها، ومن ثم المحافظة علي الاقتصاد الوطني بشكل عام. وقد تضمنت هذه الرسالة والموسومة بـ "التنظيم القانوني لإفلاس الشركات وإعادة الهيكلة (دراسة مقارنة)" علي بابين وفصل تمهيدي ومقدمة، واشتملت المقدمة علي أهمية البحث وأسباب اختياره والمنهج الذي أتبعه الباحث للوصول إلي أهداف الدراسة. وخصص الفصل التمهيدي لبحث الأحكام العامة لإفلاس الشركات التجارية، وقد جاء هذا الفصل في مبحثين، خصص الأول منهما لبحث الشروط الموضوعية لشهر إفلاس الشركات، والمتمثلة في ثبوت الصفة التجارية للشركة المطلوب شهر إفلاسها، وتمتع الشركة بالشخصية المعنوية، واثبات التوقف عن الدفع وبيان عناصره وشروط الدين المتوقف عن دفعه، وفي ثانيهما تم بحث الشروط الشكلية لشهر إفلاس الشركات، والمتمثلة في صدور حكم شهر الإفلاس من المحكمة المختصة، مع بيان الطبيعة القانونية لحكم الإفلاس، والبيانات التي يجب أن يشتمل عليها، وطرق الطعن عليه.