اختلاس المال العام في الأندلس 138-897 هـ./ 756-1492 م.

Abstract

تطمح هذه الدراسة إلى فتح ملف لا يزال قليل الإضاءة في الدراسات التاريخية، ويتعلق الأمر بجرائم المال العام التي وقعت خلال حكم دولة الإسلام في الأندلس، وبعد استقرار الحكم الإسلامي فيها وتحديدا منذ بداية عصر الإمارة الأموية، وحتى سقوط دولة الإسلام في الأندلس (138-897هـ/ 756-1492م)، وتأتي طول الفترة الدراسية لتأكيد الأسلوب والعقوبة والآثار لجرائم اختلاس المال العام بصورة واضحة خاصة من ندرة النصوص مما أدى إلى البحث أيضا في بطون كتب الحسبة والنوازل والوثائق وغيرها. تتناول الدراسة اختلاس المال العام في الأندلس وعقوباته، والآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليه، وتنبع أهمية الدراسة من كونها ترصد لأول مرة-على حد علم الباحث-أساليب تلك الجرائم والعقوبات، والآثار التي ترتبت عليها، وكشفت عن جرائم غير مطروقة في تاريخ الأندلس قام بها العمال وجبأة الضرائب والخراصون والصيارفة والمحتسبين والفقهاء والمفتين والقضاة؛ بل وبعض الوزراء والحجاب والأمراء. ومن هنا تأتي أهمية الدراسة لتضيف بعدا جديدا للأحوال الاقتصادية والاجتماعية التي عاشتها دولة الإسلام في الأندلس. أما عن الترتيب فقد وجدت من المنطقي التدرج في العرض بداية من العمال وجباه الضرائب والصيارفة وخازني المال والخراصون والمحتسبين وأمناء الاحتساب والفقهاء والمفتين والقضاة، الوزراء والحجاب والأمراء، والترتيب الزمني مرتبط بكل وظيفة على حدي. أسباب اختيار الموضوع: تعددت الأسباب التي دفعتني لاختيار هذا الموضوع منها: أن اختلاس المال العام في الأندلس يعد جديدا في حقل الدراسات التاريخية في الأندلس، كما أن البحث يتطلب الرجوع إلى أمهات المصادر، وبخاصة كتب الحسبة والنوازل والفقه والوثائق طوال فترة الدراسة، وهو الأمر الذي يشكل أهمية تستحق البحث والدرس. المنهج المتبع: قمت بالاعتماد على المنهج التاريخي كما تطلب البحث أحيانا استخدام المنهج التحليلي، وكذلك المنهج الوصفي الذي يقوم على وصف الظواهر واستقرائها. خطة الدراسة: تدور محاور هذه الدراسة حول النقاط التالية: مقدمة-مراقبة المال العام-جرائم اختلاس المال العام-عقوبات اختلاس المال العام-آثار نهب المال العام على الواقع الاقتصادي والاجتماعي، وأخيرا تضمنت خاتمة الدراسة النتائج التي توصل إليها الباحث