إطار محاسبي مقترح للحد من ممارسات المحاسبة الإبتكارية عند تقدير قيمة الأصول غير الملموسة لأغراض المحاسبة الضريبية (دراسة تطبيقيية)

Abstract

تمثل المحاسبة الإبداعية مشكلة هامة لاسيما فى ظل قيام الشركات بإستخدام أساليبها ؛ لإظهار نتيجة النشاط والموقف المالى الذي يحٌقق أهدافها ، ولو كان ذلك على حساب الفئات الأخرى ، ومنها مصلحة الضرائب كأحد أهم مستخدمى هذه القوائم ، عند مراجعة إقرارات الممول وإعداد تقرير الفاحص لتحديد الربح الخاضع للضريبة ، لذا وجب على مصلحة الضرائب المصرية محاولة تحديد أساليب المحاسبة الإبداعية لتجنب آثارها السلبيه على الحصيلة الضريبية . 2- مشكلة البحث : وتتمثل المشكلة الرئيسية للبحث فى التعرف على أساليب المحاسبة الإبداعية المستخدمة عند تقدير قيمة الأصول غير الملموسة، وما إرتبط بها من مفاهيم حديثة أوجدتها معايير المحاسبة المصرية مثل مفهوم القيمة العادلة وما يكتنفه من غموض وما يواجهه من صعوبات فى التطبيق، الأمرالذى من شأنه التأثيرعلى تقرير الفاحص الضريبى خاصة فى ظل تلك المرونة التى وفرتها بعض نصوص التشريع الضريبى ، و معايير المحاسبة المصرية، و التى أقرها القانون، وألزم لأول مرة بضرورة الأخذ بها عند فحص ومراجعة القوائم المالية والحسابات الختامية ، وهو ما نصت عليه المادة (17) من القانون 91 لسنة 2005. فإننا نستطيع أن نتصور الميزة التى تحصل عليها الشركات من تخفيض هائل لوعائها الضريبي ، إذا ما قدرت لبند الأصول غير الملموسة، قيمة غير منطقية ولا يمكن التثبت منها ، والتى يتم تقديرها بالطبع بإستخدام القيمة العادلة ، التى تمثل الباب الذهبى لممارسات المحاسبة الإبتكارية ، هذا بالنسبة للأصول غيرالملموسة بصفة عامة ، ولكن فى حالة الشهرة الناتجة عن تغيير الشكل القانونى لايوجد إهلاك محاسبى حتى يتم إضافته وبالتالى سوف يسمح فقط بخصم الإهلاك الضريبى للشهرة ، بل يمكن للشركة إيضاً خصم الإهلاك الضريبى للشهرة أو خسارة إضمحلال قيمة الشهرة أيهما أكبر، مما يترتب عليه نقص فى الوعاء الضريبى وربما يتم تحويله إلى خسارة، لذا فإن الشركات تقوم بتغيير الشكل القانونى وحساب قيمة للشهرة مغالى فيها بهدف زيادة قيمة الإهلاك الضريبى ، وهو ما يؤدى إلى تخفيض الوعاء الضريبى أو تحويله إلى خسارة ، والتى سمح القانون بترحيلها للأمام لمدة خمس سنوات ، الأمر الذى يتطلب من القائمين على عملية الفحص الضريبي ضرورة التأكد من قيمة هذا البند. كذلك فإننا نلاحظ أن المشرع قرر تطبيق الإهلاك الضريبي على الأصول المشتراة فقط بواقع 10% ، أى أنه أعطى ميزة للأصل غير الملموس الذى يتم إقتناؤه عن طريق الشراء فقط ، فى حين أن الأصول غير الملموسة يمكن إقتناؤها بطرق أخرى غير الشراء مثل : - الأصل غير الملموس الذى يتم إقتناؤه مقابل إصدار الأسهم. - الأصل غير الملموس الذى يتم إقتناؤه مقابل التنازل عن أصل آخر غير مماثل،. - تبادل أصل غير ملموس بأصل آخر مماثل . - الأصول غير الملموسة ، التى يتم إقتناؤها نتيجة لعملية تحويل غير تبادلية . وتحدد قيمة كل هذه الأصول على أساس القيمة العادلة .