مسئولية أعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة عن قرارات مجلس الإدارة «دراسة مقارنة في القانون المصري والكويتي»

Abstract

تتميز إدارة شركة المساهمة بوجود عدة هيئات- الجمعية العامة بنوعيها عادية وغير عادية ومجلس الإدارة- يتولى الإدارة والإشراف على نشاط الشركة، فهناك الجمعية العامة، وهي الجهاز الذي يضم جميع المساهمين، وتعتبر من الناحية القانونية صاحبة السيادة، إذ تعتبر برلمان الشركة الذي تتركز فيه جميع السلطات، لكن الواقع العملي غير ذلك، فهناك أسباب أدت إلى ضعف الجمعيات العامة، وأصبح المساهم لا يهتم بحضور اجتماع الجمعيات العامة، فهو يوكل الغير في حضور اجتماعات الجمعية العامة، فأصبح جل اهتمامه بالربح الذي سيحققه من امتلاكه لأسهم الشركة، دون الاهتمام بتنمية قدرات الشركة الفنية والمالية والقانونية التي تحكم بتنظيم الشركة. وقد يعود ذلك إلى كبر حجم عدد المساهمين مما يستحيل تجمعهم في مكان واحد، وقيامهم جميعاً بإدارة الشركة، فضلاً عن أن إمكانية التجمع قد تحتاج إلى وقت طويل لا يتمشى مع السرعة والعجلة في اتخاذ بعض الإجراءات الاقتصادية، الأمر الذي يترتب عليه تمركز السلطة في يد فئة قليلة من المساهمين. وهذا مما جعل الجمعية العامة أشبه ببرلمان غائب أو جهاز صوري للشركة. مما أدى إلى هيمنة مجلس الإدارة على إدارة الشركة وعلى القرارات التي مصدرها الجمعية العامة. لكن تجدر الإشارة إلى أن مجلس الإدارة هو المسئول قانونيًّا وعمليًّا عن النهوض بالشركة وتحقيق أغراضها، فمجلس الإدارة له أن يزاول جميع الأعمال التي تقتضيها إدارة الشركة وفقاً لأغراضها، ولا يحد من هذه السلطة إلا ما نص عليه القانون، أو نظام الشركة، أو قرارات الجمعية العامة. والمشرع الكويتي أصدر القانون رقم 15 لسنة 1960 الخاص بالشركات التجارية، ونظم المشرع في الفصل الثاني من الباب الرابع مجلس الإدارة، وبين أحكامه بالمواد 138 إلى 152 متعرضاً لكيفية تشكيل المجلس وشروط العضوية ومدتها وكيفية عزلهم، مع تحديد اختصاصات المجلس، وخاصة سلطاته وواجباته ومسئولية أعضائه. ومنذ صدور القانون بسنة 1960 لم تتعرض النصوص الخاصة بمجلس الإدارة لأي تعديلات، باستثناء ثلاثة تعديلات تخص المواد 140، 142، 150، وكان آخر تعديل حصل في سنة 1996، وأضيفت لقانون الشركات المادة 230 بالقانون رقم 9/2008، وهي تتعلق بحظر تعامل الشركات والمؤسسات التجارية بالسكن الخاص. وقانون الشركات الكويتي مرّ على صدوره نصف قرن، تطورت فيها قوانين الشركات في جميع الدول، وصدرت أحكام كثيرة من القضاء الكويتي خلال السنوات الأخيرة تتعرض لإدارة شركة المساهمة، وأظهرت القصور في تشريع الشركات. ولم نجد دراسة متخصصة تعالج مسئولية أعضاء مجلس الإدارة وفقاً للأحكام الحديثة الصادرة من القضاء الكويتي، مما جعلنا نختار ذلك الموضوع، مسترشدين بالأحكام القضائية والقانون المصري، باعتباره المصدر التاريخي للقانون الكويتي، ولكون المشرع المصري في سنة 1981 أصدر قانونًا للشركات يحمل رقم 159 لسنة 1981 مع تعديلاته، يعتبر قانوناً حديثاً بالنسبة للقانون الكويتي. فكان من المناسب تقسيم البحث إلى بابين: الباب الأول: «كيفية تشكيل مجلس الإدارة واختصاصاته»، قسمته إلى ثلاث فصول. الفصل الأول في كيفية تشكيل مجلس الإدارة، وتناولته في خمس مباحث: المبحث الأول طريقة تكوين مجلس الإدارة، المبحث الثاني عدد الأعضاء، والمبحث الثالث مدة العضوية، والمبحث الرابع شروط العضوية، والمبحث الخامس انقضاء العضوية. وفي الفصل الثاني اختصاصات مجلس الإدارة، تناولته في أربع مباحث: المبحث الأول طبيعة العلاقة بين مجلس الإدارة والشركة، والمبحث الثاني سلطات مجلس الإدارة، والمبحث الثالث التزام الشركة بأعمال وتصرفات مجلس الإدارة، والمبحث الرابع واجبات أعضاء مجلس الإدارة. وفي الفصل الثالث التشكيل الداخلي لمجلس الإدارة واجتماعاته ومكافآته، وتناولته بثلاث مباحث، المبحث الأول التشكيل الداخلي لمجلس الإدارة، والمبحث الثاني اجتماعات مجلس الإدارة، والمبحث الثالث مكافأة مجلس الإدارة. وفي الباب الثاني «شروط انعقاد المسئولية لأعضاء مجلس الإدارة» قسمته إلى ثلاث فصول، الفصل الأول الهيئات الرقابية على شركات المساهمة، تناولته في ثلاث مباحث: المبحث الأول مراقب الحسابات، والمبحث الثاني التفتيش على شركة المساهمة، والمبحث الثالث رقابة الجهات الإدارية المختصة على شركة المساهمة، وفي الفصل الثاني مسئولية أعضاء مجلس الإدارة تناولته بثلاث مباحث: المبحث الأول أسباب مسئولية أعضاء مجلس الإدارة، والمبحث الثاني صور مسئولية أعضاء مجلس الإدارة، والمبحث الثالث أنواع مسئولية مجلس الإدارة. وفي الفصل الثالث دعاوى المسئولية تناولته في ثلاث مباحث: المبحث الأول أنواع دعاوى المسئولية، والمبحث الثاني وقف دعاوى المسئولية، والمبحث الثالث انقضاء دعاوى المسئولية. وفي الخاتمة والتوصيات فقد ذكرت فيها أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها من خلال بحثي هذا، وهي باختصار شديد عبارة عن دعوة للمشرع لمراجعة قانون الشركات وتحديثه.