جرائم الاتجار بالبشر دراسـة تحليلية مقارنـة
محمد حسين أحمد بن علي الحمادي;
Abstract
- أهمية الدراسة ومصادرها:
تتمثلأهمية الدراسةفي أن جرائم الاتجار بالبشر بكافة صورها وأبعادها، تعد انتهاكاً صريحاً لحقوق الإنسان ومخالفة للقيم الأخلاقية والمبادئ الاجتماعية، تلك الحقوق والقيم التي أكد عليها الدين الإسلامي، وحيث أن دولة الإمارات العربية المتحدة باتت مركزاً استثمارياً عالمياً، ومركزاً سياحياً تستقبل العديد من السياح في كل عام، إضافة لحركة النهضة العمرانية والإنشائية على جميع الأصعدة في البلاد، وهو الذي جعلها جاذبة للعديد من الجنسيات والشركات العالمية للعمل على أراضيها في كافة المجالات، مما أوجد العديد من الثقافات المختلفة التي تتميز بالعادات والتقاليد والسلوكيات(2)، والتي يترتب عليها أن هناك بعض الجرائم يمكن أن تكون دخيلة على المجتمع، ومنها جرائم الاتجار بالبشر، فكان علينا البحث في هذه الجرائم من خلال استعراض بعض النقاط الآتية:
استبيان موقف القانون الدولي من مكافحة ومنع الاتجار بالبشر عن طريق إبراز الالتزامات الأساسية التي يرتبها على الدول في هذا الشأن، وأهمها الالتزام بتجريم ذلك السلوك، والتعاون فيما بينها لمكافحة تلك الجرائم، ويكون ذلك من خلال استعراض الصكوك الدولية المستحدثة ذات الصلة، ومنها:
أ. الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل عام 1989.
ب. اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية عام 2000.
ت. بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة عام 2000.
ث. البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية عام 2000.
ج. بيان أحكام كل من القانون الإماراتي لمكافحة جرائمالاتجار بالبشر وتعديلاته، والقانون المصري، بحسب كون كل منهما يعد تشريعياً جنائياً حديثاً وخاصاً بالإتجار بالبشر، وسيتم تناول الأحكام ليس عن طريق السرد والوصف فحسب، بل يغلب عليه طابع التحليل والتأصيل والتعقيب.
ح. تناول أحكام كل من القانون الإماراتي والمصري لمعرفة مدى اتفاقهما مع قواعد الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات الملحقة بها ذات الصلة.
خ. الإشارة إلى أحكام القانون الفرنسي.
ونود أن نشير إلى أهمية هذه الدراسة التي تمثل خطوة لطريقٍ شاق في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر في إطار التشريعات الجنائية الخاصة، وكقيمة مضافة لينهل منه ليس المتخصص فحسب، بل والباحث أو الدارس أو المتعامل مع القانون ليكون عوناً لهم، كما نأمل أن يكون البحث ضمن مقتنيات المكتبة العربية.
تتمثلأهمية الدراسةفي أن جرائم الاتجار بالبشر بكافة صورها وأبعادها، تعد انتهاكاً صريحاً لحقوق الإنسان ومخالفة للقيم الأخلاقية والمبادئ الاجتماعية، تلك الحقوق والقيم التي أكد عليها الدين الإسلامي، وحيث أن دولة الإمارات العربية المتحدة باتت مركزاً استثمارياً عالمياً، ومركزاً سياحياً تستقبل العديد من السياح في كل عام، إضافة لحركة النهضة العمرانية والإنشائية على جميع الأصعدة في البلاد، وهو الذي جعلها جاذبة للعديد من الجنسيات والشركات العالمية للعمل على أراضيها في كافة المجالات، مما أوجد العديد من الثقافات المختلفة التي تتميز بالعادات والتقاليد والسلوكيات(2)، والتي يترتب عليها أن هناك بعض الجرائم يمكن أن تكون دخيلة على المجتمع، ومنها جرائم الاتجار بالبشر، فكان علينا البحث في هذه الجرائم من خلال استعراض بعض النقاط الآتية:
استبيان موقف القانون الدولي من مكافحة ومنع الاتجار بالبشر عن طريق إبراز الالتزامات الأساسية التي يرتبها على الدول في هذا الشأن، وأهمها الالتزام بتجريم ذلك السلوك، والتعاون فيما بينها لمكافحة تلك الجرائم، ويكون ذلك من خلال استعراض الصكوك الدولية المستحدثة ذات الصلة، ومنها:
أ. الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل عام 1989.
ب. اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية عام 2000.
ت. بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة عام 2000.
ث. البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية عام 2000.
ج. بيان أحكام كل من القانون الإماراتي لمكافحة جرائمالاتجار بالبشر وتعديلاته، والقانون المصري، بحسب كون كل منهما يعد تشريعياً جنائياً حديثاً وخاصاً بالإتجار بالبشر، وسيتم تناول الأحكام ليس عن طريق السرد والوصف فحسب، بل يغلب عليه طابع التحليل والتأصيل والتعقيب.
ح. تناول أحكام كل من القانون الإماراتي والمصري لمعرفة مدى اتفاقهما مع قواعد الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات الملحقة بها ذات الصلة.
خ. الإشارة إلى أحكام القانون الفرنسي.
ونود أن نشير إلى أهمية هذه الدراسة التي تمثل خطوة لطريقٍ شاق في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر في إطار التشريعات الجنائية الخاصة، وكقيمة مضافة لينهل منه ليس المتخصص فحسب، بل والباحث أو الدارس أو المتعامل مع القانون ليكون عوناً لهم، كما نأمل أن يكون البحث ضمن مقتنيات المكتبة العربية.
Other data
| Title | جرائم الاتجار بالبشر دراسـة تحليلية مقارنـة | Authors | محمد حسين أحمد بن علي الحمادي | Issue Date | 2016 |
Recommend this item
Similar Items from Core Recommender Database
Items in Ain Shams Scholar are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.