حماية المستهلك أثناء تنفيذ عقد البيع

Abstract

وقد حاولنا علي مدار صفحاته تحقيق الأهداف المرجوة من وراء هذا البحث، والإجابة عن كافة التساؤلات المتعلقة به، ونأمل في هذا حسن اختيارنا للخطة البحثية والمناهج العلمية. وقد بدأنا البحث بالباب الأول نري أهميته في الإلمام ببعض المسائل التي يتعين الإحاطة بها قبل التعرض لحماية المستهلك اثناء تنفيذ عقد البيع. فتنحصر هذه المسائل الاولية في فصلين : خصصنا الفصل الأول لبيان مفهوم المستهلك، سواء فقها أو قضاء أو من الناحية التشريعية، وكذلك حسب الاتفاقيات الدولية، ثم انتهينا برآينا في تعريف المستهلك. ثم بحثنا مدي ملاءمة اعتبار البعض مستهلكا كالمهني في غير تخصصه، وكذلك مدي اعتبار المرافق العامة من المحترفين والمنتفعين بها مستهلكين، وايضا الشخص الاعتباري والمدخر ومدي اعتبارهم من المستهلكين. وعرضنا في الفصل الثاني مفهوم حماية المستهلك من خلال تحديد المقصود بتلك الحماية، وأهداف وفلسفة حماية المستهلك، بالإضافة الي الطبيعة القانونية لها، علي اننا ختمنا الباب الاول بتحديد خصائص ومجالات حماية المستهلك. ثم عرضنا في الباب الثاني لمدى ملاءمة أحكام تنفيذ عقد البيع مع قانون حماية المستهلك، ويتمثل الهدف العام من هذا الباب في الوقوف علي مدى اختلاف أحكام تنفيذ عقد البيع طبقا للقواعد العامة من تلك الأحكام الواردة في قانون حماية المستهلك. وقد قسمنا هذا الباب - أملا في تحقيق هذه الغاية - إلي فصلين : فعرضنا في الفصل الاول ضمان مطابقة المبيع للمواصفات في نطاق حماية المستهلك في أربع مباحث، من حيث مفهوم الالتزام بتسليم المبيع مطابق للمواصفات في نطاق كل من المبادئ العامة للقانون المدني، وقانون حماية المستهلك فيما يتعلق بضمان مطابقة المبيع للمواصفات. وقد بحثنا في الفصل الثاني ضمان العيوب الخفية في نطاق حماية المستهلك وذلك في أربع مباحث، من حيث تحديد ما هية العيوب الخفية، بالإضافة الي أحكام ضمان العيوب الخفية في نطاق كل من القانون المدني المصري والعماني، وقانون التجارة المصري والعماني، وقانون حماية المستهلك المصري والعماني. ومن ناحية ثانية، فقد عرضنا في الباب الثالث حق المستهلك في العدول عن التعاقد، ويتمثل الهدف العام من استعراض هذا الباب هو الوقوف علي مدى حق المستهلك في العدول عن التعاقد، ومدى اختلاف أحكام ذلك العدول في كل من فرنسا ومصر وسلطنة عمان. وقد قسمنا هذا الباب الي فصلين : فعرضنا في الفصل الاول لمفهوم الحق في العدول عن التعاقد وذلك في ثلاث مباحث، تناولنا فيها ما هية الحق في العدول عن التعاقد، بالاضافة الى الطبيعة القانونية للحق في العدول عن التعاقد، وكذلك تمييز الحق في العدول عن التعاقد وبعض صور انهاء العقد بالإرادة المنفردة. كما بحثنا في الفصل الثاني لأحكام الحق في العدول عن التعاقد في ثلاث مباحث، تناولنا فيها أحكام هذا الحق في كل من فرنسا ومصر وسلطنة عمان.