الحماية المدنية للمعاملات الإلكترونية وفق أحكام القانون الأردني (دراسة مقارنة)

Abstract

تعتبر موضوع المعاملات والتجارة الإلكترونية من المواضيع الحديثة للغاية في الفقه القانوني والعمل التشريعي والاجتهاد القضائي، إذ إن التقدم العلمي والتطور التكنولوجي وما رافقه من انتشار وسائل الاتصال الحديثة والاعتماد عليها في كافة مناحي الحياة أفرز شكلاً جديداً للمعاملات والتصرفات القانونية التي تبرم وتنفذ بالوسائل الإلكترونية بحيث تعتمد في مضمونها ومحتواها على كتابة وتواقيع إلكترونية تدون على دعامات غير ملموسةٍ تتسم بالطابع غير المادي، فأضحت فكرة هذه المعاملات لا تتلاءم مع قواعد الإثبات التقليدية القائمة في نطاق المعاملات الخطية التي تتطلب وجود كتابةٍ موقعةٍ على ورقٍ، بسبب انفصال الرابطة بين الكتابة والدعامة التي تدون عليها هذا النوع من المعاملات، مما أثير حولها الكثير من الإشكاليات القانونية المتعلقة بصحتها وسلامتها. وتعد مسألة توفير الحماية المدنية للمعاملات الإلكترونية من المسائل الهامة والأساسية لنمو وانتشار تلك المعاملات واللجوء إليها بكل اطمئنانٍ، نظراً لخطورة إساءة استعمال وسائل إبرامها وإمكانية العبث بها، فهذه المسألة لها أثرٌ بالغ الأهمية في توفير الأمن القانوني والتقني لتلك المعاملات وبث الثقة لدى أطرافها والمتعاملين بها. وتحقيقا للهدف والغاية المتوخاة من إعداد هذه الدراسة والمرتبط بعنوان الحماية المدنية للمعاملات الإلكترونية وفق أحكام القانون الأردني، فإنها تقوم على بحث وتحليل الجوانب والمحاور الرئيسية المتعلقة بالحماية المدنية للمعاملات الإلكترونية من خلال ما تضمنه قانون المعاملات الإلكترونية الأردني - محل الدراسة - من أحكامٍ قانونيةٍ جنائيةٍ بهذا الخصوص، ومقارنتها بالتشريعات الأخرى ذات الصلة بالموضوع، سواء الدولية منها أم الوطنية وبالأخص التشريع المصري الخاص بالتوقيع الإلكتروني، وذلك بالدراسة المقارنة، للوقوف على أهم الفواصل المشتركة المتعلقة بأوجه الحماية والتي نأمل أن تعود بالفائدة المرجوة، وبما تساهم في العمل على تطور وانتشار تلك المعاملات وبث الثقة فيها والإقبال على التعامل بوسائلها نظراً لأهمية توافر مظاهر ووسائل الحماية القانونية لها.