" نموذج مقترح لتفعيل الدور الحكومي المالي في تطبيق المحاسبة البيئية "

Abstract

تسعى الدول دائماً لتحقيق التنمية الاقتصادية وتلبية الحاجات المختلفة لمواطينيها، إلا أن ذلك قد يؤدي إلى وجود فجوة بين الموارد المتاحة والمحدودة وكثرة الحاجات وذلك ما يعرف بالمشكلة الاقتصادية وتحاول تبعاً لذلك أن تتوسع في أنشطتها، إلا أن توسع الأنشطة ينعكس بالتبعية على البيئة وما يستمد منها من موارد طبيعية ومصادر الطاقة بأنواعها المتجددة منها وغير المتجددة وكيفية تخصيصها واستخدامها. يتطلب ذلك إعادة هيكلة اقتصاد الدولة لتضمينه التغيرات البيئية ووضعها في الحسبان عند التخطيط للاقتصاد مما يلقي بعبء ضخم على الدولة و ويضعها في حيرة عند البحث عن الوسائل التي يمكن أن تلجأ اليها للحد من الآثار السلبية للأنشطة الاقتصادية بها، وكيفية اختيارالوسائل التي تمكنها من تصحيح أسعار السلع والخدمات بحيث تكون معبرة بشكل سليم عن التكلفة التي يتم تحملها في سبيل الحصول على الموارد وخاصة الطبيعية منها. برز وفقاً لذلك مفهوم التنمية المستدامة الذي يعطي الحق في استغلال الموارد لتلبية حاجات الجيل الحاضر دون الإضرار بحاجات الأجيال القادمة، إلا أن تحقيق الاستدامة وبناء اقتصاد للبيئة يتطلب من الحكومات تبني سياسات معينة وخير هذه السياسات هي السياسة المالية بما تشمل من أدوات اقتصادية ونظم محاسبية. تزايد لذلك الاهتمام بين الدول للتعبير عن الموارد الطبيعية والتأثيرات البيئية بها، وبما يوفر البيانات والمعلومات اللازمة لمتخذ القرار، ولعجز أنظمة المحاسبة الحالية عن التعبير عن تلك الموارد مع المطالبة بوضعها في الحسبان عند اتخاذ القرار، ظهرت الحاجة للمحاسبة عن الموارد الطبيعية والتي تعد مدخلاً أولي للمحاسبة البيئية على المستوى الدولي. تلى ذلك الحاجة لدمج المحاسبة البيئية مع المحاسبة المالية على مستوى المنشآت الخاصة لكي تعبر القوائم الختامية بصدق عن الربح ( الخسائر) أو على المستوى القومي لكي تعبر عن الناتج القومي الحقيقي للدولة، ومع استمرارالتأكيد على أهمية إدراج حسابات الموارد الطبيعية وحسابات البيئة في تقارير المركز المالي حتى يكون هناك إفصاح بتلك التقارير، إلا أنه من الملاحظ على جميع الدراسات التي تناولت فكر الدمج كانت على مستوى المحاسبة المالية والمحاسبة القومية، ولم يتم تناولها من حيث المحاسبة الحكومية.