إطار مقترح لتطوير التشريعات المتعلقة بالجريمة المنظمة والمخدرات وانعكاسات ذلك علي المجنمع المصري

Abstract

لقد شهد المجتمع في الأونه الأخيرة تفاقم ظاهرة انتشار المواد المخدرة بصورة غير طبيعية، حتى أصبحت تهدد أمن واستقرار الوطن والمواطن، وتأثيرها على جهود التنمية الاقتصادية والتطور في جميع المجالات ويرجع ذلك إلى التطور الكبير في النشاط الإجرامي الذي تجاوز حدود الإقليم، بل وتخطت أثاره وأضراره الحدود الإقليمية إلى الدولية، وهذا ما جعلها جريمة تهدد الأمن والنظام وحقوق وحريات الأفراد. إن الجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع للمواد المخدرة,أصبحت تشكل تهديدًا مباشرًا لنظام الدولة, فهي تضعف وتهدم المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية, ولقد ساهمت التغيرات السياسية والاقتصادية, والظروف العالمية إلى زيادة حجم هذه التنظيمات الإجرامية عبر الدول ولا سيما في ظل العولمة الاقتصادية, والثورة الكبيرة في الاتصالات والمواصلات والتي انعكست بدورها على الأنشطة في ممارسة الجريمة المنظمة، وكذلك أدى التطور التقني والتكنولوجي في مختلف المجالات والنمو الواضح في التجارة والاقتصاد الدولي, إلى التوسع في مناطق التبادل الحر للتجارة العالمية, وفتح أسواق جديدة,, فانطلقت الجريمة من الإقليمية إلى الدولية, ولذا أطلق عليها مصطلح الجريمة المنظمة العابرة للحدود, وأدى ذلك إلى ظهور منظمات إجرامية خطيرة على المستوى الدولي, والتي تعتمد على نظام وإستراتيجية التحالفات بهدف فرض هيمنتها على الدول, مما جعل الجريمة المنظمة من أكبر التحديات التي تواجه الدول, سواء كانت متقدمة أو نامية, وقد ركزت الدراسة على المعنيين بمكافحة المخدرات حيث تتكون عينه الدراسة من (300) ثلاثمائة مفردة مقسمة كالآتي (100) مائة من أعضاء الهيئة القضائية النيابة العامة، (100) مائة من ضباط الشرطة المعنيين بإنفاذ القانون ومكافحة المخدرات، (100) مائة من موظفي الجمارك والمناطق الحدودية بالمواني والمطارات وتنتمي الدراسة إلى المنهج الوصفي, الذي يعد من أنسب المناهج العلمية لطبيعة الدراسة وأهدافها وتساؤلاتها, وهي من أهم المناهج لوصف وتحليل وتفسير الوضع الراهن, كما أنه يهدف إلى التوصل إلي بيانات ومعلومات يمكن تصنيفها وتعميمها وذلك للاستفادة منها في المستقبل, واعتمدت الدراسة على منهج المسح الاجتماعي بالعينة للمعنيين بتطبيق وإنفاذ القانون من خلال الاستبيان والمقابلات المقننة وذلك بهدف الوصول إلى بيانات يمكن تأويلها وتعميمها بهدف التطبيق العلمي، وتهدف الدراسة إلى التوصل إلى إطار مقترح لتطوير التشريعات المتعلقة بالجريمة المنظمة والمخدرات وانعكاسات ذلك على المجتمع المصري, حيث توصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها أن المعنيين بتطبيق وإنفاذ القانون اتفقوا على أهمية تطوير التشريعات المتعلقة بالجريمة المنظمة والمخدرات للحد من الانعكاسات السلبية والاقتصادية والاجتماعية على المجتمع المصري.