أثر وسيلة ارتكاب الجريمة على تشديد العقوبة (دراسة مقارنة)

Abstract

لاشك فى أن أنشطة الإنتاج الزراعي أو العمل المزرعي ينجم عنها العديد من المخلفات النباتية مثل قش الأرز وحطب القطن وحطب الذرة وأتبان القمح والفول والكتان وعروش محاصيل الخضر والبنجر وناتج تقليم الأشجار وسيقان الموز وورد النيل والحشائش وبقايا مخلفات الحبوب ، ويصل حجم هذه المخلفات الزراعية نحو 79 مليون طن سنوياً,منها13.8مليون طن تتمثل في مخلفات الموسم الشتوي 2013/2014، فيما يبلغ الموسم الصيفي44.8مليون طن، بينما تبلغ مخلفات الموسم النيلي 4.8 مليون طن، والنخيل 4.3 مليون طن، وأشجار الفاكهة 6.7 مليون طن، وأشجار الزينة 4.6 مليون طن. وتاتي محافظة والبحيرة فى المركز الأول بإجمالي مخلفات زراعية بلغت6.2 مليون طن، تليها محافظة الشرقية بنحو6 مليون طن، وتأتى المنيا فى المركز الثالث بإجمالي5.6 مليون طن، تليها كفر الشيخ بإجمالي4.2 مليون طن، وأقلها محافظة السويس بإجمالي90 ألف طن والقاهرة70 ألفا طن، بينما تأتى محافظتا شمال وجنوب سيناء بإجمالي مخلفات زراعية50 ألف طنسنوياً بدون استفادة, وتؤدى إلى تلوث البيئة الزراعية وأضرار صحية للمواطنين، والتعامل غير الرشيد أو التخلص غير الواعى من هذه المخلفات بأنواعها المختلفة يشكل أحد الجوانب الهامة فى المشكلة البيئية لأنه لا يتضمن إهداراً لموارد اقتصادية فحسب بل يتضمن تلوثاً خطيراً للبيئة ولعناصرها المختلفة, ومشكلة التعامل غير الرشيد مع المخلفات الزراعية تزداد حدة وخطورة فى الريفالمصري نظراً لوجود المخلفات بمعدلات عالية من جانب, ولانخفاض الوعى البيئى لدى غالبية الريفيين من جانب آخر, بحيث يتسم سلوكهم العام بأنه معادٍ للبيئة, وسلوكهم فى التخلص من المخلفات الزراعية بعدم الرشد. كما أن النظم المتكاملة في معالجة المخلفات تهدف إلى تدوير المخلفات النباتية إلى أعلاف غير تقليدية تعمل على زيادة العائد الاقتصادي لها مع المحافظة على البيئة من التلوث. وبالتالي فإن كل تلك الأمور وغيرها أصبحت تبررأهمية إعادة النظر في مجالات الاستخدام للمخلفات بما يستهدف الوصول إلى مجالات الاستخدام المثلى الممكنة والمتطورة فنياً والمجدية اقتصادياً والمحافظة بيئياً، بل ربما أصبح من الأهمية بمكان إعادة النظر في تحديد المفهوم الخاص بالمخلفات الزراعية، وتعميق الوعى العام بأهمية التعامل معها كمورد اقتصادي أساسي يتحقق من استخداماتها المثلى عوائد اقتصادية وتنموية، ويترتب على هدره وإهماله أعباء اقتصادية ومضار بيئية واجتماعية.لذلك تأتى أهداف هذه الدراسة تمشياً مع التنمية الزراعية المستدامة التى تستهدف توجيه مختلف الجهود للاستفادة القصوى من جميع عناصر الإنتاج المتاحة والممكنة والتى تؤدى فى النهاية إلى زيادة قيمة الدخل الناتج من القطاع الزراعى والذى يؤدى بالتالى إلى زيادة الدخل القومي وذلك دون الإضرار بالأجيال القادمة مع الحفاظ على البيئة حيث يعتبر القطاع الزراعى الدعامة الرئيسية والأساسية فى الاقتصاد القومى المصري. مشكلة الدراسة : بالرغم من أهمية اللحوم بصفة عامة واللحوم الحمراء بصفة خاصة لتوفير البروتين الحيواني اللازم للاحيتاجات البشرية إلا أنه مازالت أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق هي السمة الأساسية لهذه الصناعة، نظراً لإعتمادها على إستيرادالمواد العلفية بنسبة كبيرة من الخارج بهدف سد الفجوة العلفية للأعلاف المركزة والناتجة عن النقص المتاح من الأعلاف الحيوانية عن الاحتياجات الحيوانية. الأمر الذي ترتب عليه التزايد المستمر في الفجوة العلفية، والتي بلغت عام2013 نحو 6.9مليون طن بزيادة قدرت بنحو 2.5مليون طن تمثل نحو 57% مما كانت عليه عام 2000 والبالغة نحو 4.35 مليون طن. أهداف الدراسة: تهدف الدراسة بصفة أساسية إلى أمكانية تقليص حجم الفجوة العلفية بالاعتماد على المخلفات الزراعية كأحد أهم البدائل الأساسية في إنتاج الأعلاف غير التقليدية، الأمر الذي سوف يترتب عليه أنخفاض حجم الاستيراد من المواد العلفية، وبالتالي تقليل نسبة العجز في الموازين العلفية. كما يترتب على استخدام المخلفات الزراعية في الأعلاف الحيوانية تقليل نسبة التلوث البيئي الناتج من هذه المخلفات، ويتطلب تحقيق هدف الدراسة دراسة كل من الوضع الراهن للإحتياجات العلفية للحيوانات المزرعية على مستوى الزراعة المصرية ومحافظة البحيرة في ضوء تطور أعدادها وتقدير حجم الفجوة العلفية من خلال الموازنة بين المستخدم والأحتياجات من تلك الأعلاف، كذلك تقدير الطاقة الإنتاجية للمخلفات النباتية في الزراعة المصرية ومحافظة البحيرة، ودورها في تقليص حجم الفجوة العلفية، هذا بالإضافة إلى التعرف على الآثار الاقتصادية الناجمة عن استخدام الزراع لمخلفات الارز والذرة الشامية في صورة أعلاف غير تقليدية في تغذية الحيوانات المزرعية، وذلك من خلال دراسة تكاليف التغذية ومعدلات إنتاج اللبن واللحم وتأثيرهما على صافي عائد المزارع إلى جانب دراسة القيمة المضافة من الاعتماد على العليقة غير التقليدية في تغذية الحيوانات المزرعية. تنظيم الدراسة : تتضمن الدراسة أربعة أبواب رئيسية بالإضافة إلى الملخص والملاحق والمراجع العربية والمراجع الأجنبية والملخص باللغة الإنجليزية. وتضمنت المقدمة (أهمية الدراسة، ومشكلة الدراسة والهدف منها) وتناول الباب الأول من الدراسة الإطار النظري والاستعراض المرجعي وتجارب بعض الدول فى كيفية الاستفادة من المخلفات الزراعية وذلك في فصلين يشمل الأول الإطار النظري ويتضمن بعض المفاهيم والجوانب الفنية المتعلقة بالمخلفات الزراعية وأهم ما تم التوصل إليه من هذا الفصل هو أن هناك تطور لتعريف المخلفات الزراعية عبر الزمن وجاءت التعريفات الحديثة لتعكس الواقع الفعلى للمخلفات الزراعية وتم التركيز على أحد هذه التعاريف التى توضح أن المخلفات الزراعية النباتية والحيوانية بأنها منتجات ثانوية داخل منظومة الإنتاج الزراعى يجب تعظيم الاستفادة منها بتحويلها إلى أسمدة عضوية أو أعلاف أو غذاء للإنسان أو طاقة نظيفة أو تصنيعها مما يساهم فى تحقيق الزراعة النظيفة وحماية البيئة من التلوث وتحسين المنتجات الزراعية وتوفير فرص عمالة بالريف وبالتالى تحسين الوضع الاقتصادي والبيئي ورفع المستوى الصحي والإجتماعى بالريف المصرى ، في حين تناول الفصل الثاني الاستعراض المرجعي للدراسات المتعلقة بموضوع الدراسة حيث ينقسم إلى ثلاثة أجزاء رئيسية الأول منها الدراسات الخاصة بالفجوة الغذائية والثاني يختص بالدراسات الخاصة لبعض المشروعات البحثية والتطبيقيةوالجزء الثالث يهتم بالدرسات الخاصة بالآثار الاقتصادية. فى حين يتناول الباب الثانى تطور الطاقة الإنتاجية العلفية والحيوانية في جمهورية مصر العربية ويحتوي على ثلاثة فصول يشمل الفصل الأول تطور الطاقة الإنتاجية من الأعلاف الخضراء بجمهورية مصر العربية.