أثر العوامل الديموجرافية لمديري البنوك التجارية علي ربحية البنوك المصرية

Abstract

يعتبر تحقيق الأرباح وتعظيمها أحد الأهداف الأساسية إن لم يكن الهدف الأساسي الذي تسعى إليه المصارف التجارية، إذ أن تحقيق مثل هذه الأرباح، يمكنها من المحافظة على استمراريتها، وبقائها، وتدعيم مركزها المالي، وزيادة حقوق ملكيتها، وتعزيز ملائتها، وسيولتها، مما يزيد من قدرتها على مواجهة الأخطار والالتزامات التي تواجهها، وذلك خلافاً للخسائر التي تؤدي إلى تردي أوضاع المصارف المالية وتأكل حقوق ملكيتها وتعرضها للعسر المالي والتعثر مما قد يفضي إلى تصفيتها. غير أن تعظيم الأرباح في المصارف التجارية تقيده اعتبارات عديدة، فالاحتفاظ بقدر كافٍ من السيولة والسعي نحو الاستخدام الآمن للأموال، وضمان حقوق المودعين، وتجنب العديد من المخاطر، تحد من قدرة المصرف التجاري على تعظيم الأرباح (محيسن، 1994) ، ومن جهة أخرى ولكي يحقق المصرف الأرباح الملائمة التي تزيد من قيمة ثروة حملة الأسهم فإن عليه أن يوظف الأموال التي حصل عليها من المصادر المختلفة بأعلى كفاءة ممكنة ويعمل على تعظيم الإيرادات وترشيد النفقات لأقصى حد ممكن، ولتحقيق ذلك تسعى للحصول على قدر من الودائع بأقل تكلفة ممكنة، ومن ثم توظيف هذه الودائع على شكل تسهيلات ائتمانية، واستثمارات مالية تدر أكبر قدر ممكن من الأرباح ضمن درجة السيولة مقبولة، ومخاطر متدنية نسبياً، وذلك لتعظيم صافي الربح النهائي إلى أقصى حد ممكن، وعلى النحو الذي سيؤدي إلى زيادة القيمة العادلة لأسهم المصرف نفسه. وتعتبر الربحية التي هي عبارة عن العلاقة بين الأرباح التي تحققها المشروعات والاستثمارات التي ساهمت في تحقيقها، هدفاً تتطلع لتحقيقه إدارات المصارف، لكونه مقياساً للحكم على كفاءتها، وفاعليتها في استخدامها لمواردها، فهي تمثل صافي نتائج عدد كبير من السياسات والقرارات، وبالتالي