التقييم الاقتصادي البيئي لاستخدام بعض المخلفات الزراعية في علائق الماشية

Abstract

لاشك فى أن أنشطة الإنتاج الزراعي أو العمل المزرعي ينجم عنها العديد من المخلفات النباتية مثل قش الأرز وحطب القطن وحطب الذرة وأتبان القمح والفول والكتان وعروش محاصيل الخضر والبنجر وناتج تقليم الأشجار وسيقان الموز وورد النيل والحشائش وبقايا مخلفات الحبوب ، ويصل حجم هذه المخلفات الزراعية نحو 79 مليون طن سنوياً,منها13.8مليون طن تتمثل في مخلفات الموسم الشتوي 2013/2014، فيما يبلغ الموسم الصيفي44.8مليون طن، بينما تبلغ مخلفات الموسم النيلي 4.8 مليون طن، والنخيل 4.3 مليون طن، وأشجار الفاكهة 6.7 مليون طن، وأشجار الزينة 4.6 مليون طن. وتاتي محافظة والبحيرة فى المركز الأول بإجمالي مخلفات زراعية بلغت6.2 مليون طن، تليها محافظة الشرقية بنحو6 مليون طن، وتأتى المنيا فى المركز الثالث بإجمالي5.6 مليون طن، تليها كفر الشيخ بإجمالي4.2 مليون طن، وأقلها محافظة السويس بإجمالي90 ألف طن والقاهرة70 ألفا طن، بينما تأتى محافظتا شمال وجنوب سيناء بإجمالي مخلفات زراعية50 ألف طنسنوياً بدون استفادة, وتؤدى إلى تلوث البيئة الزراعية وأضرار صحية للمواطنين، والتعامل غير الرشيد أو التخلص غير الواعى من هذه المخلفات بأنواعها المختلفة يشكل أحد الجوانب الهامة فى المشكلة البيئية لأنه لا يتضمن إهداراً لموارد اقتصادية فحسب بل يتضمن تلوثاً خطيراً للبيئة ولعناصرها المختلفة, ومشكلة التعامل غير الرشيد مع المخلفات الزراعية تزداد حدة وخطورة فى الريفالمصري نظراً لوجود المخلفات بمعدلات عالية من جانب, ولانخفاض الوعى البيئى لدى غالبية الريفيين من جانب آخر, بحيث يتسم سلوكهم العام بأنه معادٍ للبيئة, وسلوكهم فى التخلص من المخلفات الزراعية بعدم الرشد. كما أن النظم المتكاملة في معالجة المخلفات تهدف إلى تدوير المخلفات النباتية إلى أعلاف غير تقليدية تعمل على زيادة العائد الاقتصادي لها مع المحافظة على البيئة من التلوث. وبالتالي فإن كل تلك الأمور وغيرها أصبحت تبررأهمية إعادة النظر في مجالات الاستخدام للمخلفات بما يستهدف الوصول إلى مجالات الاستخدام المثلى الممكنة والمتطورة فنياً والمجدية اقتصادياً والمحافظة بيئياً، بل ربما أصبح من الأهمية بمكان إعادة النظر في تحديد المفهوم الخاص بالمخلفات الزراعية، وتعميق الوعى العام بأهمية التعامل معها كمورد اقتصادي أساسي يتحقق من استخداماتها المثلى عوائد اقتصادية وتنموية، ويترتب على هدره وإهماله أعباء اقتصادية ومضار بيئية واجتماعية.لذلك تأتى أهداف هذه الدراسة تمشياً مع التنمية الزراعية المستدامة التى تستهدف توجيه مختلف الجهود للاستفادة القصوى من جميع عناصر الإنتاج المتاحة والممكنة والتى تؤدى فى النهاية إلى زيادة قيمة الدخل الناتج من القطاع الزراعى والذى يؤدى بالتالى إلى زيادة الدخل القومي وذلك دون الإضرار بالأجيال القادمة مع الحفاظ على البيئة حيث يعتبر القطاع الزراعى الدعامة الرئيسية والأساسية فى الاقتصاد القومى المصري. مشكلة الدراسة : بالرغم من أهمية اللحوم بصفة عامة واللحوم الحمراء بصفة خاصة لتوفير البروتين الحيواني اللازم للاحيتاجات البشرية إلا أنه مازالت أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق هي السمة الأساسية لهذه الصناعة، نظراً لإعتمادها على إستيرادالمواد العلفية بنسبة كبيرة من الخارج بهدف سد الفجوة العلفية للأعلاف المركزة والناتجة عن النقص المتاح من الأعلاف الحيوانية عن الاحتياجات الحيوانية. الأمر الذي ترتب عليه التزايد المستمر في الفجوة العلفية، والتي بلغت عام2013 نحو 6.9مليون طن بزيادة قدرت بنحو 2.5مليون طن تمثل نحو 57% مما كانت عليه عام 2000 والبالغة نحو 4.35 مليون طن. أهداف الدراسة: تهدف الدراسة بصفة أساسية إلى أمكانية تقليص حجم الفجوة العلفية بالاعتماد على المخلفات الزراعية كأحد أهم البدائل الأساسية في إنتاج الأعلاف غير التقليدية، الأمر الذي سوف يترتب عليه أنخفاض حجم الاستيراد من المواد العلفية، وبالتالي تقليل نسبة العجز في الموازين العلفية. كما يترتب على استخدام المخلفات الزراعية في الأعلاف الحيوانية تقليل نسبة التلوث البيئي الناتج من هذه المخلفات، ويتطلب تحقيق