دور الدولة في مواجهة الاحتكار دراسة تطبيقية علي صناعة السلع المعمرة في مصر

Abstract

تقرر النظرية الاقتصادية ان المنافسة الكاملة هي الوضع الأمثل للسوق وان توازن السوق في ظل المنافسة الكاملة يحقق ربحاً عادلا للمنتجين وسعراً عادلا للمستهلكين ، وهو السعر الذي يتساوي مع النفقة الحدية للأنتاج ، وحينما يحدث تغير في ظروف العرض والطلب تؤدي ىليات السوق في ظل المنافسة الكاملة الي عودة التوازن مرة ىخري . ويؤدي ذلك الي الكفاءة الاقتصادية في تخصيص الموارد ولا يستطيع أي منتج جديد ان يدخل الصناعة ويستمر فيها اذا لم يتمكن من الانتاج بمستوي النفقات للمشروعات القائمة والا حقق خسائر وخرج من السوق وهناك شروط للمنافسة الكاملة ولكن المنافسة الكاملة غير واقعية بسبب صعوبة تحقق شروطها . ويقاس مدي نجاح أو فشل السوق بمدي اقترابه ابو ابتعاده عن وضع المنافسة الكاملة وترك الاسواق مفتوحة دون قيود او عوائق تجد من حرية التعامل في السوق . والوضع المقابل للمنافسة الكاملة هو الاحتكار ، وكلما قلت درجة المنافسة زادت درجة الاحتكار حيث يقل عدد البائعين والمشترين أو أحدهما حتي نصل لدرجة الاحتكار الكامل بحيث يحتكر فرد واحد كل الانتاج في السوق ويتحكم في سعر تماما .