معوقات تفعيل دور مؤسسات الضبط الإجتماعي الرسميةفي الحد من الجريمة بالمجتمع الليبي بعد ثورة السابع عشر من فبراير

Abstract

أن المجتمع الليبي قد مر بالعديد من التغيرات الثورية والجذرية بفعل ثورة 17 فبراير ؛ الأمر الذي ترتب عليه تعطيل كافة مؤسسات الدولة بما فيها المؤسسات الأمنية ؛ لذلك لابد من العمل على إعادة تفعيلها في المجتمع بشكل يضمن لنا تحقيق أمن واستقرار المجتمع حتى لا تكون عائقاً أمام نجاح هذه الثورة. ونظراً لأهمية هذا الموضوع جاءت هذه الدراسة كمحاولة لمعرفة أهم معوقات تفعيل دور مؤسسات الضبط الاجتماعي الرسمية في الحد من الجريمة، والكشف عن معدلات الجريمة وأنماطها وآثارها في المجتمع الليبي، والعمل على وضع آلية معينة وخطة إستراتيجية تنفيذية تسهم في تفعيل تلك المؤسسات للقيام بدورها في الحد من الجريمة بالمجتمع الليبي ، وذلك لا يتم إلا من خلال دراسة الواقع الفعلي لهذه لمؤسسات، ومعالجة تلك المعوقات معالجة علمية ومنظمة، حيث إن إعادة هيكلة المؤسسات الأمنية يشكل أبرز التحديات التي تواجه الدولة الليبية في المرحلة الحالية والتي لاتزال تعاني من العديد من المعوقات التي سعت الدراسة إلى الكشف عنها ودراستها ووضع الحلول العملية المناسبة لها. كما تعتبر هذه الدراسة من ضمن الدراسات الاستطلاعية التي اعتمدت على الأسلوب الاستطلاعي، والوصفي في تحقيق أهدافها، باستخدام منهج المسح الاجتماعي بالعينة ومنهج دراسة الحالة. حيث أجريت الدراسة على عينة عمديه قوامها (300) مفردة من رجال الأمن العاملين بمؤسسات الضبط الاجتماعي الرسمية من المسئولين الذين يشغلون وظائف أمنية بمدينة سبها، موزعة بالتساوي على عدد (3) أجهزة للضبط الاجتماعي الرسمي، تمثلت في جهاز الشرطة والجهاز القضائي ومؤسسة الإصلاح والتأهيل، وعدد (10) حالات مقابلة لذوي الخبرة والاختصاص في مجال الجريمة. كما اعتمدت الباحثة في جمع بيانات الدراسة الميدانية على استمارة الاستبيان ودليل المقابلة الشخصية ، وتنطلق الدراسة في تفسيرها للمادة العلمية ببعضالاتجاهات النظرية المتمثلة في كلاً من الاتجاه البنائي الوظيفي، والاتجاه النقدي الراديكالي . وقسمت الدراسة إلى بابين ،خصص الباب الأول منهما لمعالجة موضوع الدراسة وإطارها النظري، وقد قسم إلى خمسة فصول، في حين خصص الباب الثاني للإجراءات المنهجية والإطار الميداني للدراسة وعرض نتائج الدراسة ومناقشتها ، وتضمن خمسة فصول. كما توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج العامة، أهمها: 1- أثبتت نتائج الدراسة الميدانية أن هناك العديد من المعوقات التي تقف حائلًا أمام إعادة تفعيل مختلف مؤسسات الضبط الاجتماعي الرسمية بصفة عامة، حيث احتلت المعوقات السياسية والقانونية المرتبة الأولى، يليها في المرتبة الثانية المعوقات الفنية والإدارية، بينما سجلت المعوقات المادية والبشرية المرتبة الثالثة، وأخيرًا احتلت المعوقات الاجتماعية والثقافية المرتبة الرابعة. بينما أشارت عينة دليل المقابلة إلى عدد من المعوقات، أهمها انتشار السلاح، وهروب السجناء، وانتشار الميليشيات المسلحة، وانقسام الحكومة وأفراد المجتمع فكرياً وسياسياً وإقليمياً . 2- كشفت النتائج أن انتشار السلاح والميليشيات والكتائب المسلحة الخارجة عن القانون احتل أعلى النسب في أهم المعوقات السياسية والقانونية التي تعيق أجهزة الضبط الاجتماعي الرسمية ، وهذا ما أشارت إليه نسبة