المسئولية المدنية الناشئة عن نشاط شركة المحاماة
قحطان عبدالستار طه;
Abstract
المحاماة علم وفن فوق أنها رسالة فهى من أقدم العلوم تاريخيًا ، وهى في الممارسة فن رفيع يتطلب قدرة ومهارة وهى بعد ذلك رسالة فقد التمس نبي الله موسى من ربه أن يجعل من هارون مدافعًا عنه كونه . أنصح لسانا قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ( ) إلى قوله تعالى : وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ ( ) .
تناولت هذه الدراسة شكلاً جديداً من ممارسة مهنة المحاماة وهى شركة المحاماة المدنية مع بيان المسئولية المدنية لهذه الشركة .
فقد اعتمد الباحث المنهج التاريخي فى تطور مهنة المحاماة والمنهج التحليلي فى تحليل أركان المسئولية المدنية بنوعيها العقدية والتقصيرية .
ولعل الدافع الرئيسي لهذه الدراسة هو ظهور شركات محاماة في مصر والعراق لا تخضع إلى قانون خاص بها ففي مصر ، على الرغم من أشارت المادة الرابعة من القانون المحاماة المصري رقم 17 لسنة 1983م بإمكانية تأسيس شركة محاماة مدنية .
إلا أن الشركات الحالية تخضع لقواعد القانون المدني والتي تتعارض مع أحكام الشركات المدنية لما لها في تعدد وخصوصية أما فى العراق وبسبب الفوضى القانونية تخضع شركات المحاماة إلى قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997م وهذا تعارض واضح .
حيث غرض الشركة المدنية التجارية وهى أغراض مدنية ، تخضع فهى للقانون المدني وليس التجاري من ناحية وأن وزارة التجارة العراقية ليست جهة الاختصاص لإصدار شهادة تاسيس لمثل هذه الشركات بل أن وزارة العدل ونقابة المحاميين العراقية إلى المختصة .
تناولت هذه الدراسة شكلاً جديداً من ممارسة مهنة المحاماة وهى شركة المحاماة المدنية مع بيان المسئولية المدنية لهذه الشركة .
فقد اعتمد الباحث المنهج التاريخي فى تطور مهنة المحاماة والمنهج التحليلي فى تحليل أركان المسئولية المدنية بنوعيها العقدية والتقصيرية .
ولعل الدافع الرئيسي لهذه الدراسة هو ظهور شركات محاماة في مصر والعراق لا تخضع إلى قانون خاص بها ففي مصر ، على الرغم من أشارت المادة الرابعة من القانون المحاماة المصري رقم 17 لسنة 1983م بإمكانية تأسيس شركة محاماة مدنية .
إلا أن الشركات الحالية تخضع لقواعد القانون المدني والتي تتعارض مع أحكام الشركات المدنية لما لها في تعدد وخصوصية أما فى العراق وبسبب الفوضى القانونية تخضع شركات المحاماة إلى قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997م وهذا تعارض واضح .
حيث غرض الشركة المدنية التجارية وهى أغراض مدنية ، تخضع فهى للقانون المدني وليس التجاري من ناحية وأن وزارة التجارة العراقية ليست جهة الاختصاص لإصدار شهادة تاسيس لمثل هذه الشركات بل أن وزارة العدل ونقابة المحاميين العراقية إلى المختصة .
Other data
Title | المسئولية المدنية الناشئة عن نشاط شركة المحاماة | Authors | قحطان عبدالستار طه | Issue Date | 2017 |
Recommend this item
Similar Items from Core Recommender Database
Items in Ain Shams Scholar are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.