تقييم أثر السياسات النقدية والمالية على أداء الميزان التجارى المصرى خلال الفترة (1990- 2012) ( دراسة قياسية مقارنة )
محمد فؤاد محمد إمام;
Abstract
أهمية الدراسة:
تكتسب الدراسة أهميتها من حيث أهمية الموضوع الذى تتناوله، حيث يساهم قطاع التجارة الخارجية بنحو51% سنوياً فى المتوسط من الناتج المحلى الإجمالى لمصر خلال الفترة (1990-2012)، بالإضافة إلى أن جانب الصادرات يعد مصدراً هاماً لتوفير النقد الأجنبى اللازم لعملية التنمية عموماً وتمويل الواردات من السلع والمعدات الرأسمالية واحتياجات المواطنين من السلع والخدمات خصوصاً، كما أنه القطاع الأكثر قدرة على خلق فرص عمل جديدة وجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، ومن ثم تحقيق معدلات النمو المستهدفة.
وعلى الرغم من وفرة الدراسات والأدبيات الاقتصادية النظرية والتطبيقية التى اهتمت بدراسة بعض من متغيرات السياسة النقدية والسياسة المالية بصورة منفردة ومنفصلة من حيث أثرها على تطور أداء الصادرات أو الواردات دون التركيز على تناول أثر هذه السياسات مجتمعة على الميزان التجارى، مما يعد – من وجهة نظر الباحث - تقصيراً فى إبراز أثر المزج بين متغيرات هذه السياسات ودراستها ككل للمساهمة فى تحقيق التوازن الخارجى، الأمر الذى من شأنه صياغة سياسات غير واقعية كون أن هذه السياسات تؤثر بعضها على بعض.
ومن هذا المنطلق تكتسب الدراسة أهميتها من حيث النقاط التالية:
- دراسة مواطن القوة والضعف فى تجربتى البرازيل والصين والتى استطاعت كل منهما تحقيق معدلات نمو مرتفعة من خلال تبنى سياسات اعتمدت على التنسيق بين اعتبارات تحقيق التوازن الداخلى (استقرار الأسعار والتوظف الكامل) والتوازن الخارجى (توازن الميزان التجارى السلعى)، وبما يمكن صانع السياسات فى مصر من تعظيم مواطن القوة وتجنب مواطن الضعف عند صياغة استراتيجية لتنمية الصادرات استرشاداً بهاتين التجربتين.
- صياغة نموذج تنبؤ لقياس أثر السياستين النقدية والمالية على التجارة الخارجية فى محاولة للوصول إلى توليفة مثلى من متغيرات السياستين لتحسين أداء الميزان التجارى.
- حسم الجدل الفكرى من خلال واقع الميزان التجارى المصرى من حيث مدى قدرة أياً من السياستين النقدية والمالية فى التأثير على أداء التجارة الخارجية.
- الخروج بمجموعة من التوصيات اللازمة لتحسين أداء الميزان التجارى المصرى.
خامساً أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة بصفة أساسية إلى الإجابة عن التساؤلات التى طرحتها، وذلك للمساعدة فى صياغة سياسات نقدية ومالية قادرة على تحقيق التوازن فى الميزان التجارى وتحسين أداء الصادرات والواردات المصرية، إلى جانب تحقيق مجموعة من الأهداف الأخرى هى:
- إبراز الدور الذى يمكن أن تؤديه السياستين النقدية والمالية فى تحقيق التوازن الخارجى وفقاً للمدارس الفكرية الاقتصادية المختلفة ووفقاً لرؤية المؤسسات الدولية.
- تحليل التجارب الدولية الناجحة فى كيفية صياغة سياسات نقدية ومالية تعمل على تحسين أداء التجارة الخارجية، واستخلاص الدروس المستفادة منها.
- تقييم السياسات النقدية والمالية التى طبقتها مصر خلال الفترة (1990-2012) وأثرها على أداء التجارة الخارجية المصرية.
- صياغة نموذج لقياس أثر السياسات النقدية والمالية على التجارة الخارجية المصرية.
تكتسب الدراسة أهميتها من حيث أهمية الموضوع الذى تتناوله، حيث يساهم قطاع التجارة الخارجية بنحو51% سنوياً فى المتوسط من الناتج المحلى الإجمالى لمصر خلال الفترة (1990-2012)، بالإضافة إلى أن جانب الصادرات يعد مصدراً هاماً لتوفير النقد الأجنبى اللازم لعملية التنمية عموماً وتمويل الواردات من السلع والمعدات الرأسمالية واحتياجات المواطنين من السلع والخدمات خصوصاً، كما أنه القطاع الأكثر قدرة على خلق فرص عمل جديدة وجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، ومن ثم تحقيق معدلات النمو المستهدفة.
وعلى الرغم من وفرة الدراسات والأدبيات الاقتصادية النظرية والتطبيقية التى اهتمت بدراسة بعض من متغيرات السياسة النقدية والسياسة المالية بصورة منفردة ومنفصلة من حيث أثرها على تطور أداء الصادرات أو الواردات دون التركيز على تناول أثر هذه السياسات مجتمعة على الميزان التجارى، مما يعد – من وجهة نظر الباحث - تقصيراً فى إبراز أثر المزج بين متغيرات هذه السياسات ودراستها ككل للمساهمة فى تحقيق التوازن الخارجى، الأمر الذى من شأنه صياغة سياسات غير واقعية كون أن هذه السياسات تؤثر بعضها على بعض.
ومن هذا المنطلق تكتسب الدراسة أهميتها من حيث النقاط التالية:
- دراسة مواطن القوة والضعف فى تجربتى البرازيل والصين والتى استطاعت كل منهما تحقيق معدلات نمو مرتفعة من خلال تبنى سياسات اعتمدت على التنسيق بين اعتبارات تحقيق التوازن الداخلى (استقرار الأسعار والتوظف الكامل) والتوازن الخارجى (توازن الميزان التجارى السلعى)، وبما يمكن صانع السياسات فى مصر من تعظيم مواطن القوة وتجنب مواطن الضعف عند صياغة استراتيجية لتنمية الصادرات استرشاداً بهاتين التجربتين.
- صياغة نموذج تنبؤ لقياس أثر السياستين النقدية والمالية على التجارة الخارجية فى محاولة للوصول إلى توليفة مثلى من متغيرات السياستين لتحسين أداء الميزان التجارى.
- حسم الجدل الفكرى من خلال واقع الميزان التجارى المصرى من حيث مدى قدرة أياً من السياستين النقدية والمالية فى التأثير على أداء التجارة الخارجية.
- الخروج بمجموعة من التوصيات اللازمة لتحسين أداء الميزان التجارى المصرى.
خامساً أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة بصفة أساسية إلى الإجابة عن التساؤلات التى طرحتها، وذلك للمساعدة فى صياغة سياسات نقدية ومالية قادرة على تحقيق التوازن فى الميزان التجارى وتحسين أداء الصادرات والواردات المصرية، إلى جانب تحقيق مجموعة من الأهداف الأخرى هى:
- إبراز الدور الذى يمكن أن تؤديه السياستين النقدية والمالية فى تحقيق التوازن الخارجى وفقاً للمدارس الفكرية الاقتصادية المختلفة ووفقاً لرؤية المؤسسات الدولية.
- تحليل التجارب الدولية الناجحة فى كيفية صياغة سياسات نقدية ومالية تعمل على تحسين أداء التجارة الخارجية، واستخلاص الدروس المستفادة منها.
- تقييم السياسات النقدية والمالية التى طبقتها مصر خلال الفترة (1990-2012) وأثرها على أداء التجارة الخارجية المصرية.
- صياغة نموذج لقياس أثر السياسات النقدية والمالية على التجارة الخارجية المصرية.
Other data
| Title | تقييم أثر السياسات النقدية والمالية على أداء الميزان التجارى المصرى خلال الفترة (1990- 2012) ( دراسة قياسية مقارنة ) | Other Titles | Impact Assessment of the Monetary and Fiscal Policies on the performance of the Egyptian Trade Balance during (1990-2012) (An Econometric and Comparative Study) UUU | Authors | محمد فؤاد محمد إمام | Issue Date | 2015 |
Recommend this item
Similar Items from Core Recommender Database
Items in Ain Shams Scholar are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.