دور القضاء الإداري في حماية حقوق وحريات الموظف العام (دراسة مقارنة بين العراق ومصر)

Abstract

موضوع البحث وأهميته: الموظف العام رأس الدولة المفكر وساعدها المنفذ، وقد تزايدت أهميته تبعاً لاتساع نشاط الدولة، فلم يعد دورها يقتصر على الحفاظ على الأمن الداخلي والخارجي والقيام ببعض الأشغال العامة، بل أصبح دورها أكثر إيجابية، إذ تشعبت وظائفها وازدادت مجالات تدخلها في سائر شؤون الوطن والمواطن، ويتجلى ذلك بقيامها بإعداد وتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، هذا النمو المضطرد في نشاط الدولة أدى بالضرورة إلى تزايد عدد الموظفين، لذلك اهتمت الدولة بتطوير الجهاز الإداري وتنميته سعياً لتطوير المجتمع، ومن مظاهر هذا التطور حماية القضاء الإداري لحقوق وحريات الموظف العام في مجال الوظيفة العامة، واهتمام الباحث بهذا الموضوع جاء بسبب التطور والتقدم الحاصل في الحياة وانتشار الديمقراطية وانفتاح المجتمع نتيجة دخول وسائل الاتصال الحديثة، وتمكن أفراد المجتمع بمن فيهم من موظفين من التعبير عن آرائهم السياسية، ومطالبة الإدارة بحقوقهم الوظيفية سواء أكانت المالية أو غير المالية، إلا أنه ينبغي عند ممارسة الموظف هذه الحرية التي يكفلها الدستور والقانون، والمطالبة ببعض الحقوق الوظيفة أو طلب تحسنها الموازنة والتوفيق بين هذه المطالب المشروعة في ظل الضوابط والإجراءات التي يحددها القانون، وضمان سير المرافق العامة التي يعتمد الأفراد عليها في إشباع حاجاتهم ويرتبون بالاعتماد عليها أوضاع معيشتهم وبالتالي فلا يمكن تصور النتائج التي تترتب على توقفها عن أداء خدماتها، أو الخلل الذي يحصل نتيجة ممارسة هذه الحريات أو المطالبة بالحقوق. وذلك من خلال إبراز دور القضاء الإداري الذي يعد أحد ركائز الدولة القانونية والذي يكون له دور فعال في إقامة التوازن بين سلطة الإدارة، وحقوق وحريات الموظف العام في ظل غياب بعض التشريعات المهمة والأساسية في مجال حقوق وحريات الموظف العام، وتتمثل الأهمية العملية لقطاع الوظيفة العامة في المجتمع واتساع قاعدتها مما يوجب إيجاد حلول لهذا النقص التشريعي.