الرقابة القضائية على الإجراءات السابقة على العقد الإداري ( دراسة مقارنة )
خالد أحمد حسن إبراهيم;
Abstract
تناولت الدراسة الماثلة موضوع الرقابة القضائية على الإجراءات السابقة على العقد الإداري.
وفيها قسمنا الدراسة إلي بابين ومهدنا إلي هذه الدراسة بمقدمه تناولت مفهوم العقد الإداري وأهم صور العقد الإداري في الحياة العملية.
ولأن كل بناء لا يستقيم إلا على أسس قوية صلبه عرصنا في الباب الأول من الدراسة للإجراءات السابقة على طرح العملية المتعاقد عليها تطرقة لدراسة الاعتماد المالي باعتباره شرط جوهري وإجراء ضروري سابق على التعاقد فأوضحنا مفهوم مالية الدولة والموازنة العامة للدولة والتكييف القانوني للاعتماد المالي والنتائج المترتبة على هذا التكييف حيث انتهينا إلي أن الموازنة العامة للدولة تعتبر من القوانين غير المشرعه. كما تعرضنا لحالتي مخالفة الإدارة لشروط استخدام الاعتماد المالي وحالة مجاوزة الإدارة الاعتماد المالي والآثار المترتبة على كلتا الحالتين وأثر عدم توافر الاعتماد المالي أو عدم كفايته على حق المتعاقد في التوقف عن تنفيذ التعاقد أو طلبه لإضافة مدد إضافية في التنفيذ تُعادل التأخير في توفير الاعتماد المالي.
ثم تطرقنا إلي دراسة الإذن بالتعاقد كإجراء سابق على عمل السُلطة المتعاقدة وأثره على عقود الإدارة وميزنا بينه وبين بعض الإجراءات الأخرى التي تلتزم بها الجهة الإدارية مثل الاستشارات أو الموافقات الإدارية.
ومن الجدير بالذكر أننا في كل نقاط بحثنا التزمنا بخط ثابت مفاده احترام قواعد المشروعية وسموها على كل القواعد القانونية التي تلتزم بها الإدارة في عقودها.
ثم تطرقنا إلي دراسة الطرق المُختلفة لطرح العملية المتعاقد عليها من وجهة نظر فقهيه كما تطرقنا إلي صور وتطبيقات رقابة المحاكم وإفتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشري
وفيها قسمنا الدراسة إلي بابين ومهدنا إلي هذه الدراسة بمقدمه تناولت مفهوم العقد الإداري وأهم صور العقد الإداري في الحياة العملية.
ولأن كل بناء لا يستقيم إلا على أسس قوية صلبه عرصنا في الباب الأول من الدراسة للإجراءات السابقة على طرح العملية المتعاقد عليها تطرقة لدراسة الاعتماد المالي باعتباره شرط جوهري وإجراء ضروري سابق على التعاقد فأوضحنا مفهوم مالية الدولة والموازنة العامة للدولة والتكييف القانوني للاعتماد المالي والنتائج المترتبة على هذا التكييف حيث انتهينا إلي أن الموازنة العامة للدولة تعتبر من القوانين غير المشرعه. كما تعرضنا لحالتي مخالفة الإدارة لشروط استخدام الاعتماد المالي وحالة مجاوزة الإدارة الاعتماد المالي والآثار المترتبة على كلتا الحالتين وأثر عدم توافر الاعتماد المالي أو عدم كفايته على حق المتعاقد في التوقف عن تنفيذ التعاقد أو طلبه لإضافة مدد إضافية في التنفيذ تُعادل التأخير في توفير الاعتماد المالي.
ثم تطرقنا إلي دراسة الإذن بالتعاقد كإجراء سابق على عمل السُلطة المتعاقدة وأثره على عقود الإدارة وميزنا بينه وبين بعض الإجراءات الأخرى التي تلتزم بها الجهة الإدارية مثل الاستشارات أو الموافقات الإدارية.
ومن الجدير بالذكر أننا في كل نقاط بحثنا التزمنا بخط ثابت مفاده احترام قواعد المشروعية وسموها على كل القواعد القانونية التي تلتزم بها الإدارة في عقودها.
ثم تطرقنا إلي دراسة الطرق المُختلفة لطرح العملية المتعاقد عليها من وجهة نظر فقهيه كما تطرقنا إلي صور وتطبيقات رقابة المحاكم وإفتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشري
Other data
| Title | الرقابة القضائية على الإجراءات السابقة على العقد الإداري ( دراسة مقارنة ) | Authors | خالد أحمد حسن إبراهيم | Issue Date | 2017 |
Recommend this item
Similar Items from Core Recommender Database
Items in Ain Shams Scholar are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.