رقابة القضاء على اتفاق التحكيم ( دراسة مقارنة)
وليد عيد محمد الظفيري;
Abstract
أهداف البحث:
يهدف البحث إلى استجلاء دور القضاء في إعمال اتفاق التحكيم والرقابة على مضمونه، وكيفية تحقيق هذه الرقابة، وهذا الاستجلاء يأتي من خلال وظيفة القضاء في إلزام المتنازعين وهيئة التحكيم بأحكام اتفاق التحكيم وتنفيذه، سواء من خلال الالتزام بإعمال الأثر السلبي لشرط التحكيم، أو اتفاق التحكيم، وذلك عن طريق الدفع بوجود اتفاق أو شرط تحكيم أمام المحكمة أو إعمال الأثر الإيجابي، الذي يتدخل القضاء في إحداثه من خلال تدخل المحكمة بتعيين محكم هذا من جهة، ومن جهة أخرى يهدف البحث إلى بيان اختصاص القضاء بالرقابة على مضمون اتفاق التحكيم، وذلك بالبحث عن مدى خضوع قرارات هيئة التحكيم بصدد تقرير اختصاصها وبيان باقي ما يتضمنه اتفاق التحكيم من موضوعات يجب على أطراف العملية التحكيمية – خصوم ومحكمون – أن يلتزموا بها، وألا يتدخل القضاء لإلزام أطراف العملية التحكيمية ورد الخصوم والمحكمين إلى الطريق الصحيح الذي رسمه اتفاق التحكيم. فاتفاق التحكيم هو الراسم والمخطط للعملية التحكيمية برمتها؛ فالتحكيم بوصفه نظامًا لفض المنازعات أساسه اتفاق الخصوم على نزع اختصاص المحاكم بنظر المنازعة وإدخالها في حوزة هيئة التحكيم، والمشرع بهذه الإرادة رتب آثارها وألزم القضاة بإعمالها ورقابتها. وهو ما يتعرض البحث لرصده واستجلائه.
أهمية البحث:
اتفاق التحكيم هو أساس التحكيم، وهو الذي يضفي على هذا الأخير سماته وأوصافه، وهو الذي يحدد القانون الواجب التطبيق على المنازعة محل التحكيم والإجراءات، لذلك ذهب البعض لوصف اتفاق التحكيم بأنه هو الذي ينشئ التحكيم ويحدد نطاقه ومداه( ). ويقوم بحثنا على استجلاء دور القضاء في إعمال اتفاق التحكيم، من خلال إلزام الخصوم والمحكمين بإعمال آثاره والمتمثلة في الأثر الإيجابي والسلبي لاتفاق التحكيم، وكذلك الرقابة على مضمونه كما عرضنا( ). لذلك فثمة أهمية لدور القضاء؛ فهو المحرك لاتفاق التحكيم وترتيب آثاره كلما عرض عارض لاتفاق التحكيم من خلال الخصوم أو هيئة التحكيم.
وموضوع بحثنا المتمثل في الرقابة من جانب القضاء على اتفاق التحكيم، له أهمية عملية وعلمية ؛ فهو من جهة له فائدة عملية متمثلة في أنه يرصد دور القضاء لإعمال اتفاق التحكيم وإلزام الخصوم والمحكمين به، وبالتالي فإنه يستجلي النصوص المنظمة لهذه الرقابة وكيفيتها، لا سيما في نظام التحكيم السعودي وأحكام القانون المصري، وبالتالي سوف يستفيد منه من هذه الزاوية المشتغلون في مجال التحكيم عندما تعرض لهم مشكلات بصدد اتفاق التحكيم، سواء ترتيب آثاره الإيجابية أو السلبية فيتوافر لهم مرجع خاص في هذا الصدد، وكذلك مرجع خاص في كيفية إدخال القضاء لإعمال رقابته على اتفاق التحكيم لترتيب آثاره ومراقبة مضمونه.
ومن جهة أخرى فإن ثمة فائدة علمية لهذا البحث، هي أنه يتعرض لنصوص النظام السعودي الخاص بالتحكيم وقوانين وأنظمة أخرى، مما يستتبع المقارنة بين هذه القوانين والأنظمة لرصد أوجه القوة في التنظيم القانوني للرقابة القضائية على اتفاق التحكيم، وكذلك أوجه الضعف في القوانين والأنظمة؛ حتى يستفيد التنظيم القانوني العربي عمومًا، والتنظيم السعودي والتشريع المصري من هذه المقارنة على وجه الخصوص؛ لذلك فإن لبحثنا هذا فائدة علمية، وهذه الفائدة العلمية مهمة ؛ لأنها تمس موضوع اتفاق التحكيم الذي هو أهم جزء، بل إنه العمود الفقري للعملية التحكيمية، لذلك فالأهمية العلمية تستمد من نظام التحكيم ذاته الذي انتشر في السنوات الماضية وأخذ يزدهر لأنه الوسيلة الملائمة لفض منازعات التجارة الدولية. ولعل نقطة الانطلاق نحو فض منازعات التجارة الدولية عن طريق التحكيم هي اتفاق التحكيم؛ لذلك فلا تحكيم من غير اتفاق.
إذًا فأهمية البحث تمس نظام التحكيم ذاته، وهذا الأخير هو أساس فض منازعات التجارة الدولية. لذلك فمن الأهمية بمكان دراسة تدخل قضاء الدولة لإعمال اتفاق التحكيم والرقابة عليه. ومن هنا تكمن أهمية البحث.
ولن يكون هذا البحث مجرد سرد للنصوص القانونية أو النظامية، وإنما هو محاولة لوضع تصور مفصل لدور القضاء وحدود سلطاته في التدخل لإعمال اتفاق التحكيم، من أجل إتمام الفائدة العلمية للبحث.
خطة البحث:
لما كان موضوع بحثنا هو " الرقابة القضائية على اتفاق التحكيم "، كان علينا بادئ ذي بدء أن نتعرض لمفهوم نظام التحكيم ذاته كنظام من نظم فض المنازعات البديلة للمحاكم ويتم ولوج منصات التحكيم عن طريق اتفاق التحكيم ولما كان هذا الأخير له ثلاث صور وأثران وأحكام؛ لذلك يجب التعرض لهذه الموضوعات، ولكن قبل عرضنا لها علينا أن نعرض لبيان تعريف اتفاق التحكيم وطبيعته القانونية، لا سيما في نظام التحكيم السعودي والقانون المصري. هذا من جهة، ومن جهة أخرى علينا أن نعرض لدور القضاء وتدخله في اتفاق التحكيم والتي تتوافر من خلال إعمال اتفاق التحكيم بإعمال آثاره – السلبية والإيجابية – ثم الرقابة على مضمون اتفاق التحكيم.
وفي ضوء ذلك سوف نقسم خطة الدراسة إلى فصل تمهيدي نتناول فيه ماهية اتفاق التحكيم، ثم باب أول نتناول فيه تدخل القضاء لإعمال آثار اتفاق التحكيم، ثم باب ثان نتناول فيه دور القضاء للرقابة على نطاق اتفاق التحكيم.
وهذا التقسيم يستند إلى معيار زمني بالنظر لسير الخصومة التحكيمية، حيث إنه في بدايتها يثير اتفاق التحكيم مدى ترتيب آثاره المتمثلة في الأثر السلبي وهو نزع اختصاص المحاكم، والأثر الإيجابي وهو دخول الخصومة لهيئة التحكيم، وهنا يتدخل القضاء لترتيب هذين الأثرين.
لذلك كان الموضوع الباب الأول هو تدخل القضاء لإعمال آثار اتفاق التحكيم، حيث إنه في أثناء سير الخصومة التحكيمية يثير اتفاق التحكيم مسائل، مثل صحته ونطاقه والدفوع على عيوبه ويترتب على الفصل فيها اختصاص الهيئة أو عدم اختصاصها، مثل الدفع بعيوب محل اتفاق التحكيم والمتمثل في قابلية النزاع محل التحكيم للتحكيم، مما يؤدي لتدخل القضاء للرقابة على نطاق اتفاق التحكيم، وهو ما تناوله الباب الثاني من هذه الدراسة. ويسبق هذين البابين توطئة لبيان ماهية نظام التحكيم. وعلى ذلك تكون خطة بحثنا على النحو التالي:
فصل تمهيدي : ماهية اتفاق التحكيم.
المبحث الأول: مفهوم التحكيم كنظام من انظمة فض المنازعات
المبحث الثاني : اتفاق التحكيم وطبيعته القانونية وصوره واستقلاليته.
المطلب الأول: تعريف اتفاق التحكيم.
المطلب الثاني: الطبيعة القانونية لاتفاق التحكيم.
المطلب الثالث: صور اتفاق التحكيم.
المطلب الرابع : استقلال اتفاق التحكيم.
المبحث الثالث: نطاق اتفاق التحكيم وآثاره.
المطلب الأول: نطاق اتفاق التحكيم.
المطلب الثاني: آثار اتفاق التحكيم.
الباب الأول : تدخل القضاء لإعمال آثار اتفاق التحكيم.
الفصل الأول: اختصاص القضاء لإعمال الأثر السلبي لاتفاق التحكيم.
المبحث الأول: الأثر السلبي لاتفاق التحكيم.
المطلب الأول: مضمون الأثر السلبي لاتفاق التحكيم.
المطلب الثاني: مدى امتناع المحاكم عن نظر النزاع.
المبحث الثاني: الطبيعة القانونية للدفع بوجود اتفاق تحكيم.
المطلب الأول: الاختلاف حول الطبيعة القانونية للدفع بوجود اتفاق تحكيم.
المطلب الثاني: التكييف المختار للطبيعة القانونية للدفع بوجود اتفاق تحكيم.
المبحث الثالث: شروط الدفع بوجود اتفاق تحكيم وسلطة المحكمة إزاءه.
المطلب الأول: شروط الدفع بوجود اتفاق التحكيم.
المطلب الثاني: سلطة المحكمة تجاه الدفع بوجود اتفاق تحكيم.
الفصل الثاني: اختصاص القضاء لإعمال الأثر الإيجابي لاتفاق التحكيم.
المبحث الأول: مضمون الأثر الإيجابي لاتفاق التحكيم.
المبحث الثاني: تدخل القضاء بالمساعدة في تشكيل الهيئة التحكيمية في النظام السعودي والقانون المصري.
المطلب الأول: تدخل القضاء بالمساعدة في تشكيل هيئة تحكيمية في النظام السعودي.
المطلب الثاني: تدخل القضاء بالمساعدة في تشكيل هيئة تحكيمية في القانون المصري.
المبحث الثالث: تدخل القضاء بالمساعدة في تشكيل الهيئة التحكيمية في القوانين العربية والغربية.
المطلب الأول: تدخل القضاء بالمساعدة في تشكيل الهيئة التحكيمية في القوانين العربية.
المطلب الثاني: تدخل القضاء بالمساعدة في تشكيل الهيئة التحكيمية في القوانين الغربية.
الباب الثاني: تدخل القضاء للرقابة على نطاق اتفاق التحكيم:
الفصل الأول: ماهية مبدأ الاختصاص بالاختصاص.
المبحث الأول: مفهوم مبدأ الاختصاص بالاختصاص ونشأته.
المطلب الأول: مضمون مبدأ الاختصاص بالاختصاص.
المطلب الثاني: نشأة مبدأ الاختصاص بالاختصاص.
المبحث الثاني: الأثر السلبي والأثر الإيجابي لمبدأ الاختصاص بالاختصاص.
المطلب الأول: الأثر السلبي لمبدأ الاختصاص بالاختصاص.
المطلب الثاني: الأثر الإيجابي لمبدأ الاختصاص بالاختصاص.
المطلب الثالث: موقف المنظم السعودي والمشرع المصري من الأثر الإيجابي والأثر السلبي لمبدأ الاختصاص بالاختصاص.
الفصل الثاني: مدى خضوع قرارات هيئة التحكيم الصادرة بشأن اختصاصها لرقابة القضاء.
المبحث الأول: الطعن على قرارات هيئة التحكيم الصادرة بتقرير اختصاصها.
المطلب الأول: رقابة القضاء الفورية على قرارات هيئة التحكيم الصادرة بتقرير اختصاصها.
المطلب الثاني: الرقابة المؤجلة لحين صدور حكم التحكيم المنهي للخصومة.
المطلب الثالث: الرقابة الفورية مع الضمانات الإجرائية.
المبحث الثاني: مدى الطعن على قرارات هيئة التحكيم الصادرة بعدم اختصاصها.
المطلب الأول: موقف المنظم السعودي من الطعن على قرارات الهيئة التحكيمية لعدم اختصاصها.
المطلب الثاني: موقف المشرع المصري من الطعن على قرارات الهيئة التحكيمية لعدم اختصاصها.
يهدف البحث إلى استجلاء دور القضاء في إعمال اتفاق التحكيم والرقابة على مضمونه، وكيفية تحقيق هذه الرقابة، وهذا الاستجلاء يأتي من خلال وظيفة القضاء في إلزام المتنازعين وهيئة التحكيم بأحكام اتفاق التحكيم وتنفيذه، سواء من خلال الالتزام بإعمال الأثر السلبي لشرط التحكيم، أو اتفاق التحكيم، وذلك عن طريق الدفع بوجود اتفاق أو شرط تحكيم أمام المحكمة أو إعمال الأثر الإيجابي، الذي يتدخل القضاء في إحداثه من خلال تدخل المحكمة بتعيين محكم هذا من جهة، ومن جهة أخرى يهدف البحث إلى بيان اختصاص القضاء بالرقابة على مضمون اتفاق التحكيم، وذلك بالبحث عن مدى خضوع قرارات هيئة التحكيم بصدد تقرير اختصاصها وبيان باقي ما يتضمنه اتفاق التحكيم من موضوعات يجب على أطراف العملية التحكيمية – خصوم ومحكمون – أن يلتزموا بها، وألا يتدخل القضاء لإلزام أطراف العملية التحكيمية ورد الخصوم والمحكمين إلى الطريق الصحيح الذي رسمه اتفاق التحكيم. فاتفاق التحكيم هو الراسم والمخطط للعملية التحكيمية برمتها؛ فالتحكيم بوصفه نظامًا لفض المنازعات أساسه اتفاق الخصوم على نزع اختصاص المحاكم بنظر المنازعة وإدخالها في حوزة هيئة التحكيم، والمشرع بهذه الإرادة رتب آثارها وألزم القضاة بإعمالها ورقابتها. وهو ما يتعرض البحث لرصده واستجلائه.
أهمية البحث:
اتفاق التحكيم هو أساس التحكيم، وهو الذي يضفي على هذا الأخير سماته وأوصافه، وهو الذي يحدد القانون الواجب التطبيق على المنازعة محل التحكيم والإجراءات، لذلك ذهب البعض لوصف اتفاق التحكيم بأنه هو الذي ينشئ التحكيم ويحدد نطاقه ومداه( ). ويقوم بحثنا على استجلاء دور القضاء في إعمال اتفاق التحكيم، من خلال إلزام الخصوم والمحكمين بإعمال آثاره والمتمثلة في الأثر الإيجابي والسلبي لاتفاق التحكيم، وكذلك الرقابة على مضمونه كما عرضنا( ). لذلك فثمة أهمية لدور القضاء؛ فهو المحرك لاتفاق التحكيم وترتيب آثاره كلما عرض عارض لاتفاق التحكيم من خلال الخصوم أو هيئة التحكيم.
وموضوع بحثنا المتمثل في الرقابة من جانب القضاء على اتفاق التحكيم، له أهمية عملية وعلمية ؛ فهو من جهة له فائدة عملية متمثلة في أنه يرصد دور القضاء لإعمال اتفاق التحكيم وإلزام الخصوم والمحكمين به، وبالتالي فإنه يستجلي النصوص المنظمة لهذه الرقابة وكيفيتها، لا سيما في نظام التحكيم السعودي وأحكام القانون المصري، وبالتالي سوف يستفيد منه من هذه الزاوية المشتغلون في مجال التحكيم عندما تعرض لهم مشكلات بصدد اتفاق التحكيم، سواء ترتيب آثاره الإيجابية أو السلبية فيتوافر لهم مرجع خاص في هذا الصدد، وكذلك مرجع خاص في كيفية إدخال القضاء لإعمال رقابته على اتفاق التحكيم لترتيب آثاره ومراقبة مضمونه.
ومن جهة أخرى فإن ثمة فائدة علمية لهذا البحث، هي أنه يتعرض لنصوص النظام السعودي الخاص بالتحكيم وقوانين وأنظمة أخرى، مما يستتبع المقارنة بين هذه القوانين والأنظمة لرصد أوجه القوة في التنظيم القانوني للرقابة القضائية على اتفاق التحكيم، وكذلك أوجه الضعف في القوانين والأنظمة؛ حتى يستفيد التنظيم القانوني العربي عمومًا، والتنظيم السعودي والتشريع المصري من هذه المقارنة على وجه الخصوص؛ لذلك فإن لبحثنا هذا فائدة علمية، وهذه الفائدة العلمية مهمة ؛ لأنها تمس موضوع اتفاق التحكيم الذي هو أهم جزء، بل إنه العمود الفقري للعملية التحكيمية، لذلك فالأهمية العلمية تستمد من نظام التحكيم ذاته الذي انتشر في السنوات الماضية وأخذ يزدهر لأنه الوسيلة الملائمة لفض منازعات التجارة الدولية. ولعل نقطة الانطلاق نحو فض منازعات التجارة الدولية عن طريق التحكيم هي اتفاق التحكيم؛ لذلك فلا تحكيم من غير اتفاق.
إذًا فأهمية البحث تمس نظام التحكيم ذاته، وهذا الأخير هو أساس فض منازعات التجارة الدولية. لذلك فمن الأهمية بمكان دراسة تدخل قضاء الدولة لإعمال اتفاق التحكيم والرقابة عليه. ومن هنا تكمن أهمية البحث.
ولن يكون هذا البحث مجرد سرد للنصوص القانونية أو النظامية، وإنما هو محاولة لوضع تصور مفصل لدور القضاء وحدود سلطاته في التدخل لإعمال اتفاق التحكيم، من أجل إتمام الفائدة العلمية للبحث.
خطة البحث:
لما كان موضوع بحثنا هو " الرقابة القضائية على اتفاق التحكيم "، كان علينا بادئ ذي بدء أن نتعرض لمفهوم نظام التحكيم ذاته كنظام من نظم فض المنازعات البديلة للمحاكم ويتم ولوج منصات التحكيم عن طريق اتفاق التحكيم ولما كان هذا الأخير له ثلاث صور وأثران وأحكام؛ لذلك يجب التعرض لهذه الموضوعات، ولكن قبل عرضنا لها علينا أن نعرض لبيان تعريف اتفاق التحكيم وطبيعته القانونية، لا سيما في نظام التحكيم السعودي والقانون المصري. هذا من جهة، ومن جهة أخرى علينا أن نعرض لدور القضاء وتدخله في اتفاق التحكيم والتي تتوافر من خلال إعمال اتفاق التحكيم بإعمال آثاره – السلبية والإيجابية – ثم الرقابة على مضمون اتفاق التحكيم.
وفي ضوء ذلك سوف نقسم خطة الدراسة إلى فصل تمهيدي نتناول فيه ماهية اتفاق التحكيم، ثم باب أول نتناول فيه تدخل القضاء لإعمال آثار اتفاق التحكيم، ثم باب ثان نتناول فيه دور القضاء للرقابة على نطاق اتفاق التحكيم.
وهذا التقسيم يستند إلى معيار زمني بالنظر لسير الخصومة التحكيمية، حيث إنه في بدايتها يثير اتفاق التحكيم مدى ترتيب آثاره المتمثلة في الأثر السلبي وهو نزع اختصاص المحاكم، والأثر الإيجابي وهو دخول الخصومة لهيئة التحكيم، وهنا يتدخل القضاء لترتيب هذين الأثرين.
لذلك كان الموضوع الباب الأول هو تدخل القضاء لإعمال آثار اتفاق التحكيم، حيث إنه في أثناء سير الخصومة التحكيمية يثير اتفاق التحكيم مسائل، مثل صحته ونطاقه والدفوع على عيوبه ويترتب على الفصل فيها اختصاص الهيئة أو عدم اختصاصها، مثل الدفع بعيوب محل اتفاق التحكيم والمتمثل في قابلية النزاع محل التحكيم للتحكيم، مما يؤدي لتدخل القضاء للرقابة على نطاق اتفاق التحكيم، وهو ما تناوله الباب الثاني من هذه الدراسة. ويسبق هذين البابين توطئة لبيان ماهية نظام التحكيم. وعلى ذلك تكون خطة بحثنا على النحو التالي:
فصل تمهيدي : ماهية اتفاق التحكيم.
المبحث الأول: مفهوم التحكيم كنظام من انظمة فض المنازعات
المبحث الثاني : اتفاق التحكيم وطبيعته القانونية وصوره واستقلاليته.
المطلب الأول: تعريف اتفاق التحكيم.
المطلب الثاني: الطبيعة القانونية لاتفاق التحكيم.
المطلب الثالث: صور اتفاق التحكيم.
المطلب الرابع : استقلال اتفاق التحكيم.
المبحث الثالث: نطاق اتفاق التحكيم وآثاره.
المطلب الأول: نطاق اتفاق التحكيم.
المطلب الثاني: آثار اتفاق التحكيم.
الباب الأول : تدخل القضاء لإعمال آثار اتفاق التحكيم.
الفصل الأول: اختصاص القضاء لإعمال الأثر السلبي لاتفاق التحكيم.
المبحث الأول: الأثر السلبي لاتفاق التحكيم.
المطلب الأول: مضمون الأثر السلبي لاتفاق التحكيم.
المطلب الثاني: مدى امتناع المحاكم عن نظر النزاع.
المبحث الثاني: الطبيعة القانونية للدفع بوجود اتفاق تحكيم.
المطلب الأول: الاختلاف حول الطبيعة القانونية للدفع بوجود اتفاق تحكيم.
المطلب الثاني: التكييف المختار للطبيعة القانونية للدفع بوجود اتفاق تحكيم.
المبحث الثالث: شروط الدفع بوجود اتفاق تحكيم وسلطة المحكمة إزاءه.
المطلب الأول: شروط الدفع بوجود اتفاق التحكيم.
المطلب الثاني: سلطة المحكمة تجاه الدفع بوجود اتفاق تحكيم.
الفصل الثاني: اختصاص القضاء لإعمال الأثر الإيجابي لاتفاق التحكيم.
المبحث الأول: مضمون الأثر الإيجابي لاتفاق التحكيم.
المبحث الثاني: تدخل القضاء بالمساعدة في تشكيل الهيئة التحكيمية في النظام السعودي والقانون المصري.
المطلب الأول: تدخل القضاء بالمساعدة في تشكيل هيئة تحكيمية في النظام السعودي.
المطلب الثاني: تدخل القضاء بالمساعدة في تشكيل هيئة تحكيمية في القانون المصري.
المبحث الثالث: تدخل القضاء بالمساعدة في تشكيل الهيئة التحكيمية في القوانين العربية والغربية.
المطلب الأول: تدخل القضاء بالمساعدة في تشكيل الهيئة التحكيمية في القوانين العربية.
المطلب الثاني: تدخل القضاء بالمساعدة في تشكيل الهيئة التحكيمية في القوانين الغربية.
الباب الثاني: تدخل القضاء للرقابة على نطاق اتفاق التحكيم:
الفصل الأول: ماهية مبدأ الاختصاص بالاختصاص.
المبحث الأول: مفهوم مبدأ الاختصاص بالاختصاص ونشأته.
المطلب الأول: مضمون مبدأ الاختصاص بالاختصاص.
المطلب الثاني: نشأة مبدأ الاختصاص بالاختصاص.
المبحث الثاني: الأثر السلبي والأثر الإيجابي لمبدأ الاختصاص بالاختصاص.
المطلب الأول: الأثر السلبي لمبدأ الاختصاص بالاختصاص.
المطلب الثاني: الأثر الإيجابي لمبدأ الاختصاص بالاختصاص.
المطلب الثالث: موقف المنظم السعودي والمشرع المصري من الأثر الإيجابي والأثر السلبي لمبدأ الاختصاص بالاختصاص.
الفصل الثاني: مدى خضوع قرارات هيئة التحكيم الصادرة بشأن اختصاصها لرقابة القضاء.
المبحث الأول: الطعن على قرارات هيئة التحكيم الصادرة بتقرير اختصاصها.
المطلب الأول: رقابة القضاء الفورية على قرارات هيئة التحكيم الصادرة بتقرير اختصاصها.
المطلب الثاني: الرقابة المؤجلة لحين صدور حكم التحكيم المنهي للخصومة.
المطلب الثالث: الرقابة الفورية مع الضمانات الإجرائية.
المبحث الثاني: مدى الطعن على قرارات هيئة التحكيم الصادرة بعدم اختصاصها.
المطلب الأول: موقف المنظم السعودي من الطعن على قرارات الهيئة التحكيمية لعدم اختصاصها.
المطلب الثاني: موقف المشرع المصري من الطعن على قرارات الهيئة التحكيمية لعدم اختصاصها.
Other data
| Title | رقابة القضاء على اتفاق التحكيم ( دراسة مقارنة) | Authors | وليد عيد محمد الظفيري | Issue Date | 2016 |
Attached Files
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| G11641.pdf | 1.86 MB | Adobe PDF | View/Open |
Similar Items from Core Recommender Database
Items in Ain Shams Scholar are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.