ضمانات حقوق دافعى الضرائب وأثرها على النمو الاقتصادى فى ضوء قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 ( دراسـة تطبيقية على مصر)

Abstract

إن المُتتبع لنشأة الضريبة يجدها قديمة قدم الزمان، غير أن طبيعتها قد تطورت كثيراً خلال العصور، فلقد تبدلت مبرراتها مع تبدل النظام السياسية والظروف الاقتصادية السائدة في المجتمع كما تعددت الأغراض التي ترمي الحكومة إلى تحقيقها عن طريق الضريبة0 وثمة حقيقة هامة جديرة بأن تستوقف أي باحث ضريبي وهو في مستهل بحثه مؤداها أن النظام الضريبي لم يعد مجرد مجموعة قواعد تهدف إلى تحقيق أوفر حصيلة للخزانة العامة في ظل المجتمعات المعاصرة، بل أصبحت تلك الأنظمة الضريبية المعاصرة تسهم مع غيرها من الأنظمة الاقتصادية والسياسية كأدوات لبلوغ غايات المجتمع العليا 0 ولقد ساهم القانون الدستوري في تحقيق تلك الغايات من خلال الارتباط بين سلطة التشريع وسلطة إنشاء الضرائب وأصبح مبدأ مشروعية الضريبة مبدأ دستورياً غير أن الضمانات التي مهد لها مبدأ مشروعية الضريبة لم تكن إلا لتحقيق المساواة والعدالة بين دافعي الضرائب. غير أن إخضاع التشريع الضريبي للرقابة الفعالة من جانب القضاء الدستوري قد أثمر نتائج باهرة خاصة فيما يتعلق بحماية حقوق وحريات دافعي الضرائب واهتم القضاء الدستوري في كيفية التوفيق بين مبدأ ضرورة الضريبة وبين حماية الحريات الشخصية وحق الملكية لدافعي الضرائب. ولا تتحقق تلك الغايات إلا من خلال جهاز ضريبي يقوم بتنفيذ ما سعى إليه المشروع الضريبي ولا يتم ذلك إلا بتحديد متطلبات التطوير الإداري والتنظيمي داخل الجهاز الضريبي واستخدام نظم الخبرة في بناء قاعدة المعرفة الضريبية مع وضع خطط إستراتيجية للارتقاء بالأداء واستحداث بعض الوسائل الحديثة في تسوية المنازعات الضريبية ومراقبة ذلك كله من خلال تحقيق جودة الأداء الوظيفي. غير أن إصلاح الجهاز الضريبي وحده لا يكفي لبلوغ تلك الغايات بل لابد من وجود ضمانات شخصية يجب أن تتوافر في موظفي الجهاز الضريبي منها على سبيل المثال التأهيل العلمي والمهني والخبرة والمعرفة وضرورة التخلص من الشعور بالبوليسية وأن يتم ذلك في إطار سلوكي معين يحكم العلاقة الإنسانية بين موظفي الجهاز الضريبي ودافعي الضرائب.