أثر استخدام التكنولوجيا الحديثة فى تحقيق جودة الصادرات الصناعية فى ضوء اتفاقيات منظمة التجارة العالمية (دراسة تطبيقية بيئية لصناعة الفحم فى مصر)
هشام سالم سليمان أبو عميرة;
Abstract
مقدمة:
أصبحت الفجوة الأخذة في الاتساع بين الدول المتقدمة والدول النامية من أهم القضايا الراهنة في العصر الحديث، وتنبهت الدول النامية إلى أهمية السياسات الاقتصادية التي تعمل على تضيق هذه الفجوة الناشئة عن تطور التكنولوجيا.
أيضاً التطورات الاقتصادية العالمية والتي تمثلت في ظهور تكتلات اقتصادية قوية وظهور شركات متعددة الجنسيات واستحوذها على معظم المواد الخام في الدول النامية وظهور تحرير التجارة العالمية بين الدول ونشأة منظمة التجارة العالمية WTO1995 وكذلك اتجاه الكثير من الدول نحو اقتصاديات السوق أدى الى زيادة حدة التنافس في الصادرات وبالتالي أصبحت تواجه الدول النامية ومنها مصر بالطبع تحدي قوي هو زيادة الكفاءة التنافسية للصادرات الصناعية لمواكبة هذه الثورة الاقتصادية.
مع وجود منظمة التجارة العالمية WTO منذ عام 1995 بعد عدة جولات منذ عام 1947 المعروفة اتفاقية الجات وانتهت بثماني دورات انتهت بدورة أوروجواي عام 1986 وانتهت بجولة مراكش التي اعتمدت منظمة عالمية لتحرير التجارة وإدخال مبادئ وأحكام خاصة بالتجارة العالمية وبذلك بمثابة الضلع الثالث للمؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية حيث يمثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الضلعين الآخرين، وسعت هذه المنظمة واتفاقية الجات من قبلها تركيزها على تحرير التجارة الدولية في السلع والخدمات وكيفية إلغاء القيود التعريفية التي تعوق إنسياب التبادل التجاري، وسعت المنظمة WTO على كيفية تطبيق قواعد الجات (الدعم بالنسبة للمنتجات الزراعية، والصناعية).
بالتالي في الوقت الذي فقدت فيه هذه الصناعة (قطاع صناعة الفحم) قدرتها التنافسية فلجأت الدول الصناعية الكبرى إلى حماية هذه الصناعة وقدمت قيود صارمة وقاومت الدول الكبرى كل المحاولات لإنهاء النظام الذي تضعه الاتفاقية وأخيراً وافقت في إطار عشر سنوات تبدأ من يناير 1995 وحتى ديسمبر 2004، وبذلك ألزمت الدول الصناعية الكبرى الدول النامية بتحديث القطاع الصناعي.
تنمية الصادرات الصناعية في مصر في ظل التحولات الاقتصادية العالمية وظهور التطورات الجديدة للعولمة الاقتصادية أصبح يمثل عائقاً لابد من تجاوزه والعمل على إجادة وتطوير هذا القطاع حيث أن قطاع الصادرات الصناعية له دور فعال في إحداث تغير جذري لهيكل الاقتصاد المصري.
ولا نخفى أن قطاع الصادرات له دور في التنمية الاقتصادية عالي فلا بد من إيجاد الحلول والتوجهات من أجل النهوض بهذا القطاع الهام جداً للتنمية.
أصبحت الميزة التنافسية هي المعيار المقبول في التجارة ومن ثم تسعى الدول المتقدمة ذات التكنولوجيا الى جعل تلك الميزة العنصر الحاكم للتجارة وبالتالي تسعى إلى حرمان الدول النامية من ميزاتها النسبية في قطاع مهم كمثل هذا القطاع.
في ضوء ما سبق من أهمية تنمية الصادرات الصناعية المصرية للأقتصاد المصرية والتنمية المستدامة وفي ظل ظهور منظمة التجارة العالمية كان لابد من إظهار الآثار الاقتصادية والبيئية التي أوجدتها هذا الضلع الثالث للإقتصاد العالمي الجديد من سلبيات وايجابيات فنحن لسنا بمنعزل عن العالم والعولمة فلابد من الدخول في هذه (القرية الصغيرة) ولكن بالكفاءة التنافسية للصادرات وجودة الإنتاج الاقتصادي الذى يلزم الأسواق العالمية والعربية باحترام الصادرات الصناعية المصرية لتعزيز التنمية الاقتصادية والتنمية المستدامة.
مشكلة البحث:
تتمثل المشكلة البحثية للأطروحة فى مدى إسهام التكنولوجيا فى رفع الكفاءة التنافسية للصادرات الصناعية المصرية مع انخفاضها فى ظل وجود قواعد جديدة فى التجارة حسب ما تضمنته اتفاقيات منظمة التجارة العالمية
من المشاكل التى تواجه التنمية الاقتصادية فى مصر فى الألفية الجديدة فى ظل بيئة اقتصادية متحررة وتنافس متزايد هو انخفاض جودة الصادرات الصناعية في ظل تعاظم التكنولوجيا الحديثة والتي دخلت منظومة التبادل التجاري العالمي بصفة خاصة تواجه الصادرات الصناعية تحديات وصعوبات تحد من القدرة التنافسية والتى تؤثر بالسلب على الميزان التجارى وميزان المدفوعات.
وهذا القطاع المهم يوجد به مشاكل كثيرة منها:
أولاً: انخفاض جودة الصادرات الصناعية المصرية في ظل وجود تكنولوجيا حديثة .
ثانياً: دراسة اسباب عدم الاستفادة من اتفاقيات منظمة التجارة العالمية في استخدام و نقل تكنولوجيا حديثة لرفع جودة الصادرات الصناعية.
ثالثاً: هل تملك مصر القدرة التنافسية فى زيادة صادراتها الصناعية مع الاهتمام بقطاع مهم وهو صناعة الفحم وصادرته.
أهمية البحث:
تظهر أهمية البحث بما يمتلكه هذا القطاع المهم على مستقبل مصر فى السنوات القادمة مع تنفيذ أحكام وقواعد منظمة التجارة العالمية فالنتائج بعدم الاهتمام بقطاع الصادرات الصناعية ستكون وخيمة وليست فى صالح التنمية الاقتصادية.
وقضية الصادرات الصناعية مهمة بالنسبة لمصر وهى قضية مصيرية نظرا لانضمام معظم الدول العربية والعالمية لمنظمة التجارة العالمية ويتعاظم الاهتمام بقطاع الصادرات الصناعية وإدخال التكنولوجيا الحديثة فى:
- التأثير الإيجابى من خلال الاستفادة من نقل تكنولوجيا حديثة على قطاع الصادرات وإدخال تكنولوجيا أمنة نظيفة غير ملوثة بيئياً.
- قد يكون لنقل التكنولوجيا أثارا سلبية من خلال السياسة الاحتكارية على الأسواق المحلية للدول المضيفة مع قتل روح المنافسة مما يؤثر سلبيا على أداء الشركات المحلية وكذلك إظهار التأثير السلبى لعدم الاهتمام بقطاع الصادرات الصناعية فقط مع تباين وتوافق تنمية اقتصادية فى ظل قواعد منظمة التجارة العالمية.
من أهمية البحث هو تبنى العديد من الدول النامية لسياسات التحرر الاقتصادى وآليات السوق اعتمادا لسياسة منظمة التجارة العالمية فكان لابد بالاهتمام بقطاع التجارة الخارجية مع وجود توازن بين الصادرات والواردات وأصبح من الضروري التعامل مع هذا القطاع بأهمية مع عدم الانعزال أو رفض صور الاستثمار بل المنافسة الجيدة باهتمام ونقل تكنولوجيا نظيفة مع عدم التلوث البيئي في استخراج الفحم وتصديره وكيفية استخدامه في الصناعات الثقيلة بعيدا عن المناطق السكنية.
أهداف البحث:-
تهدف الدراسة البحثية على تحقيق ما يلى:
- تسعى هذا الدراسة إلى معالجة القصور الذى يتباين من أثر التكنولوجيا الحديثة فى تحقيق جودة الصادرات.
- التعرف على الآلية المقترحة لتجنب السلبيات وتعظيم الايجابيات لمنظمة التجارة العالمية.
- تهدف الدراسة البحثية تطوير استراتيجيات الدعم للصادرات ورفع القدرة التنافسية.
- تهدف الدراسة البحثية إلى حل المشاكل والتحديات المتعلقة بالنشاط التصديرى والمؤثرات الخارجية
- وضع محددات تنافسية لتعظيم صناعة الفحم من أجل توليد طاقة بديلة فى ظل تكنولوجيا نظيفة واستخدامها في توليد الطاقة البديلة في الصناعات الثقيلة مع المحافظة على البيئة.
أصبحت الفجوة الأخذة في الاتساع بين الدول المتقدمة والدول النامية من أهم القضايا الراهنة في العصر الحديث، وتنبهت الدول النامية إلى أهمية السياسات الاقتصادية التي تعمل على تضيق هذه الفجوة الناشئة عن تطور التكنولوجيا.
أيضاً التطورات الاقتصادية العالمية والتي تمثلت في ظهور تكتلات اقتصادية قوية وظهور شركات متعددة الجنسيات واستحوذها على معظم المواد الخام في الدول النامية وظهور تحرير التجارة العالمية بين الدول ونشأة منظمة التجارة العالمية WTO1995 وكذلك اتجاه الكثير من الدول نحو اقتصاديات السوق أدى الى زيادة حدة التنافس في الصادرات وبالتالي أصبحت تواجه الدول النامية ومنها مصر بالطبع تحدي قوي هو زيادة الكفاءة التنافسية للصادرات الصناعية لمواكبة هذه الثورة الاقتصادية.
مع وجود منظمة التجارة العالمية WTO منذ عام 1995 بعد عدة جولات منذ عام 1947 المعروفة اتفاقية الجات وانتهت بثماني دورات انتهت بدورة أوروجواي عام 1986 وانتهت بجولة مراكش التي اعتمدت منظمة عالمية لتحرير التجارة وإدخال مبادئ وأحكام خاصة بالتجارة العالمية وبذلك بمثابة الضلع الثالث للمؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية حيث يمثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الضلعين الآخرين، وسعت هذه المنظمة واتفاقية الجات من قبلها تركيزها على تحرير التجارة الدولية في السلع والخدمات وكيفية إلغاء القيود التعريفية التي تعوق إنسياب التبادل التجاري، وسعت المنظمة WTO على كيفية تطبيق قواعد الجات (الدعم بالنسبة للمنتجات الزراعية، والصناعية).
بالتالي في الوقت الذي فقدت فيه هذه الصناعة (قطاع صناعة الفحم) قدرتها التنافسية فلجأت الدول الصناعية الكبرى إلى حماية هذه الصناعة وقدمت قيود صارمة وقاومت الدول الكبرى كل المحاولات لإنهاء النظام الذي تضعه الاتفاقية وأخيراً وافقت في إطار عشر سنوات تبدأ من يناير 1995 وحتى ديسمبر 2004، وبذلك ألزمت الدول الصناعية الكبرى الدول النامية بتحديث القطاع الصناعي.
تنمية الصادرات الصناعية في مصر في ظل التحولات الاقتصادية العالمية وظهور التطورات الجديدة للعولمة الاقتصادية أصبح يمثل عائقاً لابد من تجاوزه والعمل على إجادة وتطوير هذا القطاع حيث أن قطاع الصادرات الصناعية له دور فعال في إحداث تغير جذري لهيكل الاقتصاد المصري.
ولا نخفى أن قطاع الصادرات له دور في التنمية الاقتصادية عالي فلا بد من إيجاد الحلول والتوجهات من أجل النهوض بهذا القطاع الهام جداً للتنمية.
أصبحت الميزة التنافسية هي المعيار المقبول في التجارة ومن ثم تسعى الدول المتقدمة ذات التكنولوجيا الى جعل تلك الميزة العنصر الحاكم للتجارة وبالتالي تسعى إلى حرمان الدول النامية من ميزاتها النسبية في قطاع مهم كمثل هذا القطاع.
في ضوء ما سبق من أهمية تنمية الصادرات الصناعية المصرية للأقتصاد المصرية والتنمية المستدامة وفي ظل ظهور منظمة التجارة العالمية كان لابد من إظهار الآثار الاقتصادية والبيئية التي أوجدتها هذا الضلع الثالث للإقتصاد العالمي الجديد من سلبيات وايجابيات فنحن لسنا بمنعزل عن العالم والعولمة فلابد من الدخول في هذه (القرية الصغيرة) ولكن بالكفاءة التنافسية للصادرات وجودة الإنتاج الاقتصادي الذى يلزم الأسواق العالمية والعربية باحترام الصادرات الصناعية المصرية لتعزيز التنمية الاقتصادية والتنمية المستدامة.
مشكلة البحث:
تتمثل المشكلة البحثية للأطروحة فى مدى إسهام التكنولوجيا فى رفع الكفاءة التنافسية للصادرات الصناعية المصرية مع انخفاضها فى ظل وجود قواعد جديدة فى التجارة حسب ما تضمنته اتفاقيات منظمة التجارة العالمية
من المشاكل التى تواجه التنمية الاقتصادية فى مصر فى الألفية الجديدة فى ظل بيئة اقتصادية متحررة وتنافس متزايد هو انخفاض جودة الصادرات الصناعية في ظل تعاظم التكنولوجيا الحديثة والتي دخلت منظومة التبادل التجاري العالمي بصفة خاصة تواجه الصادرات الصناعية تحديات وصعوبات تحد من القدرة التنافسية والتى تؤثر بالسلب على الميزان التجارى وميزان المدفوعات.
وهذا القطاع المهم يوجد به مشاكل كثيرة منها:
أولاً: انخفاض جودة الصادرات الصناعية المصرية في ظل وجود تكنولوجيا حديثة .
ثانياً: دراسة اسباب عدم الاستفادة من اتفاقيات منظمة التجارة العالمية في استخدام و نقل تكنولوجيا حديثة لرفع جودة الصادرات الصناعية.
ثالثاً: هل تملك مصر القدرة التنافسية فى زيادة صادراتها الصناعية مع الاهتمام بقطاع مهم وهو صناعة الفحم وصادرته.
أهمية البحث:
تظهر أهمية البحث بما يمتلكه هذا القطاع المهم على مستقبل مصر فى السنوات القادمة مع تنفيذ أحكام وقواعد منظمة التجارة العالمية فالنتائج بعدم الاهتمام بقطاع الصادرات الصناعية ستكون وخيمة وليست فى صالح التنمية الاقتصادية.
وقضية الصادرات الصناعية مهمة بالنسبة لمصر وهى قضية مصيرية نظرا لانضمام معظم الدول العربية والعالمية لمنظمة التجارة العالمية ويتعاظم الاهتمام بقطاع الصادرات الصناعية وإدخال التكنولوجيا الحديثة فى:
- التأثير الإيجابى من خلال الاستفادة من نقل تكنولوجيا حديثة على قطاع الصادرات وإدخال تكنولوجيا أمنة نظيفة غير ملوثة بيئياً.
- قد يكون لنقل التكنولوجيا أثارا سلبية من خلال السياسة الاحتكارية على الأسواق المحلية للدول المضيفة مع قتل روح المنافسة مما يؤثر سلبيا على أداء الشركات المحلية وكذلك إظهار التأثير السلبى لعدم الاهتمام بقطاع الصادرات الصناعية فقط مع تباين وتوافق تنمية اقتصادية فى ظل قواعد منظمة التجارة العالمية.
من أهمية البحث هو تبنى العديد من الدول النامية لسياسات التحرر الاقتصادى وآليات السوق اعتمادا لسياسة منظمة التجارة العالمية فكان لابد بالاهتمام بقطاع التجارة الخارجية مع وجود توازن بين الصادرات والواردات وأصبح من الضروري التعامل مع هذا القطاع بأهمية مع عدم الانعزال أو رفض صور الاستثمار بل المنافسة الجيدة باهتمام ونقل تكنولوجيا نظيفة مع عدم التلوث البيئي في استخراج الفحم وتصديره وكيفية استخدامه في الصناعات الثقيلة بعيدا عن المناطق السكنية.
أهداف البحث:-
تهدف الدراسة البحثية على تحقيق ما يلى:
- تسعى هذا الدراسة إلى معالجة القصور الذى يتباين من أثر التكنولوجيا الحديثة فى تحقيق جودة الصادرات.
- التعرف على الآلية المقترحة لتجنب السلبيات وتعظيم الايجابيات لمنظمة التجارة العالمية.
- تهدف الدراسة البحثية تطوير استراتيجيات الدعم للصادرات ورفع القدرة التنافسية.
- تهدف الدراسة البحثية إلى حل المشاكل والتحديات المتعلقة بالنشاط التصديرى والمؤثرات الخارجية
- وضع محددات تنافسية لتعظيم صناعة الفحم من أجل توليد طاقة بديلة فى ظل تكنولوجيا نظيفة واستخدامها في توليد الطاقة البديلة في الصناعات الثقيلة مع المحافظة على البيئة.
Other data
| Title | أثر استخدام التكنولوجيا الحديثة فى تحقيق جودة الصادرات الصناعية فى ضوء اتفاقيات منظمة التجارة العالمية (دراسة تطبيقية بيئية لصناعة الفحم فى مصر) | Other Titles | THE IMPACT OF USING MODERN TECHNOLOGY IN ACHIEVING QUALITY OF INDUSTRIAL EXPORTATION S IN TERMS OF THE AGREEMENTS OF THE WORLD TRADE ORGANIZATION (AN ECOLOGICAL APPLIED STUDY ON COAL INDUSTRY IN EGYPT) | Authors | هشام سالم سليمان أبو عميرة | Issue Date | 2015 |
Recommend this item
Similar Items from Core Recommender Database
Items in Ain Shams Scholar are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.