محمد قدري باشا(المتوفى 1888م/1306هـ) وجهوده في الفقه الإسلامي

Abstract

الحمد لله العليِّ الأعلى العليم، الواحدِ الأحد الحكيم، الذي خلق الكائنات ولم يعيَ بخلقهنّ ثم برَأَنا في أحسنِ تقويم، ثم أرسلَ إلينا رسلَه بالبيّنات والهدى والذكر الحكيم، ليُبلّغوا الرسالة ويُؤدّوا الأمانة ويمثلوا الطريق المستقيم، فسنُّوا لنا من المبادِئِ ما يكفل لنا ديمومةَ سيادة شرعِ الله ودينِهِ الحنيفِ القويم، وما يضمنُ مرونةَ الشريعةِ وصلاحَها لكلِّ زمانٍ ومكانٍ مع تقلُّبِ الأيّامِ وتنوُّعِ الأقاليم. وأشهدُ ألّا إله إلا الله وحده، لا تُدرِكُه الأبصارُ وهو يُدرِكُ الأبصار، ولا تُحيطُ به العيون ولا الأنظار، لأنه منزّه عن المكان والزمان والحيلولةِ والانحصار، سبحانه لا إله غيره، هو حسبُنا ونعم الوكيل، وهو ذخرُنا الوحيدُ الذي نتوجّه إليه بالطلبِ والاستعانةِ والحمدِ والتبجيلِ، وهو الذي تنحني له الأصلابُ وتسجُدُ له الهاماتُ مقرونةً بالتسبيحِ والتهليل. وأشهدُ أن محمّدًا عبد الله ورسوله الملقَّبُ بالصادقِ الأمين، ذو الخُلُقِ العظيم والرسالةِ الخاتمةِ والمقامِ المحمودِ والنورِ المبين، القائلُ صلوات الله عليه: "من يرد الله به خيرًا يفقّهه في الدين" ، المبيّنُ بأن فقهَ الإنسانِ دليلٌ على خيريّته.. فاللهم صلِّ عليه وعلى آله وصحابتِه وأمّتِه إلى يوم الدين، واقسِم لنا من هذه الخيريّة نصيبًا يا ذا القوة المتين... وبعد: فإنَّ الفقه الإسلاميَّ مرَّ بمراحل عدة، ابتداءً من نشأتِهوتكوّنه على يد النبيِّ الكريم صلى الله عليه وسلّم شيئًا فشيئًا إلى عهدِ الصحابة الذين كان قُضاتهم يتحرَّونَ الدّقة البالغة في نسبةِ أيِّ حكم أو أمرٍ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلّم بشهادة العدول، ومرورًا بمدرسةِ الرأي التي نشأت في بلادِ الرافدين ومدرسة الحديث التي قامت في المدينة، وما تلا ذلك من مذاهب عدة، ثم قبول الناس للمذاهب الأربعة الشهيرةِ التي لاقَت ترحيبًا شعبيًّا عامًّا فشاعَت أيَّما شيوع، فكان التقاضي والتحاكم يتمّ في المحاكم الشرعية وفقًا لأحكامِ أحَدِ هذه المذاهبِ الأربعة المعتمدة قرونًا عدّة، حتى إذا ضعفت شوكة المسلمين ولمَعَ ما يُسمّى "عصر النهضة (Rinascimento)" عند الغربيِّين، وقامت الثورة الفرنسيّة(1789-1799م)؛ بدأت الدول العظمى تتحوّل من حكم الفردِ أو الحكمِ الملكيِّ المطلَقِ إلى الدساتير الوضعيّة المقنّنةِ التي تتميَّز بجزالةِ اللَّفظِ ووضوحِ المعنى ومباشرة الحكم، وهذا ما ألقى بِظِلالِه على الأمّة الإسلاميّة بعدما تمكَّنَت القوى الاستعمارية من مقدّرات بلادها في أواخر القرن التاسع عشر؛ إذ انكَشَفت نوايا تلك القوى الغاشمة في محاولة تغييرِ النظام التشريعيّ السائد في هذه البلاد الإسلاميّة، والمستَقى من الفقه الإسلامي، ولقد تذرَّعَت في ذلك بحججٍ متعدِّدةٍ منها: صعوبة رجوع القضاة والمتقاضين إلى المؤلَّفات الإسلاميّة والفقهيّة الأساسيّة لمعرفة الحقوق وتحديد الالتزامات، وأنه من الممكن أن ينصَّ كتابٌ على حكمٍ بينما ينصُّ كتاب آخر على نقيضِه؛ وغير ذلك مما يدور حول افتقادِ الشريعةِ الإسلاميّة إلى مرجِعٍ واضحٍ صريحٍ ينصُّ على قول واحد لا أقوالٍ متعدّدة في المسألة الواحدة.