التحكيم في الأوراق التجارية "دراسة مقارنة
راجح فؤاد السيد مصبح;
Abstract
أهمية الدراسة:
للأوراق التجارية أهمية كبيرة في الحياة التجارية, لما يحققة التعامل بها من إيجابيات تتمثل في تكريس طابع السرعة والإئتمان, بالإضافة إلى حماية المتعاملين بها من مخاطر حمل النقود، فمحل الورقة التجارية يمثل حقا نقدياً, ولعامل الوقت دور وثأتير على قيمة هذا الحق الذي يتعرض من وقت لآخر لتقلبات أسعار الصرف، وهنا تتجلى أهمية التحكيم باعتباره الوسيلة الفعالة لحسم تلك المنازعات، تجنباً لعوائق القضاء، لتبرز مزايا التحكيم واضحة من حيث السرية التي يتمتع بها والسرعة في إصدار الأحكام, مما يجعل هذا النظام هو الأكثر ملاءمة وفعالية لحسم النزاعات المتعلقة بالأوراق التجارية.
نطاق الدراسة:
يتحدد نطاق هذه الدراسة في توضيح مدى جواز التحكيم في الأوراق التجارية وصوره ، ومعرفة الآثار القانونية المترتبة على ذلك الاتفاق، مع بيان خصوصية التحكيم في الشيك ومدى جواز إدراج هذا الشرط في متن الشيك، وأثره على الشيك كمنازعة مدنية وتجارية، مع توضيح أثر اتفاق التحكيم على الورقة التجارية من حيث الأطراف، وإجراءات عملية التحكيم في الأوراق التجارية.
منهج الدراسة:
المقصود بالمنهج هو الأداة التي تستخدم عند تناول المشكلة القانونية محل الدراسة، وقد انتهج الباحث في هذه الدراسة منهجاً مختلطاً وهو المنهج التحليلى المقارن.
المنهج التحليلى:
اعتمد الباحث في هذه الدراسة على المنهج التحليلي، وذلك من خلال تناول كل جزئية بالتحليل والدراسة, وفقا لبعض القوانين والقرارات واللوائح التي تحكم عملية التحكيم وعرض الآراء الفقهية المتعلقة بها.
المنهج المقارن:
اعتمد الباحث في معالجة ما يثيره موضوع الدراسة من إشكاليات على دراسة النصوص القانونية, من خلال المقارنة بين قانون التحكيم رقم (27) لسنة 1994م المعمول به في جمهورية مصر العربية، وقانون التحكيم رقم (3) لسنة 2000م المعمول به في دولة فلسطين، والعديد من القوانين الوطنية الأخرى ذات العلاقة، والاتفاقيات الدولية ولوائح المراكز المتخصصة في موضوع الدراسة، مع عرض الآراء الفقهية والأحكام القضائية ذات الصلة.
خطة الدراسة:
ولإخراج هذه الدراسة في شكلها الحالى اعتمد الباحث التقسيم الآتي:
قسمت هذه الدراسة إلى بابين وخاتمة تتضمن أهم النتائج التي توصل إليها الباحث وبعض التوصيات.
الباب الأول
اتفاق التحكيم في الأوراق التجارية
وينقسم إلى فصلين:
الفصل الأول: مفهوم اتفاق التحكيم في الأوراق التجارية.
وينقسم إلى مبحثين:
المبحث الأول: مفهوم اتفاق التحكيم في الأوراق التجارية واستقلاليته.
المبحث الثاني: شروط اتفاق التحكيم في الأوراق التجارية.
الفصل الثاني: مدى جواز اتفاق التحكيم في الأوراق التجارية وآثاره.
وينقسم إلى مبحثين:
المبحث الأول: مدى جواز الاتفاق على التحكيم في الورقة التجارية.
المبحث الثاني: أثر اتفاق التحكيم في الورقة التجارية.
الباب الثاني:
إجراءات التحكيم في الأوراق التجارية
وينقسم إلى فصلين:
الفصل الأول: بدء إجراءات التحكيم في الأوراق التجارية.
وينقسم إلى مبحثين:
المبحث الأول: الإجراءات التمهيدية للتحكيم في الأوراق التجارية.
المبحث الثاني: بدء سير إجراءات التحكيم في الأوراق التجارية.
الفصل الثاني: حكم التحكيم في الأوراق التجارية.
وينقسم إلى مبحثين:
المبحث الأول: إصدار حكم التحكيم في الأوراق التجارية.
المبحث الثاني: تنفيذ حكم التحكيم في الأوراق التجارية.
خاتمة تتضمن أهم النتائج والتوصيات.
للأوراق التجارية أهمية كبيرة في الحياة التجارية, لما يحققة التعامل بها من إيجابيات تتمثل في تكريس طابع السرعة والإئتمان, بالإضافة إلى حماية المتعاملين بها من مخاطر حمل النقود، فمحل الورقة التجارية يمثل حقا نقدياً, ولعامل الوقت دور وثأتير على قيمة هذا الحق الذي يتعرض من وقت لآخر لتقلبات أسعار الصرف، وهنا تتجلى أهمية التحكيم باعتباره الوسيلة الفعالة لحسم تلك المنازعات، تجنباً لعوائق القضاء، لتبرز مزايا التحكيم واضحة من حيث السرية التي يتمتع بها والسرعة في إصدار الأحكام, مما يجعل هذا النظام هو الأكثر ملاءمة وفعالية لحسم النزاعات المتعلقة بالأوراق التجارية.
نطاق الدراسة:
يتحدد نطاق هذه الدراسة في توضيح مدى جواز التحكيم في الأوراق التجارية وصوره ، ومعرفة الآثار القانونية المترتبة على ذلك الاتفاق، مع بيان خصوصية التحكيم في الشيك ومدى جواز إدراج هذا الشرط في متن الشيك، وأثره على الشيك كمنازعة مدنية وتجارية، مع توضيح أثر اتفاق التحكيم على الورقة التجارية من حيث الأطراف، وإجراءات عملية التحكيم في الأوراق التجارية.
منهج الدراسة:
المقصود بالمنهج هو الأداة التي تستخدم عند تناول المشكلة القانونية محل الدراسة، وقد انتهج الباحث في هذه الدراسة منهجاً مختلطاً وهو المنهج التحليلى المقارن.
المنهج التحليلى:
اعتمد الباحث في هذه الدراسة على المنهج التحليلي، وذلك من خلال تناول كل جزئية بالتحليل والدراسة, وفقا لبعض القوانين والقرارات واللوائح التي تحكم عملية التحكيم وعرض الآراء الفقهية المتعلقة بها.
المنهج المقارن:
اعتمد الباحث في معالجة ما يثيره موضوع الدراسة من إشكاليات على دراسة النصوص القانونية, من خلال المقارنة بين قانون التحكيم رقم (27) لسنة 1994م المعمول به في جمهورية مصر العربية، وقانون التحكيم رقم (3) لسنة 2000م المعمول به في دولة فلسطين، والعديد من القوانين الوطنية الأخرى ذات العلاقة، والاتفاقيات الدولية ولوائح المراكز المتخصصة في موضوع الدراسة، مع عرض الآراء الفقهية والأحكام القضائية ذات الصلة.
خطة الدراسة:
ولإخراج هذه الدراسة في شكلها الحالى اعتمد الباحث التقسيم الآتي:
قسمت هذه الدراسة إلى بابين وخاتمة تتضمن أهم النتائج التي توصل إليها الباحث وبعض التوصيات.
الباب الأول
اتفاق التحكيم في الأوراق التجارية
وينقسم إلى فصلين:
الفصل الأول: مفهوم اتفاق التحكيم في الأوراق التجارية.
وينقسم إلى مبحثين:
المبحث الأول: مفهوم اتفاق التحكيم في الأوراق التجارية واستقلاليته.
المبحث الثاني: شروط اتفاق التحكيم في الأوراق التجارية.
الفصل الثاني: مدى جواز اتفاق التحكيم في الأوراق التجارية وآثاره.
وينقسم إلى مبحثين:
المبحث الأول: مدى جواز الاتفاق على التحكيم في الورقة التجارية.
المبحث الثاني: أثر اتفاق التحكيم في الورقة التجارية.
الباب الثاني:
إجراءات التحكيم في الأوراق التجارية
وينقسم إلى فصلين:
الفصل الأول: بدء إجراءات التحكيم في الأوراق التجارية.
وينقسم إلى مبحثين:
المبحث الأول: الإجراءات التمهيدية للتحكيم في الأوراق التجارية.
المبحث الثاني: بدء سير إجراءات التحكيم في الأوراق التجارية.
الفصل الثاني: حكم التحكيم في الأوراق التجارية.
وينقسم إلى مبحثين:
المبحث الأول: إصدار حكم التحكيم في الأوراق التجارية.
المبحث الثاني: تنفيذ حكم التحكيم في الأوراق التجارية.
خاتمة تتضمن أهم النتائج والتوصيات.
Other data
| Title | التحكيم في الأوراق التجارية "دراسة مقارنة | Authors | راجح فؤاد السيد مصبح | Issue Date | 2016 |
Attached Files
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| G13320.pdf | 684.73 kB | Adobe PDF | View/Open |
Similar Items from Core Recommender Database
Items in Ain Shams Scholar are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.