مستقبل عقد الوظيفة العامة والتضخم الوظيفي في ضوء القانون الليبي والمصري والمقارن

Abstract

أهمية الدراسة: تبرز أهمية موضوع الدراسة من الناحية النظرية والعملية، فمن الناحية النظرية فإن دراسة هذا الموضوع يعد مدخلاً هاماً لتناول العديد من المسائل المتصلة به، حيث تتطرق الدراسة لأحكام الوظيفة العامة في خطوطها العريضة، فاعتبارات أهمية البحث تقتضي من الباحث بيان ماهية الوظيفة العامة والمفاهيم التي تقوم عليها، وكذلك تعريف الموظف العام، وتحديد طبيعة العلاقة بينه وبين الإدارة، كما تكمن أهمية هذه الدراسة في بيان شروط شغل الوظيفة العامة وطرق التعيين فيها وذلك في القوانين محل المقارنة، فضلاً عن بيان الجوانب القانونية لأسباب انتهاء خدمة الموظف العام سواء كان انتهاء خدمة الموظف العام بقوة القانون، أم كان بقرار إداري من الإدارة، أو بناء على إرادة الموظف ذاته، ومن ثم نتناول ماهية هذه الأسباب وضوابطها وشروطها. ومن الناحية العملية فإن أهمية هذه الدراسة تنبع من ضرورة دراسة النصوص القانونية المتصلة بموضوع الدراسة (الوظيفة العامة والموظف العام وظاهرة التضخم الوظيفي) في القوانين محل المقارنة، وبيان الايجابيات والسلبيات التي تكتنف هذه النصوص، ومن ثم محاولة تقديم نتائج وتوصيات مناسبة تتصل اتصالاً وثيقاً بموضوع الدراسة. أسباب اختيار موضوع الدراسة: يرجع سبب اختيار الباحث لموضوع الدراسة، في تقديره إلى عدة أسباب متصلة ببعضها البعض اتصالاً وثيقاً يتمثل في حاجة المكتبة الليبية لمثل هذه الدراسة، لأن أحكام الوظيفة العامة في ليبيا لا زالت تحتاج إلى المزيد من الدراسة المتخصصة لمعالجة جوانبها المختلفة، لا سيما في ظل ما تشهده ليبيا في وقتنا الحاضر من أحداث سياسية واجتماعية واقتصادية صعبة، فهذه الدراسة إنّما هي محاولة لسد النقص الملحوظ الذي تعانيه المكتبة القانونية الليبية، كما وأنّ موضوع الدراسة رغم ما كتب حوله من أبحاث وكتب ورسائل في الدول العربية والاجنبية، إلا أنّه لمّ يأخذ حقه من الدراسة التفصيلية في ليبيا، فكان ذلك حافزاً لنا للخوض في هذه المحاولة رغم ما يكتنفها من صعاب. فضلاً عما تم ذكره فإن هذه الرسالة العلمية توفر دراسة متخصصة قد يطلع عليها المشرع الوطني مما قد يسهم في التطور والبناء على نحو أفضل في هذا المجال، حيث أن البناء السليم والتطور في حد ذاته من أهم المطالب الوطنية، علاوة على ذلك أنني أهدف من خلال هذا الجهد المتواضع إلى إنارة شمعة يهتدى بها لتعديل بعض الأوضاع المقررة في قوانيننا وما يجري عليه العمل في واقعنا. وتجدر الإشارة في هذا المقام إلى أن دراستنا لهذا الموضوع سترتكز على ما أورده المشرع الليبي في قانون علاقات العمل رقم 12 لسنة 2010م، وذلك مقارنة مع نظيره في كل من فرنسا وجمهورية مصر العربية.