الإصلاح السياسي في ظل التطورات الدستورية في مصر عقب ثورتي 25 يناير و 30 يونيه (دراســــة مقارنـــة)

Abstract

- إنطلاقًا من الدور الهام والفعال لدستوري 2012-2014 في تحقيق الإصلاح السياسي الهادف إلى تحقيق الحرية والعدل والقضاء على إستبداد الحاكم، ذلك الإستبداد الذي كان له أثر كبير في تخلف الأمة وغياب العدل. - من هنا تهدف الدراسة إلى إستيضاح حقيقة الإصلاح السياسي في ظل دستوري 2012-2014 من أجل إقامة نظام ديمقراطي حقيقي يُعلى من قيمة الحرية ويحقق السيادة الفعلية للشعب بأن يحكم نفسه بنفسه من خلال التعددية السياسية التي تؤدي إلى التداول السلمي للسلطة مع وجود مؤسسات سياسية فعالة على رأسها المؤسسة التشريعية المنتخبة والقضاء المستقل والحكومة الخاضعة للمسائلة الدستورية والشعبية والأحزاب السياسية بمختلف تنوعاتها الفكرية والأيديولوجية. - ولأجل تحقيق تلك الأهداف التي سلف بيانها كان تقسيم البحث إلى بابين يسبقهما فصل تمهيدي ويليهما نتائج وتوصيات. - ويتناول الفصل التمهيدي ماهية الإصلاح السياسي وأهمية الإصلاح الدستوري في تحقيقه وكذا حقيقة الإصلاح السياسي للسلطات العامة في دستوري 2012-2014 وكذا الإصلاح السياسي لطبيعة نظام الحكم فيهما، أما الباب الثاني فقد خُصص لدراسة وتحليل الحقوق والحريات المقررة للأفراد في دستوري 2012-2014 ثم الإصلاح السياسي للممارسات السياسية للأفراد في هذين الدستورين. - وقد توصل البحث إلى عدة نتائج منها أن هناك تلازم واضح بين مطالب تحقيق الإصلاح السياسي وضرورة وضع دستور جديد للبلاد، كما توصلت الدراسة أيضًا إلى أن دستوري 2012-2014 قد حققا عوامل الديمقراطية النيابية بإلغاء التمييز النسبي لأعضاء البرلمان، كما إستطاعا هذين الدستورين تحقيق التوازن الدستوري في شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية وإقرار المسئولية السياسية له وتقييد سلطاته في الظروف الإستثنائية وتأقيت مدة رئاسته وكذا الحد من هيمنته على السلطتين التشريعية والتنفيذية، كما إستطاعا هذين الدستورين تحديد طبيعة نظام الحكم في مصر وتوفير الضمانات الدستورية للحقوق والحريات وحرية تكوين الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني. - كما توصل البحث إلى مجموعة من التوصيات يأتي من بينها ضرورة الأخذ بنظام الإزدواج البرلماني وضرورة تقديم رئيس الدولة إستقالته في حالة عدم موافقة الشعب لطلبه بحل البرلمان وكذا ضرورة إجراء إستفتاء شعبي عند مد إعلان حالة الطوارئ وأن يختص مجلس الدولة بالفصل في صحة عضوية مجلس النواب على أن يختص الأخير بالفصل في إسقاط العضوية.