فاعلية نظرية الوكالة والإفصاح عن الدخل الشامل في الحد من ممارسات إدارة الأرباح في القوائم المالية

Abstract

أثار موضوع إدارة الأرباح انتباه الأدب المحاسبي وأصبح قضية حيوية في ظل النظام الاقتصادي العالمي المعاصر، وذلك نتيجة إفلاس العديد من المنظمات العالمية. وتعتبر إدارة الأرباح في الأسواق المالية من الموضوعات التي لازالت تفتقر إلي الأساس العلمي والعملي في معالجتها، ووضع الأسس والمفاهيم لها، إذ تحيط بعملية إدارة الأرباح بعض الثغرات والنواقص والقصور في الفهم والاستنتاجات الخاطئة والمتضاربة، وتتزايد اليوم تساؤلات المجتمع المالي المحلي والعربي والدولي عن أسباب الفضائح والانهيارات وضياع أموال المستثمرين في أسواق المال العالمية؛ حيث شكلت أزمة حقيقية في الاقتصاد العالمي تجلت مؤشراتها في تراجع الأسهم واندفاع الأفراد إلي بيعها وإفلاس المنظمات، وانهيار المؤشرات المالية، وإقفال بعض المصارف؛ وذلك نتيجة لتنامي انهيار الثقة بالمديرين التنفيذيين بالمنظمات وأعضاء مجلس إدارتها. وربما كان لمساحة الاختيار فى السياسات المحاسبية بالغ الأثر فى ظهور العديد من الممارسات المحاسبية التي من شأنها الوصول إلي رقم صافي ربح مستهدف. ولم يقتصر الدافع وراء تلك الممارسات علي مساحة الاختيار فحسب، بل إن الدوافع التعاقدية زادت من حدة المشكلة، خاصة بعدما انفصلت الملكية عن الإدارة وأصبحت علاقات الوكالة بين الإدارة (الوكلاء) والملاك (الأصلاء) ما هي إلا تعبير عن سعي كل طرف لتعظيم منفعته علي حساب الآخر واتجاه الإدارة المحترفة نحو تحقيق أهدافها الخاصة علي حساب الجميع، لذلك واجهت المحاسبة كيفية تصميم نظم حوافز للإدارة تتيح العمل علي تحقيق مصلحة الإدارة والملاك معاً، ولذلك فقد ركز الباحث فى نظرية الوكالة على نظم الحوافز باستخدام مكافأت خيارات أسهم العاملين كمدخل جديد لمحاولة تخفيض حدة المشكل الوكالية وتنمية ولاء العاملين ومن ثم انخفاض أى ممارسات متعمدة من قبل المديرين لتحقيق مصالح ذاتية بالشركات تطبيقا على البيئة المصرية.