علل مخالفة الأصل في الإعراب

Abstract

ولقد آثرت الدراسة النحوية منذ البداية إيمانًا مني بقيمة النحو ومنزلته السامية بين مختلف العلوم، فعلم النحو من أسمى العلوم قدرًا وأعطمها أثرًا، فبه نُقيم عوجَ اللسان، ويتحقق لدينا الفهم الصحيح لمختلف العلوم، وفيه قال ابن خلدون:" إذ به يُتبين أصول المقاصد بالدلالة، فيُعرف الفاعل من المفعول والمبتدأ من الخبر، ولولاه لجُهِلَ أصلُ الإفادة".( ) فليس ثَمَّة علم من علوم العربية يمكنه الاستغناء عن النحو، فكلُّ علم مهما عظُم قدره لا سبيل إلى سَبْر أغوارِه وإدراك كُنهِه بمعزلٍ عن النحو. وممَّا لا شكَّ فيه أنَّ العقل البشري شغوفٌ بالربط بين مقدماتِ الأمور ونتائجها، وكذلك بربط المسببات بأسبابها، ومِن هنا يأتي التعلق بدراسة العلل والأسباب بوجه عام. ودراسة العلة النحوية خاصةً لها أهمية كبيرة في إبراز دقة أبنية اللغة العربية وتراكيبها، فهي تُظهر حكمة العربية وأنَّها لم تنطوِ على قاعدةٍ أوظاهرة وقعتْ اعتباطًا، بل لحكمةٍ قصدها العربيُّ بفطرته واستنبطها النحويُّ. وقد دفعني إلى اختيار هذا الموضوع ما نراه من مخالفة للأصل في كثير من قواعد النحو التي استقر عليها النحاة منذ نشأة النحو، فمن المُسلَّم به أنَّ العربي لم يكن يتكلم وفقًا لسُنن مقررة أو قواعد موضوعة، بل كان الحسُّ الصادق هو الذي يضبط لسانه، فحينما نراه يخرج عمَّا قرَّره النحاة باعتباره أصلا فيخالف هذا الأصل فلا شكَّ أنَّ هذا الخروج لعلةٍ ما يَجدُر بي أنْ أتبعها حتى أقف عليها. كما أردتُ إيضاح أنَّ مخالفة الأصل ليس معناها دائما الشذوذ وخرق الثوابت التي استقرَّ عليها النحاة، بل إنَّ المخالفة في أغلب الأحيان قد تكون وجهًا جائزًا في اللغة، خاصةً أنَّ هذا الموضوع لم يسبق تناوله رغم أهميته وكثرة وروده في اللغة. وقد اقتضتْ الدراسة أنْ تأتي في مقدمة وتمهيد وخمسة فصول، ناقشتُ في المقدمة أسباب اختيار الموضوع ومنهج الدراسة والدراسات السابقة. وفي التمهيد ناقشت مفهوم العلة لغةً واصطلاحًا، ونشأة مصطلح العلة وتطوره، ثم تحدثتُ عن مفهوم الأصل لغة واصطلاحًا، ونشأة مصطلح الأصل في النحو، ثم عرفت المخالفة في اللغة والاصطلاح وكيف نشأ مصطلح المخالفة في النحو. وتناولتُ في الفصل الأول علل بناء المعرب وإعراب المبني، حيث تعرضتُ خلاله للعلل التي أدتْ إلى بناء ما حقه الإعراب في الأصل، وإعراب ما حقه البناء في الأصل، ثمَّ ناقشتُ خلال الفصل الثاني علل العدول عن الحركة الإعرابية الأصلية، فقد تكون للكلمة حركة إعرابية في الأصل ثم يُعدل عن هذه الحركة إلى أُخرى، فتتبعتُ في هذا الفصل علل العدول عن الحركة الإعرابية. أما الفصل الثالث فكان موضوعه علل الإعراب الفرعي، حيث تناولتُ خلاله العلل التي أدتْ إلى العدول عن الإعراب الأصلي واللجوء إلى الإعراب الفرعي. وتحدَّثتُ في الفصل الرابع عن علل تقدير الإعراب، فقد تُقدَّر على الكلمة حركةٌ واحدةٌ، وقد تُقدَّر على الكلمة حركتان، وقد تقدَّر على الكلمة جميعُ الحركات. ثمَّ تناولت خلال الفصل الخامس العلل التي أدتْ إلى إلغاء أو تعليق عمل بعض العوامل النحوية. وأتبعتْ هذه الفصول الخمس بخاتمة، وفي الخاتمة سجلت أبرز النتائج التي توصلت إليها من خلال الدراسة. وأخيرا ثبت بالمصادر والمراجع التي اعتمدت عليها، ثمَّ الفهارس.