أحكام المستند الإلكترونى ( فى ضوء قانون التوقيع الإلكترونى رقم 15 لسنة 2004 )

Abstract

فقد أدى التطور التكنولوجى السريع الذى نعيشه الأن والذى يطلق عليه عصر ثورة المعلومات أو تدفق المعلومات إلى ظهور وسائل وأساليب جديدة. إن التقدم العلمى والتكنولوجى الهائل الذى تشهده البشرية فى العصر الحديث يلقى بظلاله ونتائجه على كافه جوانب الحياة، والعلاقات بين الأفراد والدول فقد بدت ملامح تأثيره البالغ على المراكز القانونية والحقوق والحريات. يبدو ذلك بوضوح من خلال ظهور ثورة الإتصالات والفضائيات والحاسبات الآليه والمعلوماتية عبر شبكه الإنترنت، والأنعكاسات الهائلة على سرعة، وسهولة التواصل، وميلاد وإزدهار المعاملات، حيث أصبح العالم بمثابه بلدة واحدة، وارتبط ابناءه بشبكة يسبح فيها الجميع بحرية، وقد ادى ظهور الحاسب الإلكترونى وإنتشاره الى إحداث " ثوره " حقيقية فى المعلومات ولا ريب فى أن التعامل عبر شبكة الأنترنت أصبح الآن حقيقة واقعية، كما أن مستخدميها فى إزدياد مستمر، وبالرغم من أن هذه الوسائل الإلكترونية الجديدة تتيح الكثير من الفرص، وتفتح أفاقاً جديدة لمستعمليها لم تكن منظوره أو معروفة من قبل، إلا أنها فى نفس الوقت تطرح تحديات جسام فى مجال الأعمال والتشريع على حد سواء. فإن ذلك يستدعى إيجاد قواعد قانونية جديدة ومن ثم تطوير القواعد القانونية التقليدية التى تنظم هذه الأمور، وبالتمعن فى تفاصيل ومراحل إجراء المعاملة عبر الوسائل الإلكترونية، نجد أن من أهم الموضوعات التى تستحق إهتماماً تشريعياً وقانونياً خاصاً هو ما يعرف بـ "التوقيع الإلكترونى"، فقد جرى الفقه والقضاء على التعامل مع التوقيع الخطى الصادر عن يد الموقع والذى يفيد نسبة الخط إلى صاحب هذا التوقيع، كما يفيد توجه إرادة الموقع التى تحمل الحقوق والألتزامات المترتبه على توقيعه، إلا أن التطور التقنى والتكنولوجى قد طال هذا الأمر ايضاً، إذا لم يعد التوقيع يقتصر على الشكل التقليدى للتوقيع الذى تخطه يد المتعاقد، بل امتد إلى عدة اشكال