نموذج مقترح لقياس أثر تطبيق آليات الحوكمة علي جودة أداء المراجعين في الجمعيات والمؤسسات الأهلية " دراسة تطبيقية "
حسين فهمي أحمد محمد بغدادي;
Abstract
أولاً: مقدمة:
بينما تظل حوكمة الشركات قضية تهم القطاع الخاص فى المقام الأول وذلك بإعتبارها أداة لتحسين تنافسية الشركة، فإن أثارها وفوائدها تتعدى مجال ونشاط شركات القطاع الخاص إلى التأثير على النمو الإقتصادى والتنمية الإجتماعية، وبالتإلى تظهر أهمية تطبيقها فى جميع قطاعات المجتمع، وفى الآونة الأخيرة ظهر العديد من الآراء التى تؤيد نشر ثقافة حوكمة الشركات، والتوسع فى مفهوم الحوكمة لتشمل حوكمة الجمعيات الأهلية.
لذلك إتفق مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بمؤسسة الأهرام وإتحاد جمعيات التنمية الإقتصادية وتنمية الدخل ومركز المشروعات الدولية الخاصة (CIPE)على تعزيز ممارسات الحوكمة فى الجمعيات والمؤسسات الأهلية وذلك من أجل الحد من الممارسات الفاسدة عن طريق المزيد من الشفافية وضمان آليات محاسبة ومساءلة فعالة،وتحفيزالجمعياتعلىالتقيدبأحكام القانونالمصريلحوكمةالشركات علىأساسطوعيحيثإنهيطبقفقطعلىالشركاتالمدرجةبالبورصة،معالإلتزامبإعتباراتتتعلقبأفضلالممارساتالدولية،ومراعاةالواقعالمصريعندالقيام بأنشطة الجمعيات.
كما حظيمفهومجودةالمراجعةبإهتمامالجمعياتالمهنيةوالباحثين،وبالرغممنذلكلميتبلورمفهومواضحومحددلها،سواءفيالمعاييرالتيأصدرتهاالمنظماتالمهنية، أو فيالدراسات التيأجراهاالباحثون، وترجعصعوبةوضعمفهوممحددلجودةالمراجعةإلىالعديدمنالأسبابمنهاأنخدماتهاعلى خلافالسلعالماديةلا يمكنإختبارهامقدماً،كماأنهناكصعوبةفيقياسجودةالمراجعةبعدإتمام عمليةالمراجعةلعدموجودمقاييسمحددةلها، بالإضافةإلىعدمتوافرالخبرةلدىالمستفيدينمن هذهالخدمة.
وتنبعأهميةجودةعمليةالمراجعةمنخلالالمجالاتالتالية: تأكيدالإلتزام بمعايير المراجعة،تأكيدالإلتزامبمتطلباتتنظيمالمهنة،المساهمةفيتضيقفجوةالتوقعات فيالمراجعة،تخفيضصراعاتالوكالة،تعزيزإمكانيةاكتشافالمخالفات والأخطاء الموجودةفيالقوائمالمالية،أداةتنافسيةجيدة،تخفيضمخاطرأعمال المنشاةمحلالمراجعة،أحددعائمآلياتحوكمةالشركات.
ولقياس جودة المراجعة إتخذ الباحثون أحد المدخلين التاليين:
(1) المدخل المباشر: يقوم هذا المدخل على الإبلاغ عن مخالفات العقد وإحتمال إنعكاس الكشف عن هذه المخالفات مثل التجاوزات والأخطاء التى يرتكبها المراجعون، ويعتمد هذا المدخل على الرقابة الذاتية من قبل المراجعين على أنفسهم، ووفقاً لهذا المدخل يرى الباحث أنه من الصعب تقديم المراجع تقرير عن إنتهاكات العقد والتجاوزات التى يرتكبها المراجع نفسه.
(2) المدخل غير المباشر: يقوم هذا المدخل على قياس جودة المراجعة من خلال التحقق من السمات أو العوامل التى تصاحب جودة المراجعة مثل أتعاب المراجعة، تقديم خدمات بخلاف المراجعة، مدة المراجعة، خبرة المراجع فى صناعة العميل، حجم مكتب المراجعة.
ولقد تناول العديد من الباحثين دراسة العوامل التى تؤثر على جودة المراجعة وركزت معظمها على العوامل التالية:
(أ) العواملالمؤثرةعلىجودةالمراجعةوالمرتبطةبمكتبالمراجعة.
(ب) العواملالمؤثرةعلىجودةالمراجعةوالمرتبطةبفريقعملالمراجعة.
(ج)العواملالمؤثرةعلىجودةالمراجعةوالمرتبطةبالمنشأةمحلالمراجعة.
إلا أن الباحث يرى أن هناك مجموعة من المتغيرات الأخرى التى تؤثر على جودة المراجعة (أداء المراجعين) بخلاف هذه العوامل وتتمثل فى آليات الحوكمة ، لذلك سيقوم الباحث بدراسة أثر تطبيق آليات الحوكمة على جودة أداء المراجعين فى الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ووضع نموذج مقترح لقياس هذا الأثر.
ثانياً: مشكلة الدراسة:
نظراً لتزايد دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية وكبر حجمها وظهور مشكلة الوكالة الناتجة عن إنفصال الملكية عن الإدارة، ومشكلة تضارب المصالح بين الإدارة والأطراف ذات العلاقة، وغير ذلك من مشكلات الرقابة الداخلية والإفصاح والمسئولية، برزت الحاجة إلى حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية لإصلاح وتطوير هذا القطاع من خلال ممارسات وتطبيقات الحكم الرشيد.
لذلك أصبحت الحوكمة مطلباً ضرورياً لإيجاد جمعيات تتصف بالإستقلالية والتركيز على الرسالة التى أُنشئت من أجلها، وهو ما يمكنها من توسيع قواعد العضوية الخاصة بها والإضطلاع بمسئولياتها المالية وتقديم الخدمات لأعضائها والتعبير عن مصالحهم بصورة فعالة فى دوائر صنع السياسة العامة.
ولقد حدث جدل واسع خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011، وتم توجيه إتهامات شديدة لبعض الجمعيات والمؤسسات الأهلية بتلقي أموالاً من منظمات دولية وخارجية مشبوهة من شأنها زعزعة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والأمني في مصر، إضافةًإلى القصور الواضح من قبل الجهات الرقابية ومكاتب المحاسبة والمراجعة فى مراجعة ورقابة أعمال هذه الجمعيات مما أدى إلى استخدام أموالها فى أغراض أخرى بخلاف التى أُنشئت من أجلها، ويتضح من ذلك أهمية جودة أداء المراجعين فى مراجعة ورقابة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وتتمثل مشكلة الدراسةفي النقاط التالية:
1- ضعف النظم الرقابية التى تحكم عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتحقيق الأهداف المرجوة من إنشاء هذه المؤسسات.
2- إفتقاد الشفافية والوضوح والدقة فى التقارير المالية لهذه المؤسسات مما يؤدى إلى عدم الثقة من جانب المتبرعين الأفراد أو الجهات.
3- ضعف أداء المراجعين فى مراجعة الجمعيات والمؤسسات الأهلية كونها لا تهدفإلى الربح وصغر حجم بعضها، وعدم وجود معايير محاسبية مصرية خاصة بالوحدات غير الهادفة للربح لمعالجة المشاكل المحاسبية وضبط أداؤها المإلى.
4- ظهور ممارسات سلبية في الجمعيات والمؤسسات الأهلية ارتبطت بقضايا التمويل، وغياب ميثاق قانوني وأخلاقي يحكم عمل هذه الجمعيات.
5- عدم الكفاءة فى استخدام الأموال فى الأغراض المخصصة لها.
ولتوضيح مشكلة الدراسة يمكن حصرها فى السؤال الرئيسي التالي ما هو أثر تطبيق آليات الحوكمة على جودة أداء المراجعين فى الجمعيات والمؤسسات الأهلية وكيف يمكن قياس هذا الأثر؟
ثالثاً: أهمية الدراسة:
تتمثل أهمية الدراسة فى جوانب عديدة منها:
1- زيادة حجم وعدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى جمهورية مصر العربية وتنوع أنشطتها كشريك فى تحقيق التنمية، وكذلك دورها الحيوي والفعال فى تقديم خدمات اجتماعية وإنسانية كثيرة للمجتمع.
2- توضيح أهمية تطبيق آليات الحوكمة فى الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والاستفادة منها في تطوير الممارسة المحاسبية وتطوير مهنة المراجعة وبالتالي تحقيق جودة المعلومات المحاسبية والتي ستنعكس على قرارات المتبرعين والجهات المانحة.
3- توفير المعلومات المحاسبية الملائمة بحيث يمكن لأي متبرع أن يتأكد بأن الجمعية تترجم الموارد إلي برامج تحقق التنمية البشرية.
4- تساعد الحوكمة في الرقابة علي الأداء وضمان الإستمرارية بأسلوب علمي علي دراسة احتياجات وأولويات المجتمعات والفئات المستهدفة.
5- قلة البحوث والدراسات السابقة فى الموضوع حيث أن غالبيتها تركز على الحوكمة فى شركات القطاع الخاص.
رابعاً: أهدافالدراسة:
الهدف الرئيسي للدراسة هو وضع نموذج مقترح لقياس أثر تطبيق آليات الحوكمة على جودة أداء المراجعين فى الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والذى ينبثق منه مجموعة من الأهداف الفرعية التالية: -
1- وضع إطار فكرى لشرح وتفسير المتغيرات المؤثرة على جودة أداء المراجعين فى الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
2- دراسة جهود المنظمات الدولية والمحلية فى وضع قواعد ومعايير لحوكمة المؤسسات، وأثر هذه الجهود على جودة أداء المراجعين.
3- تفعيل دور المراجعين (المراجع الداخلي، المراجع الخارجي) فى الحد من الفساد الإدارى والمالى والمحاسبى فى الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
4- نشر ثقافة الحوكمة وتطبيقها فى الجمعيات والمؤسسات الأهلية لزيادة فاعلية دورها فى تحقيق التنمية فى المجتمع المصرى.
5- إجراء دراسة ميدانية لبيان أثر تطبيق آليات الحوكمة على جودة أداء المراجعين فى الجمعيات والمؤسسات الأهلية وصولاً من تلك الدراسة إلي نموذج مقترح ثم إجراء اختبار صلاحية للنموذج المقترح للتطبيق علي الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
بينما تظل حوكمة الشركات قضية تهم القطاع الخاص فى المقام الأول وذلك بإعتبارها أداة لتحسين تنافسية الشركة، فإن أثارها وفوائدها تتعدى مجال ونشاط شركات القطاع الخاص إلى التأثير على النمو الإقتصادى والتنمية الإجتماعية، وبالتإلى تظهر أهمية تطبيقها فى جميع قطاعات المجتمع، وفى الآونة الأخيرة ظهر العديد من الآراء التى تؤيد نشر ثقافة حوكمة الشركات، والتوسع فى مفهوم الحوكمة لتشمل حوكمة الجمعيات الأهلية.
لذلك إتفق مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بمؤسسة الأهرام وإتحاد جمعيات التنمية الإقتصادية وتنمية الدخل ومركز المشروعات الدولية الخاصة (CIPE)على تعزيز ممارسات الحوكمة فى الجمعيات والمؤسسات الأهلية وذلك من أجل الحد من الممارسات الفاسدة عن طريق المزيد من الشفافية وضمان آليات محاسبة ومساءلة فعالة،وتحفيزالجمعياتعلىالتقيدبأحكام القانونالمصريلحوكمةالشركات علىأساسطوعيحيثإنهيطبقفقطعلىالشركاتالمدرجةبالبورصة،معالإلتزامبإعتباراتتتعلقبأفضلالممارساتالدولية،ومراعاةالواقعالمصريعندالقيام بأنشطة الجمعيات.
كما حظيمفهومجودةالمراجعةبإهتمامالجمعياتالمهنيةوالباحثين،وبالرغممنذلكلميتبلورمفهومواضحومحددلها،سواءفيالمعاييرالتيأصدرتهاالمنظماتالمهنية، أو فيالدراسات التيأجراهاالباحثون، وترجعصعوبةوضعمفهوممحددلجودةالمراجعةإلىالعديدمنالأسبابمنهاأنخدماتهاعلى خلافالسلعالماديةلا يمكنإختبارهامقدماً،كماأنهناكصعوبةفيقياسجودةالمراجعةبعدإتمام عمليةالمراجعةلعدموجودمقاييسمحددةلها، بالإضافةإلىعدمتوافرالخبرةلدىالمستفيدينمن هذهالخدمة.
وتنبعأهميةجودةعمليةالمراجعةمنخلالالمجالاتالتالية: تأكيدالإلتزام بمعايير المراجعة،تأكيدالإلتزامبمتطلباتتنظيمالمهنة،المساهمةفيتضيقفجوةالتوقعات فيالمراجعة،تخفيضصراعاتالوكالة،تعزيزإمكانيةاكتشافالمخالفات والأخطاء الموجودةفيالقوائمالمالية،أداةتنافسيةجيدة،تخفيضمخاطرأعمال المنشاةمحلالمراجعة،أحددعائمآلياتحوكمةالشركات.
ولقياس جودة المراجعة إتخذ الباحثون أحد المدخلين التاليين:
(1) المدخل المباشر: يقوم هذا المدخل على الإبلاغ عن مخالفات العقد وإحتمال إنعكاس الكشف عن هذه المخالفات مثل التجاوزات والأخطاء التى يرتكبها المراجعون، ويعتمد هذا المدخل على الرقابة الذاتية من قبل المراجعين على أنفسهم، ووفقاً لهذا المدخل يرى الباحث أنه من الصعب تقديم المراجع تقرير عن إنتهاكات العقد والتجاوزات التى يرتكبها المراجع نفسه.
(2) المدخل غير المباشر: يقوم هذا المدخل على قياس جودة المراجعة من خلال التحقق من السمات أو العوامل التى تصاحب جودة المراجعة مثل أتعاب المراجعة، تقديم خدمات بخلاف المراجعة، مدة المراجعة، خبرة المراجع فى صناعة العميل، حجم مكتب المراجعة.
ولقد تناول العديد من الباحثين دراسة العوامل التى تؤثر على جودة المراجعة وركزت معظمها على العوامل التالية:
(أ) العواملالمؤثرةعلىجودةالمراجعةوالمرتبطةبمكتبالمراجعة.
(ب) العواملالمؤثرةعلىجودةالمراجعةوالمرتبطةبفريقعملالمراجعة.
(ج)العواملالمؤثرةعلىجودةالمراجعةوالمرتبطةبالمنشأةمحلالمراجعة.
إلا أن الباحث يرى أن هناك مجموعة من المتغيرات الأخرى التى تؤثر على جودة المراجعة (أداء المراجعين) بخلاف هذه العوامل وتتمثل فى آليات الحوكمة ، لذلك سيقوم الباحث بدراسة أثر تطبيق آليات الحوكمة على جودة أداء المراجعين فى الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ووضع نموذج مقترح لقياس هذا الأثر.
ثانياً: مشكلة الدراسة:
نظراً لتزايد دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية وكبر حجمها وظهور مشكلة الوكالة الناتجة عن إنفصال الملكية عن الإدارة، ومشكلة تضارب المصالح بين الإدارة والأطراف ذات العلاقة، وغير ذلك من مشكلات الرقابة الداخلية والإفصاح والمسئولية، برزت الحاجة إلى حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية لإصلاح وتطوير هذا القطاع من خلال ممارسات وتطبيقات الحكم الرشيد.
لذلك أصبحت الحوكمة مطلباً ضرورياً لإيجاد جمعيات تتصف بالإستقلالية والتركيز على الرسالة التى أُنشئت من أجلها، وهو ما يمكنها من توسيع قواعد العضوية الخاصة بها والإضطلاع بمسئولياتها المالية وتقديم الخدمات لأعضائها والتعبير عن مصالحهم بصورة فعالة فى دوائر صنع السياسة العامة.
ولقد حدث جدل واسع خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011، وتم توجيه إتهامات شديدة لبعض الجمعيات والمؤسسات الأهلية بتلقي أموالاً من منظمات دولية وخارجية مشبوهة من شأنها زعزعة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والأمني في مصر، إضافةًإلى القصور الواضح من قبل الجهات الرقابية ومكاتب المحاسبة والمراجعة فى مراجعة ورقابة أعمال هذه الجمعيات مما أدى إلى استخدام أموالها فى أغراض أخرى بخلاف التى أُنشئت من أجلها، ويتضح من ذلك أهمية جودة أداء المراجعين فى مراجعة ورقابة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وتتمثل مشكلة الدراسةفي النقاط التالية:
1- ضعف النظم الرقابية التى تحكم عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتحقيق الأهداف المرجوة من إنشاء هذه المؤسسات.
2- إفتقاد الشفافية والوضوح والدقة فى التقارير المالية لهذه المؤسسات مما يؤدى إلى عدم الثقة من جانب المتبرعين الأفراد أو الجهات.
3- ضعف أداء المراجعين فى مراجعة الجمعيات والمؤسسات الأهلية كونها لا تهدفإلى الربح وصغر حجم بعضها، وعدم وجود معايير محاسبية مصرية خاصة بالوحدات غير الهادفة للربح لمعالجة المشاكل المحاسبية وضبط أداؤها المإلى.
4- ظهور ممارسات سلبية في الجمعيات والمؤسسات الأهلية ارتبطت بقضايا التمويل، وغياب ميثاق قانوني وأخلاقي يحكم عمل هذه الجمعيات.
5- عدم الكفاءة فى استخدام الأموال فى الأغراض المخصصة لها.
ولتوضيح مشكلة الدراسة يمكن حصرها فى السؤال الرئيسي التالي ما هو أثر تطبيق آليات الحوكمة على جودة أداء المراجعين فى الجمعيات والمؤسسات الأهلية وكيف يمكن قياس هذا الأثر؟
ثالثاً: أهمية الدراسة:
تتمثل أهمية الدراسة فى جوانب عديدة منها:
1- زيادة حجم وعدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى جمهورية مصر العربية وتنوع أنشطتها كشريك فى تحقيق التنمية، وكذلك دورها الحيوي والفعال فى تقديم خدمات اجتماعية وإنسانية كثيرة للمجتمع.
2- توضيح أهمية تطبيق آليات الحوكمة فى الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والاستفادة منها في تطوير الممارسة المحاسبية وتطوير مهنة المراجعة وبالتالي تحقيق جودة المعلومات المحاسبية والتي ستنعكس على قرارات المتبرعين والجهات المانحة.
3- توفير المعلومات المحاسبية الملائمة بحيث يمكن لأي متبرع أن يتأكد بأن الجمعية تترجم الموارد إلي برامج تحقق التنمية البشرية.
4- تساعد الحوكمة في الرقابة علي الأداء وضمان الإستمرارية بأسلوب علمي علي دراسة احتياجات وأولويات المجتمعات والفئات المستهدفة.
5- قلة البحوث والدراسات السابقة فى الموضوع حيث أن غالبيتها تركز على الحوكمة فى شركات القطاع الخاص.
رابعاً: أهدافالدراسة:
الهدف الرئيسي للدراسة هو وضع نموذج مقترح لقياس أثر تطبيق آليات الحوكمة على جودة أداء المراجعين فى الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والذى ينبثق منه مجموعة من الأهداف الفرعية التالية: -
1- وضع إطار فكرى لشرح وتفسير المتغيرات المؤثرة على جودة أداء المراجعين فى الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
2- دراسة جهود المنظمات الدولية والمحلية فى وضع قواعد ومعايير لحوكمة المؤسسات، وأثر هذه الجهود على جودة أداء المراجعين.
3- تفعيل دور المراجعين (المراجع الداخلي، المراجع الخارجي) فى الحد من الفساد الإدارى والمالى والمحاسبى فى الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
4- نشر ثقافة الحوكمة وتطبيقها فى الجمعيات والمؤسسات الأهلية لزيادة فاعلية دورها فى تحقيق التنمية فى المجتمع المصرى.
5- إجراء دراسة ميدانية لبيان أثر تطبيق آليات الحوكمة على جودة أداء المراجعين فى الجمعيات والمؤسسات الأهلية وصولاً من تلك الدراسة إلي نموذج مقترح ثم إجراء اختبار صلاحية للنموذج المقترح للتطبيق علي الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
Other data
| Title | نموذج مقترح لقياس أثر تطبيق آليات الحوكمة علي جودة أداء المراجعين في الجمعيات والمؤسسات الأهلية " دراسة تطبيقية " | Other Titles | A Suggested Model to Measure The Effect of Applying The Corporate Governance Mechanisms on The Quality of The Auditors' Performance in The civil Societies and Organizations An Applied Study" | Authors | حسين فهمي أحمد محمد بغدادي | Issue Date | 2016 |
Recommend this item
Similar Items from Core Recommender Database
Items in Ain Shams Scholar are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.