حق الدولة في مكافحة الحركات الانفصالية « مع التطبيق على الوضع في الجمهورية اليمنية»

Abstract

في ظل القانون الدولي التقليدي بدأ الاهتمام بمجال تنظيم العلاقات بين الدول، حين اتجه نحو تقنين الحقوق التي تتمتع بها الدولة والواجبات التي تلتزم بها في ممارستها لاختصاصاتها وسلطاتها، كي تحافظ على سيادتها الإقليمية ووحدتها الوطنية من أي اعتداء داخلي أو خارجي. وبعد ذلك - وفي ظل القانون الدولي المعاصر الذي جاء ليوجه اهتمامه نحو المجتمع الدولي بكل ما فيه- ظهرت القواعد التي تحرم الحروب وتنبذ الصراعات وتهتم بحقوق الإنسان والأقليات والشعوب، في الوقت الذي تزايد فيه دور المنظمات الدولية باتجاه مسائل تقع داخل الحدود الإقليمية للدول فوضعت حقوقا للدول تمارسها دون إضرار بالغير، ومن تلك الحقوق حقها في البقاء ومنع العدوان، والذي يدخل فيه حقها في ممارسة اختصاصها الداخلي بكل حرية، للحفاظ على سيادتها واستقلالها ضد أي أعمال عدوانية تهدد سلامتها الإقليمية، والتي منها أعمال ومطالب الحركات الداعية للانفصال والتي تحاول تجزئة إقليم وشعب الدولة الأم. وعليه فإن قواعد القانون الدولي قد تواترت على تأكيد حق الدولة في الحفاظ على شخصيتها القانونية ووحدتها الإقليمية، وتبين أن التطورات التي شهدها القانون الدولي المعاصر في مجال حقوق الدول لمواجهة أعمال الحركات المطالبة بالانفصال قد لاقى تأييداً قوياً في بعض الحالات التي منع فيها تحقق الانفصال لعدم وجود السند القانوني لذلك. وقد تناول الباحث بصورة اساسية مدى احقية الدولة الأم - وفقاً لقواعد القانون الدولي العام- في التعامل مع الحركات الانفصالية, في ضوء حقوقها وواجباتها الدولية, من خلال تفعيل الدولة لحقها في الاختصاص الداخلي كحقها في الدفاع عن الذات ومنع العدوان, كذلك تم التعرض لمسألة ممارسة الدولة لحقها في الاختصاص الخارجي تجاه اعلان الحركات الانفصالية استقلالها تطبيقاً لمبدأ الحق في تقرير المصير, وطبقا لمبدأ المشروعية. ولم تكن اليمن استثناء ففي خلال ربع قرن من عمر الوحدة واجهت اليمن مشكلة من هذا القبيل، حين ظهرت مجموعة تقوم بأعمال تمرد على الشرعية الدستورية لدولة الوحدة، ثم تطور الأمر لتعلن الانفصال في العام 1994م, فسعت سلطات الدولة إلى محاولة احتواء الموقف بالطرق السياسية والقانونية وتلبية مطالب الحراك المتاحة، لكن دون جدوى، مما دفع حكومة الدولة إلى تفعيل حقها القانوني بالدفاع عن سيادتها الوطنية، فاضطرت إلى استخدام القوة المسلحة لإخماد الحركة، وقد تحقق لها ما أرادت.