حقوق المتهم في مرحلة المحاكمة الجنائية

Abstract

يعتبر البحث في حقوق المتهم أثناء المحاكمة الجنائية من أهم موضوعات قانون الإجراءات الجنائية، نظرا لخطورة تلك المرحلة والتي تستهدف الفصل في الدعوى بحكم قد يتضمن إدانة المتهم وتعرضه لعقوبة جنائية، لا يقتصر أثرها عليه بل يمتد كذلك لأسرته وقد بدأنا موضوع الدراسة بتناول فصل تمهيدي تضمن بحث ثبوت صفة المتهم وزوالها وتطور حقوقه وضماناتها وأخيرا ماهية المحاكم الجنائية وإطارها الزمنى، كما ترسخ لدينا من هذه الدراسة أهمية حق التقاضي للكافة دون تمييز ودون قيود أو شروط، وأحقية الكافة في اللجوء للقضاء وتيسير إجراءات ذلك للوصول للهدف المنشود وهي الحقيقة بحكم قضائي عادل ومنصف تلتزم فيه هيئة المحكمة بالسماح للمتهم أو محاميه بالاطلاع على أوراق ومستندات القضية والوقوف على كافة إجراءاتها ومواجهة المتهم بذلك مع إحاطته بطبيعة التهمة وملابساتها وأدلتها وتنبيهه عند تغيير الوصف القانوني لها، مع ضمانه حقه في الصمت والاستعانة بمحاميه وكذلك بمترجم إذا كان من غير المتحدثين باللغة الوطنية للمحكمة، كما تناولنا ضرورة مراعاة المحكمة لحقوق المتهم وحرياته بمثوله أمام قاضيه الطبيعي مع تطبيق مقومات القاضي الطبيعي التي وردت بالتفصيل في موضوع الدراسة وكذلك المبادئ العامة أمام القضاء وإلغاء المحاكم الاستثنائية. وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة المنصفة أهمها مبدأ المساواة بين طرفي الخصومة وإجراء المحكمة دون تأخير أو إبطاء لا مبرر له مع علنية المحاكمة وشفوية المرافعة وتدوين الإجراءات، وكذلك تقديم المساعدة القضائية كلما أمكن ذلك للمتهم وعدم جواز محاكمته عن فعل واحد مرتين وأيضا توفير الحقوق الدستورية الإجرائية للمتهم ووضع الضمانات اللازمة للحفاظ على تلك الحقوق مع الوضع في الإعتبار مبدأين هامين الأول هو مبدأ الشرعية أو لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص وعدم رجعية القوانين، ثانيهما هو مبدأ افتراض البراءة أي أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته بحكم بات وتفسير الشك لصالح المتهم. وقد خلصنا إلى جملة نتائج تتضمن بعض المقترحات للتغلب على عقبات تطبيق هذه الحقوق والضمانات في القانون المصري ودعم استقلال القضاء وتخصص القضاة وتدريبهم بصفة دورية مع تسهيل إطلاعهم على أحكام محكمتى النقض والدستورية العليا والمبادئ التي أقرتها كل منهما أولا بأول، ذلك كله لتوفير محاكمة عادلة منصفة للمتهم وأمام قاضيه الطبيعي. فهذا ما يسر الله سبحانه وتعالي كتابته في موضوع الرسالة بعنوان حقوق المتهم أثناء المحكمة الجنائية.